36 سنة سجنا نافدا لعصابة بتيزنيت

وزعت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بأكادير، 36 سنة من السجن النافذ على أفراد عصابة متخصصة في سرقة «المتقاعدين والنساء الثريات» بالمدينة، باستعمال كافة وسائل التهديد والوعيد، وقد أدانت المحكمة في هذه القضية ثلاثة أفراد من العصابة المذكورة بإثنا عشر سنة سجنا نافذا لكل واحد منهما.
ويأتي هذا الحكم، بعد أشهر قليلة من وضع مصالح الأمن الإقليمي بتيزنيت يدها على ثلاثة عناصر ضمن عصابة متخصصة في سرقة النساء والفتيات الثريات، فضلا عن سرقة المنازل والمحلات التجارية بمدينة تيزنيت وضواحيها، وقد بدأت العصابة أولى نشاطاتها بالمنطقة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، حيث كان أفرادها مجهولي الهوية في بداية الأمر، إلى أن اكتشف أمرهم نهاية إثر عملية تتبع أمني لمسارهم، بعد الشكايات التي تقدم بها مجموعة من الضحايا، والكشف عن أدلة ملموسة قادت إلى اعتقالهم.
وحسب مصادر «المساء» فإن العصابة التي يتزعمها شخص من مواليد سنة 1978 يقطن بحي المسيرة بمدينة تيزنيت، ويدعى “أ.ب”، حيث كان يستغل سيارات فارهة للإيقاع بضحاياه من النساء اللائي ينتمين لعائلات ميسورة بالمنطقة، قبل أن يعرضهن للسرقة تحت التهديد.
وأضافت المصادر، أن المحققين تمكنوا من الوصول إلى اعترافات تفيد بتورط المعنيين في عملية اختطاف أحد السماسرة بمدينة تيزنيت رفقة زوجته، بعد أن عمد أفراد العصابة إلى ربطهما بواسطة حبال في خلاء بالقرب من دوار الخنابيب بتيزنيت، كما اعترفوا بالسطو على مجوهرات بقيمة 4 مليون سنتيم من أحد المنازل الخاصة المدينة، ومبلغ مالي يقدر ب 13 مليون سنتيم داخل محل لبيع قنينات الغاز، علاوة على الاعتداء على شخص ثمانيني بمنزله الكائن بشارع عبد اللطيف الصبيحي بتيزنيت، وسرقة معظم ممتلكاته بمقر إقامته المتواجدة بالقرب من المستشفى الإقليمي، كما قامت ذات العصابة باقتحام منزل مهاجر آخر بدوار إحكوكن بجماعة تنكرفا بسيدي إفني، بعد أن قام أفرادها بالاعتداء على قاطنيه بالضرب المبرح وتكثيفهم بحبال، إلى حين سرقة ما يقرب من 25 مليون سنتيم وجدوها بحوزتهم.
ويأتي تفكيك هذه العصابة، بعد قرابة 10 أشهر من تفكيك عصابة أخرى متخصصة في ابتزاز النساء بصور غير أخلاقية بتيزنيت، بعد أن تقدمت سيدة بشكاية إلى وكيل الملك بابتدائية تيزنيت، تفيد تعرضها لابتزاز من طرف عدة أشخاص بعدما تعرفت على أحدهم، وهو زعيم العصابة، وطلبت منه مساعدتها في البحث عن زوج يسترها بحكم تمتعها باستقرار مالي، الأمر الذي استجاب له «أ.ط» مدبر العملية شريطة حصوله على عربون يؤكد وفاء الضحية المزدادة سنة 1960 بمنطقة بلفاع باشتوكة آيت باها، فمنتحته دملجا ذهبيا، وبعد أشهر عاد لمهاتفتها على أساس أنه وجد المبتغى، ولكسب ثقتها أكثر أرجع إليها الدملج الذهبي.
لكن، وبعد لحظات من دخولها إلى منزل خاص بأمر من زعيم العصابة، فوجئت بدخول أشخاص ينتحلون صفة رجال الأمن، ويطالبون الضحية بأداء مبلغ 70 ألف درهم ضمانا لسكوتهم على جنحة الفساد وإطلاق سراحها، كما التقطوا لها صورا تحت التهديد في وضعيات مخلة بالآداب، بهدف ابتزازها وإرغامها على الامتثال لأوامرهم، الأمر الذي فرض عليها إخبار النيابة العامة لمحكمة تيزنيت، لتوضع السيدة تحت مراقبة رجال الأمن بمفوضية الأمن الإقليمي بتيزنيت، الأمر الذي قاد إلى اعتقال المتورطين في ابتزازها بهذه الطريقة.