مجتمع مدني غاضب باشتوكة أيت باها ، فما الذي تنتظره السلطة الإقليمية ؟!

فجر معظم هيئات المجتمع المدني بمدينة بيوكرى قنبلة إدارية بقطاع الشباب والرياضة بالمنطقة ، إذ ملؤوا فوهة مدفعية غضبهم من تدبير شؤون مؤسسة دار الشباب محمد بوردو والنيابة الإقليمية لاشتوكة أيت باها ، مستغربين الصمت المطبق للسلطة الإقليمية التي وعدت في لقاء رسمي (المجلس الإقليمي) وأمام المنتخبين بالتدخل ، بيد أن العادة جرت لديها أن تدع المجتمع المدني يصرخ وتستعيض عن دورها باعتبارها الجهة المسؤولة أولا عن الإقليم ، بعد أن فشلت في ترجمة وعدها في إخراج قاعة الرياضات بمدينة بيوكرى من عنق الزجاجة في المواعد وليس موعدا واحد المحددة من طرفها وأيضا ، أمام منتخبي الإقليم ، لإزالة المتاريس التي بقيت عالقة بعجلة هذا المشروع الرياضي الضخم ، وكان عامل الإقليم ، قد حدد شهر مارس الفارط كموعد لافتتاح قاعة الرياضات ( القاعة المغطاة ) بمدينة بيوكرى حيث تم تثبيت اللوحة الالكترونية والمقاعد ، فضلا عن جاهزية الاتفاقية الخاصة بمشروع ملعب أيت باها الذي يتوفر على مواصفات حديثة للملاعب الرياضية.
أضحى الكثير من الفاعلين الجمعويين والسياسين يستغربون بشكل متطابق عجز السلطة الإقليمية إلى الآن عن إخراج المشاريع الكبرى إلى واقع الانطلاق،أما بورصة البواكر فلم يتم البتة إطلاق أي مبادرة لحلحلة ملفها وكأن فيه نار تحرق أو داخله عقرب تلسع ، فضلا عن مشروع تيفنيت السياحي بقي راكدا في مياهه ، ولم يتم الدفع بتوصية تعيين وفد برلماني ومنتخبين لتحويل هذا الملف إلى دائرة القرار بالعاصمة الرباط كما تم الإجماع عليه في دورة المجلس الإقليمي كما حال أوراش الشريط الساحلي ..وراهن المشروع الملكي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم ، لم يسلم من غضب المجتمع المدني التنموي بالنظر للفشل الذي واكب تدبير الظروف داخل اللجنة الإقليمية بعدما أحست الجمعيات الغاضبة بالغبن والتذمر ما يضرب في الصميم روح وفلسفة المبادرة بالشكل الذي لم يسبق أن شهدته المنطقة . الأمور بهذا الإقليم بدأت تسير نحو الظلام التنموي غير المسبوق وأضحت المنطقة محطة عبور فحسب لبعض المسؤولين الذين يجنحون إلى مقاربة : كم حاجة قضيناها بتركها..
هاهي صرخة المجتمع المدني الغاضب بمدينة بيوكرى فما الذي يعوز السلطة الإقليمية في الخروج من دائرة الصمت؟ :
بيان استنكاري حول قطاع الشباب والرياضة
نحن ، هيئات المجتمع المدني بمدينة بيوكرى ، الموقعة أسفله ، نعلن ، من خلال هذا البيان ، استنكارنا الشديد لطريقة تسيير وتدبير مؤسسة دار الشباب محمد بوردو بيوكرى ، وندق ناقوس خطر تداعيات هذه الوضعية على مسار الدورة الثقافية والرياضية بهذه المدينة ، بما يضرب جهود ومبادرات الهيئات المدنية الجمعوية النشيطة في الصميم ..
وحيث أن هذه الهيئات ، قد سجلت بامتعاض ، ما أقدمت عليه المندوبية الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة من إقصاء السواد الأعظم من الجمعيات النشيطة على مستوى المدينة من الدعوة إلى الجمع العام الاستثنائي لمجلس دار الشباب محمد بوردو ، وفق مراسلة صادرة عن المندوبية ، ولم يتم إخبار رئيس المجلس وكاتبه كما يقضي القانون الجاري به العمل ، وخاصة الفصل 11 من القانون الأساسي للمجلس ،الذي ينص على أن قرار عقد الجمع العام الاستثنائي يكون بطلب من طرف ثلثي أعضاء المجلس على الأقل وتوجيه الاستدعاءات أسبوعين قبل انعقاده . دون إدلاء بمحضر ثلثي أعضاء المكتب موضحة أسباب لعقد الجمع العام الاستثناء مما يطرح أكثر من علامة استفهام..
* وحيث أن قيام النيابة الإقليمية مقام رئيس المجلس بالتطاول على اختصاصاته ، من خلال مراسلتها للجمعيات المرغوب فيها دون الجمعيات الأخرى ، فضلا عن عدم احترام الآجال القانونية..
*وحيث أن النيابة الإقليمية أقدمت على مراسلة رئيس المجلس كرئيس جمعية منخرط (مراسلة تحت عدد 291/ ن.ا.ش.أ.ب. ) دون إرفاقها بجدول الأعمال..
*وحيث إن عدم إخبار كاتب المجلس بعقد أشغال الجمع العام الاستثنائي لهذا المجلس يؤدي إلى الفوضى ، والمتمثلة في إدراج تلاوة التقريرين الأدبي والمالي في أشغال هذا الجمع العام الاستثنائي ..
فإن الهيئات الموقعة على هذا البيان ، تدين بشكل قوي ما أقدم عليه المكلف بتسيير النيابة ، من الشطط في استعمال السلطة وتجاوز اختصاصاته وضربا في العمق لبنود القانون الأساسي للجمعية، ما ترتب عنه إجهاض أشغال هذا الجمع العام الاستثنائي اللاقانوني يوم السبت 02/11/2013 بدار الشباب محمد بوردو بيوكرى ، بتدخل من جمعيات يشهد لها بالتفاني في العمل الجمعوي الهادف والبناء بعيدا عن الزبونية والمحسوبية.
فإننا ، نطالب من السلطات المحلية والإقليمية ، التدخل العاجل لفتح تحقيق حول سائر هذه الخروقات وضرب مقترفيها حماية للقانون وصونا للعمل الجمعوي الجاد والمسؤول انسجاما مع توجهات الدستور المغربي وتنزيلا لمحاور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.