واصل ضحايا الملياردير الشعبي بأكادير،صباح يوم الإثنين02 فبراير2015،احتجاجاتهم أمام مقر شركة الشعبي للإسكان تنديدا بسياسة التماطل و التسويف التي نهجتها الشركة في تسوية ملف المتضررين من مشروعي"أدرار"و"موكادور" للشعبي للإسكان،وكذا إخلال الشركة بالتزاماتها الموثقة في محضر وعدم إيفائها بوعودها بالمدة المتفق عليها لتسليم شققهم. وتأتي الوقفة الإحتجاجية بعد أن اشترطت شركة الشعبي للإسكان على الزبناء تعيين الشقق بدفع الثمن كاملا،وهو ما رفضه المحتجون لكون هذا الشرط لم يتضمنه عقد البيع كما أنه يخالف الوعد بالبيع السابق والقاضي بتعيين الشقق وفق تاريخ الحجز،علما أن الشركة إلى حد الآن،حسب ما أورده المتضررون في بيانهم،لم تحصل بعد على رخصة السكن،ولم يتم تأسيس الرسوم العقارية الفردية الضرورية للحصول على قرض السكن. وبشأن الشرط الذي فرضته الشركة على زبنائها،اعتبره المتضررون،في بيانهم الذي حصلنا على نسخة منه،مثابة إقصاء ممنهج ومتعمد لمن يودون الحصول على قرض في عملية تعيين الشقق وبالتالي حرمانهم من الشطر الأول رغم تصدرهم القائمة حسب تاريخ الحجز،وجعلهم ينتظرون سنوات أخرى رغم الدفوعات المالية التي تجاوزت ستة ملايين سنتيم. وأمام هذا الوضع،خيّر المحتجون شركة الشعبي للإسكان بين تسليمهم الشقق من خلال تحديد تاريخ معين لذلك،مع الإلتزام بوعودها وبين استرجاع التسبيقات المالية لمن يرغب في استردادها لكن بشرط ألا تخصم منها أي شيء. كما حملوا الشركة تبعات ما ستؤول إليه الأمور جراء تعنت الشركة واستمرارها في نهج سياسة"الأذان الصامة"تجاه مطالب المتضررين،وإلا سيصعدون من وقفاتهم الإحتجاجية إلى تنظيم اعتصام مفتوح أمام إدارة الشعبي للإسكان بمراكش وتنظيم مسيرة تجوب شوارعها،مع التفكير في نصب خيام بكل من مشروعي"أدرار"و"موكادور"بأكادير،حتى يتم استرداد حقوقهم. هذا وتجدر الإشارة إلى أننا حاولنا جاهدين الإتصال بالإدارة الجهوية للشعبي للإسكان بمراكش هاتفيا لمعرفة رأيها في هذا المشكل القائم بينها وبين عدد من المستفيدين /المتضررين،لكن محاولتنا باءت بالفشل حيث أصرت الشركة على الإلتزام بالصمت حيال ما يجري بأكادير،بعد أن ازداد عدد المتضررين من هذا المشروع السكني الذي عرف تعثرات لما يقرب من خمس سنوات عكس مشاريع سكنية أخرى لعدة شركات كبرى.
