أيدت غرفة الجنايات الثانية بمحكمة الاستئناف بسطات حكما ابتدائيا كان قد صدر في حق متهم بارتكابه جناية هتك عرض قاصر بدون عنف ومحاولة هتك عرض قاصر بالعنف، ويتعلق الأمر ب (ح.ن) المولود سنة 1967، الذي أدانته المحكمة بسنتين حبسا نافذا، وأيدت نفس الغرفة حكمها الابتدائي في حق أخ الضحية (ا.ب) بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم من أجل الضرب والجرح العمدين. وتعود وقائع الحادث إلى تاريخ 7غشت 2010 حين تقدم (ا.ب) بشكاية مفادها أن أمه دلته على الشخص الذي يعتدي جنسيا على أخيه (ع.ب)، فأمسك به، وضربه برأسه على وجهه فسقط أرضا ثم ساقه بعد ذلك إلى مخفر الدرك الملكي. الاستماع إلى الضحية ووالدته وعند الاستماع لأم الضحية صرحت بأنها منذ ثلاث سنوات مضت طلقت من زوجها، وبقي ابنها يعيش رفقة والده، وأن هذا الأخير كان يدمن على شرب الخمر. وكان المتهم يجالس طليقها وابنها الضحية لحظة احتساء الخمر، وأصبح المتهم يستغل ابنها ويمارس عليه الجنس. وليلة الحادث عاينت الأم المتهم يقف بزقاق الحي ينتظر خروج ابنها من المنزل، ولحظة خروجه أمسك به المتهم وشرع يجره في اتجاه مكان مظلم وخال من المارة، فلحق به ابنها (ا.ب) وساقه إلى مخفر الدرك الملكي. وعند الاستماع إلى الضحية القاصر، صرح بأن المتهم يجره إلى منزله كلما التقى به، ويمارس عليه الجنس تحت طائلة التهديد بطريقة شاذة من فمه بعدما يقبله منه، ثم يمارس عليه الجنس من دبره بشكل سطحي. الاستماع إلى المتهم صرح المتهم بأن الطفل القاصر كان يذهب معه إلى منزله ويقبله من فمه ويضع قضيبه في فمه، ثم يمارس عليه الجنس من دبره بشكل سطحي, سواء بمنزله أو في الوادي، وفي كل مرة كان يسلمه مبلغا ماليا، ويهدده بالتشهير به إن هو أبلغ والدته بذلك، وفي المرة الأخيرة جره رغما عنه لممارسة الجنس عليه، لكن تدخل أخ الضحية حال دون ذلك، والذي قام بضرب المتهم على وجهه. أمام المحكمة ونظرا لاعتراف المتهم التمهيدي وشهادة القاصر، التي عرضت أثناء المحكمة على المتهم فلم يعارضها بأي حجة مخالفة، ونظرا لتكرار عمليات هتك عرض الضحية التي فاقت الثلاثين مرة بإقرار الضحية, فقد اقتنعت هيئة المحكمة بثبوت جنحة هتك عرض قاصر بدون عنف. وبما أن المتهم اعترف تمهيديا بأنه في آخر مرة شرع في جر الضحية لهتك عرضه رغما عنه، وأن تدخل أخ الضحية هو الذي حال دون إتمام المتهم لفعلته المشينة، مما يثبت جناية محاولة هتك عرض قاصر بالعنف في حقه... من أجل ذلك أدانت هيئة المحكمة المتهم بسنتين اثنتين حبسا نافذا، أما أخ الضحية الذي اعترف في سائر المراحل بضرب المتهم فقد أدانته نفس الهيئة بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم.
