وزير بلجيكي لا يمانع من انضمام المغرب إلى الاتحاد الأوروبي

تستعد الحكومة البلجيكية على قدم و ساق، تسليم رئاسة الاتحاد الأوروبي مباشرة بعد نهاية ولاية الرئاسة الاسبانية و التي ستنتهي في نهاية شهر يونيو المقبل. و بدا النقاش منذ الآن يحتد بين المسئولين البلجيكيين من جهة و منظمات المجتمع المدني من جهة ثانية حول الملفات التي يمكن أن تحظى بالأولوية لدى الرئاسة البلجيكية للاتحاد . فبالإضافة إلى الملفين الاقتصادي و الأمني، يحظى موضوع توسيع الاتحاد الأوروبي و مدى قبول انضمام تركيا من عدمه إلى الاتحاد من بين الأولويات التي تشغل بال البلجيكيين و خاصة أن بلجيكا تحتضن جالية تركية مهمة تعد الثانية بعد المغاربة من الجاليات خارج الاتحاد الأوروبي.
وفي هذا السياق أجرى و زير الاقتصاد لجهة والونيا ببلجيكا "جون كلود ماركور"، حوارا مطولا مع جريدة "لاديرنيير اور" ليوم 1 فبراير الجاري، دافع فيه بقوة على حق انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، كما انتقد بشدة موقف الرئيس الحالي للاتحاد الاروبي "هيرمان بان رومبوي"، البلجيكي الأصل، رافضا التبريرات المعتمدة إلى حدود الآن، و التي تستند على العامل الديني لرفض انضمام تركيا، إذ قال : " بان أوروبا لم تتأسس على الكاثوليكية. فلا يمكن للمعتقدات الدينية أن تتجاوز محيط الحياة الخاصة للناس. فيجب على المسيحيين و الكاثوليكيين اخذ هذا المعطى بعين الاعتبار. فأوروبا هي أيضا لليهود، فلا يمكن لنا أن ننفي تاريخ اليهود و المسلمين في أوروبا"، و بذلك دعا إلى ضرورة إدماج تركيا في أوروبا في أسرع وقت ممكن.
وفي معرض جوابه حول إمكانية توسيع الاتحاد الأوروبي إلى بلدان أخرى، جاء جوابه جريئا حيث قال: "لا أقول بان المغرب مرشح لدخول الاتحاد الأوروبي، لكن أريد القول، بان المياه التي تفصل جنوب اسبانيا و شمال المغرب، لا يمكن لها أن تكون حاجزا لأوروبا".
وفي معرض حديثه على مدى تأثير التحاق ساكنة أو شعوب إسلامية بالاتحاد، أجاب "يجب على دولة الحق و القانون إن تكون خارج الدين".
ويشار بأنه سبق للملك الحسن الثاني أن طالب بانضمام المغرب إلى أوروبا، لكن هذا الطلب لم يؤخذ بمحمل الجد آنذاك لا من طرف دول الاتحاد الأوروبي و لا من طرف الشعب المغربي و قواه الحية، نضرا للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي كان يتخبط فيها المغرب، باعتبار شرط احترام حقوق الإنسان و بناء دولة الحق و القانون شرط لا محيدة عنه في أي طلب جدي من هذا النوع.