إقبار أكبر مشروع نمودجي للنفايات المنزلية بإقليم تارودانت

حمل فاعلون جمعويون بتارودانت، فشل إحداث مشروع أكبر مطرح للنفايات بالإقليم، إلى لجنة البيئة بمجلس الجهة، وذلك لعدم مواكبتها لوثيرة لاجتماعات التي فرضها مكتب الدراسات المكلف بإعداد دراسة المشروع، وقال هؤلاء في إفاداتهم "الجريدة"، أن اللجنة المذكورة، لم تكلف نفسها عناء القيام بجولة ميدانية لمعاينة المكان المقترح لإنشاء هذا المشروع الضخم، والذي كان سيخلص الإقليم من أزمة النفايات التي تغرق فيها عدد من الجماعات المحلية التابعة للإقليم تارودانت، نتيجة عدم تواجد مطرح قار للنفايات بمواصفات حديثة.
وأضافت المصادر، أن جماعة مشرع العين، التي كان مرشحة لاحتضان هذا المشروع، بدل مسوؤلوها، مجهودات محمودة قصد إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود، من خلال المشاركة في سلسلة من اللقاءات التشاورية، سواءا داخل عمالة الإقليم أو على صعيد الجهة بحضور ممثلي مكتب الدراسات الكائن مقره بالعاصمة الرباط، كما فتحت مجال لحوار هادف مع مختلف الهيئات المدنية بالمنطقة، لأخذ مقترحاتهم بخصوص هذا المشروع، خاصة بعد أن أبدت أطراف سياسية، رغبتها في استغلال ملف المطرح النفايات لأهداف انتخابوية، تحت يافطة المحافظة على البيئة، هذا في وقت لم تتحرك باقي الجهات والمصالح المتداخلة، لتسريع وثيرة الاجتماعات وتحويلها من التنظير إلى الواقع، لأسباب ظلت غامضة.
وأكدت المصادر، أن من شان إحداث مطرح النفايات النموذجي، توفير إعتمادات مالية مهمة، تخصصها مجموعة من الجماعات المحلية لمتجاورة في مجال نقل الأزبال، كما هو الحال بالنسبة لمدينة أولاد تايمة، التي لازالت تنقل عشرات الأطنان بشكل يومي من النفايات إلى غاية المطرح الموجود بمدينة اكادير، نهايك عن التبعات السلبية لهاته العميلة، حيث يتم ترك النفايات بمحيط أحياء سكنية أهلة لأيام عديدة، في انتظار نقلها إلى مدينة أكادير، وما يعنيه ذلك من انتشار للروائح النتنة التي حركت غضب جمعيات محلية مدافعة عن البيئة،نتيجة الأضرار الصحية التي باتت تخلفها هاته العملية على السكان المجاروين، وكذلك الأمر بالنسبة بلدية تارودانت، التي لازالت بدورها تطرح النفايات المنزلية بحي "لاسطاح" غير بعيد عن التجمعات السكانية بهاته المنطقة، التي تعد المتنفس العمراني الوحيد للمدينة وكذا قبلة مفضلة للاستثمار.
وجدير بالذكر، أن مشروع مطرح النفايات بالإقليم، كان قد أثير داخل أروقة عمالة تارودانت، مباشرة بعد فيضانات 2009 التي نجم عنها وصول النفايات المطروحة بواد سوس إلى محيط بمحيط القصر الملكي باكادير، حيث صدرت حينها مذكرة عاملية، تقضي بمنع رمي النفايات المنزلية بوادي سوس، وهو القرار الذي خلف أزمة لدى الجماعات المحلية، التي اعتادت رمي النفايات بضفة الوادي طيلة العقود السابقة.