عصيد ينتقد دفاتر التحملات بسبب منحها حصصا «ضئيلة» للأمازيغية

هاجم أحمد عصيد، الناشط الأمازيغي، دفاتر تحملات قنوات القطب العمومي، واصفا مقاربة مصطفى الخلفي للغة الأمازيغية في الإعلام بغير المقبولة، بإعطائها حصصا ضئيلة أو دمج حصصها مع الدارجة والحسانية في بعض الأحيان، داعيا إلى تدارك هذه الهفوات في القانون التنظيمي للغة الأمازيغية.
وشدد عصيد، في تدخله خلال ورشة «من أجل قانون تنظيمي يُكرّس الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية كإعمال للحق في المساواة»، نظمت يوم الجمعة المنصرم في الرباط، على أن اللغة الأمازيغية الموحدة هي التي يجب أن ترسم، لكونها «سترد الاعتبار للهجات التي تضررت من التعريب»، مطالبا الحكومة بالكشف عن أجندات التنفيذ في سيرورة إخراج القانون التنظيمي إلى الوجود، في ظل غياب أي مبادرة جادة للنقاش في هذا الموضوع على نطاق واسع.
وأضاف عصيد، في الندوة التي نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن الأمازيغية إلزامية وطنية لكل المغاربة، وهي من الثوابت الوطنية، معتبرا أن ترسيم الأمازيغية جاء في إطار تحقيق العدالة والمساواة.
وشدد المشاركون في الورشة على أن دسترة الأمازيغية هو رفع للحيف عنها، حيث تم التطرق للمبادئ الأساسية في سيرورة الترسيم، والتي لُخِّصت في الاعتزاز باللغة الأمازيغية كمكون من مكونات الوطن، وضرورة تبني مبدأ التمييز الإيجابي لصالح الأمازيغية خلال فترة انتقالية يتم فيها «جبر الضرر الذي تعرّضت له في الإدارة ووسائل الإعلام والتعليم.. وحماية الأمازيغية من المخاطر التي تهدد «وجودها السليم والمعافى والنهوض بها بتمكينها من كل فرص النمو والتطور اللغوية والتعبيرية لمسايرة التقدم في كل المستويات والأصعدة».
وقد تم الحديث في الورشة، التي عرفت مشاركة مجموعة من الفاعلين والناشطين الجمعويين والسياسيين، عن ضرورة تفعيل الترسيم في كل المجالات وسرعة تطبيقه في الخدمات الأساسية، ببناء إستراتيجية تواصلية جديدة بتوفير الحد الأدنى من الخدمات الضرورية في الصحة والأمن والإدارة والمالية وضمان تكوينات في مختلف القطاعات لتوفير أطر كافية على مستوى العدد وجودة المهام المنوطة بهم بالأمازيغية.
كما تم التطرق لأشكال تفعيل ترسيم اللغة الأمازيغية في الإعلام باقتراح إنشاء إذاعة وتلفزة وطنيتين باللغة الأمازيغة وإذاعات وتلفزات جهوية، مع الاحتفاظ بالتلفزة والإذاعة المتواجدتين، إلى جانب الدعوة إلى ضمان حق الفاعلين الأمازيغيين في وضع نموذج للقانون التنظيمي.