ظهور "هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر" بالمانيا (فيديو)

سادت الصدمة والذهول مدينة فوبرتال الألمانية، بعد قيام مجموعة من السلفيين بتنظيم ما أسمته أجهزة الأمن الألمانية ب"شرطة الشريعة". وتنظم هذه المجموعة دوريات ليلية في أرجاء المدينة لمراقبة السلوكيات فيها. وحسب تقارير إعلامية متطابقة، حث هؤلاء السلفيون السكان على "الصلاة وترك القمار والمشروبات الروحية". وقالت متحدثة باسم شرطة المدينة الجمعة (الخامس من سبتمبر/ أيلول 2014) إن هؤلاء السلفيين يرتدون سترات برتقالية اللون كتب عليها باللغة الإنجليزية "شرطة الشريعة".
وأضافت المتحدثة أنه تم رفع دعوى قضائية ضد أحد عشر شخصاً منهم بتهمة انتهاك قانون تنظيم التجمعات وتم التثبت من هوياتهم الشخصية، موضحة أن أعمارهم تتراوح بين التاسعة عشرة والثالثة والثلاثين. ولم تقبض عليهم الشرطة لعدم وجود مبرر قانوني لذلك، كما أن السلطات لم تصادر السترات التي كانوا يرتدونها بدعوى أن العمل التبشيري لا يعد جريمة في ألمانيا.
وكثفت الشرطة من تواجدها وسط المدينة. كما طلبت من المواطنين الاتصال بها في حال الارتياب في شخص ما. وشددت رئيسة شرطة فوبرتال، بيرغيتا رادرماخر، على أن "السلطة الوحيدة المخولة بحفظ النظام والأمن هي الدولة، التي لن تسمح بممارسة أعمال من شأنها الترهيب أو إثارة البلبلة أو الاستفزاز".
وكان "حراس الأخلاق"، الذين يطلقون على أنفسهم هذا الوصف، قد ادعوا من خلال منشورات الحق في "منطقة تحكمها الشريعة" لتطبيق القواعد السلوكية على المسلمين، حسب وصفهم، والمتمثلة في منع المشروبات الروحية والقمار والميسر، وتحريم الموسيقى والحفلات الموسيقية، بالإضافة إلى منع الصور العارية والدعارة وتعاطي المخدرات. وبث هؤلاء السلفيون مقطع فيديو من عدة دقائق على شبكة الإنترنت يبيّن مطالبهم.
من جهته أعلن توماس دي ميزير وزير الداخلية الألماني أن حكومة بلاده لا تقبل بظهور ما سمي ب "شرطة الشريعة" وستتحرك ضدها. وفي مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية، قال الوزير المنتمي لحزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي:"لا تسامح مع الشريعة على الأرض الألمانية ولا يجوز لأحد أن يسمح لنفسه بإساءة استخدام الاسم الجيد للشرطة الألمانية".
فيما قال هايكو ماس وزير العدل الألماني إن ألمانيا دولة قانون "والدولة هي فقط المسؤولة عن تطبيق القانون وليس مجموعة تطلق على نفسها شرطة الشريعة". وأوضح الوزير الألماني أن بلاده لن تسمح بوجود نظام عدالة "مواز" للنظام القائم في البلاد.