أعضاء من الأصالة و المعاصرة يطالبون بإيفاد لجنة للتقصي في خروقات ببلدية تارجيست

عاد الحساب الإداري لسنة 2009 لمجلس بلدية تارجيست إلى الواجهة ليثير نقاشات حادة بين الأعضاء أثناء انعقاد الدورة العادية للمجلس نفسه أخيرا,واصدر سبعة مستشارين جماعين من حزب الأصالة و المعاصرة . من أصل 15 بيانا لوضع الرأي العام في الصورة الحقيقية لما يجري يالبلدية . و إعطاء توضيحات بشأن دورة فبراير 2009. ولخص المستشارون الموقعون على الوثيقة . ملاحظاتهم في عدة نقط أهمها " صرف اعتمادات مهمة من ميزانية البلدية دون تبيان أوجه ومكان صرفها و المواد التي لقتنيت بها . من قبيل الفصول المتعلقة بشراء الوقود و الزيوت وشراء المواد الخام من المقالع و الإسمنت و الأرصفة و الزليج وكذا الفصل الخاص بشراء مواد حديدية و الفصول المتعلقة بالعلاجات و المحافظة على الصحة .
و اعتبرت المعارضة أن مجلس بلدية تارجيست حرم مجموعة من السكان من الخدمات الأساسية كالإنارة العمومية وجمع النفايات مشيرة إلى الطريق غير القانونية التي شيدت بها الدكاكين الموجودة بالسوق الأسبوعي بالمدينة .ما جعل تعرض هذا الملف الذي استفاد منه مقربون من أعضاء اليلدية على القضاء.
و اكد مستشارو المعارضة ان هذه الدكاكين وعددها 173 غير مسجلة بكناش الاملاك الجماعية منذ 1999 الشيء الذي افقدها صبغة الملك الجماعي .
وقالت المعارضة إن '' بلدية تارجيست تفتقد رؤية تنموية للمدينة و محيطها وذالك استكمالا لسياسة خنقها مستغربة إدراج رئيس البلدية نقطة للمناقشة تحمل إكثر من دلالة وتتعلق بتغير برنامج الإستثمار حيث اتضح لها أن النقطة المذكورة تأتي تلبية لرغبة المقاول الذي انجز الشطر الأول من مشروع تزفيت شوارع المدينة. وخصص له مبلغ 72 مليون سنتيم اقتطع من الفصل الخاص بإقتناء الأراضي كما أوضحت المعارضة نفسها أن الرئيس البلدية أغرق الأخيرة في قروض وهمية على غرار باقي القروض السابقة التي تستنزف سنويا ما يقارب مبلغ 200 مليون سنتيم دون أن يرى لها المواظن بتارجيست أثر على أرض الواقع . أمام هذا الوضع . طاب المستشارون بإيفاد لجنة للتقصي في الخروقات و التجاوزات التي تعرفها البلدية مؤكدين عزمهم على فضح هذه الممارسات بكل الطرق التي يكلفها القانون جماية للمال العام وصيانة لسمعة المرفق العمومي بالمقابل قلل الرئيس بلدية تارجيست من انتقادات المعارضة مؤكدا ان كل الشروحات تم تقديمها أثناء المناقشة نافيا أن يكون الحساب الإداري .
و أكد الرئيس ان حضور لجنة بالبلدية لتقصي الحقائق بات مطلبا ملحا بالنسبة إليه كذالك لتوضيح عدة امور وأوضح ان الدكاكين التي شيدت داخل السوق الأسبوعي تأتي في إطار المجهودات التي تبذلها البلدية لوضع حد لتناسل الأكشاك و العربات التي كانت تؤنثث شوارع المدينة و تفقد جماليتها .
و ان البلدية غير معنية بتلك المبالغ المالية بل هي مجرد وسيط بين التجار المستفدين و المقاولين وذالك في أفق تحويلها إلى ملك جماعي.