أربع سنوات سجنا لمتهم بالسرقة وهتك عرض قاصر بالحسيمة

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة، الاسبوع الماضي متهما بأربع سنوات سجنا نافذا وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى، من أجل ارتكابه جناية السرقة الموصوفة المقرونة بالكسر والتعدد واستعمال السلاح، وهتك عرض قاصر بالعنف ومحاولة اغتصاب.
وجاء قرار المحكمة بناء على حيثيات الملف ووقائعه بعد إحالة الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي بالحسيمة المتهم على الوكيل العام باستئنافية الحسيمة، والذي أحاله بدوره على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها بعد متابعته من أجل المنسوب إليه. وذكر مصدر مطلع أن المتهم (28 عاما ) خضع لسلسلة من التحقيقات، انتهت باعترافه بارتكابه جناية السرقة، وذلك أمام الضابطة القضائية والمحكمة، في الوقت الذي نفى أمام الأخيرة مانسب إليه من تهمتي هتك عرض قاصر بالعنف ومحاولة اغتصاب. ودارت وقائع هذه القضايا التي استأثرت باهتمام الرأي العام بالمنطقة، في بني حذيفة ودوار يقع بين منطقتي آيت قمرة وبني عبد الله بإقليم الحسيمة، لما استغل المعني بالأمر في المرة الأولى وجوده رفقة والدته بمنزل خالته بمنطقة بني حذيفة في زيارة لها، فعمد إلى البحث عن شيء يسرقه، ليعثر على حقيبة يدوية صغيرة في ملك خالته في إحدى غرف المنزل، فعمد إلى تمزيقها، وسطا على مجموعة من الأغراض كانت بداخل الحقيبة، منها حلي وهي عبارة عن سوار وخاتم من الذهب، وهاتف محمول ومبلغ مالي. كما اقترف المتهم نفسه سرقة أخرى، وذلك حين استهدف منزلا، ولج إليه عن طريق تكسير إحدى نوافذه، مستغلا غياب صاحبه عنه في مهمة تجارية خارج المنطقة، ولم يجد فيه سوى زوجته التي قالت في شكايتها إنه هددها بسكين كان بحوزته، فاستولى على مبلغ مالي ليلوذ بالفرار. وبخصوص التهمتين المتعلقتين بهتك عرض قاصر ومحاولة الاغتصاب، فإن وقائعهما تعود إلى شهر أبريل من السنة الجارية، حين ترصد المتهم للضحية الأولى التي كانت راكبة على دابة، في طريقها إلى بئر الدوار لاستقاء الماء منه، ففاجأها حين خرج على حين غفلة من بين صخور، وشد خناقها وأرغمها على النزول من أعلى متن الدابة، مهددا إياها بسلاح أبيض، إن هي حاولت طلب النجدة، فانصاعت القاصر البالغة من العمر ( 14 عاما ) إلى أوامر الظنين خوفا من تنفيذ وعيده، فطلب منها حسب ماصرحت به في محاضر رسمية، الانبطاح على الأرض، ونزع سروالها وثبانها ومارس عليها الجنس وهتك عرضها، وكانت الضحية كلما حاولت الصراخ كان يمنعها بوضع يده على فمها. كما حاول المتهم نفسه، اغتصاب فتاة أخرى بالمنطقة ذاتها، إذ كان يترصد لها بأحد الحقول، محاولا اختطافها مهددا إياها بسكين كان يتحوزه. ونفى المتهم أمام المحكمة كل مانسب إليه من طرف الضحيتين، واصفا ذلك بالاتهام الباطل، في الوقت الذي أقر أمام المحكمة نفسها بسرقة حلي من منزل خالته التي تنازلت عن متابعته. واستمعت المحكمة إلى الشهود الذين أكدوا حادث الاعتداء الجنسي الذي تعرضت له الفتاة القاصر على يد المتهم. ولما أعطيت الكلمة إلى نائب الوكيل العام للملك، التمس الإدانة وفق فصول المتابعة، وبعد المداولة أصدرت الغرفة حكمها المومأ إليه.