أحالت مصلحة الشرطة القضائية التابعة للأمن الإقليمي بالحسيمة، أخيرا على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، ملف مركب للصيد التقليدي، قيل إنه تعرض لتزوير حمولته من السمك بميناء الحسيمة. وكانت الضابطة القضائية، استمعت إلى صاحب المركب، وكذا المشتكى به، وهو تاجر للسمك يشتبه في وقوفه وراء تسجيل كمية من السمك وبيعها بسوق السمك التابع للمكتب الوطني للصيد البحري بالحسيمة، باسم القارب سالف الذكر. وأنجزت المصلحة ذاتها محضر المواجهة بين كل الأطراف، واستمعت إلى شاهدين. وتعود وقائع الملف ليوم 12 من شهر نونبر من السنة الماضية، حين استمعت الشرطة القضائية بالحسيمة، بمقتضى تعليمات النيابة العامة الصادرة عن وكيل الملك بابتدائية الحسيمة، للمشتكى الذي أكد في محضر أقواله أنه يملك مركبا خشبيا صغيرا، مسجلا تحت رقم 1581- 2، لدى المندوبية الجهوية للصيد البحري بالحسيمة، وأن شكايته تتعلق باستغلال اسم مركبه ورقم تسجيله، لبيع حمولات سمك لا تخصه، مضيفا في محضر أقواله أنه اكتشف يوم 30 أكتوبر من السنة الماضية، وبعد استفساره مكتب الصيد البحري بالميناء حول مبيعات مسجلة باسم مركبه خلال فترة رمضان، أنه لم يشتغل في هذه الفترة أصلا، حيث تفاجأ بوجود مبيعات سمك، خلال الفترة الممتدة بين 16 يوليوز 2013، إلى غاية 26 يوليوز 2013، ما جعله يخبر الموظفين المسؤولين بذلك. وأكد أن اسم مركبه، تم استغلاله خلال الفترة المذكورة في ما لا يقل عن 11 عملية بيع الأخطبوط، بالميناء المحلي، وهي الفترة التي يقول عنها إنه لم يشتغل خلالها أصلا، وإن هذه العملية تتم تحت ممثلي مكتب الصيد البحري، باعتماد مسطرة قانونية واضحة وصارمة في تحديد هوية مالك المنتوج، كما اتهم أحد تجار السمك، باستغلال اسمه. وأصر المشتكي في شكايته على متابعة كل من له يد في عملية استغلال رقم تسجيل مركبه في أي غرض كان دون أخذ إذنه خاصة عمليات البيع موضوع الشكاية. من جهته نفى المشتكى به أمام الضابطة القضائية التهم المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، أو قد تكون له علاقة بذلك، سواء بمركب المشتكي أوبحمولته من السمك، مضيفا أنه لم يسبق له أن استغل رقم تسجيل مركبه في بيع حمولات الأخطبوط أو أي سمك آخر، وأنه لا يتوفر على أي وكالة مكتوبة من مالك المركب، نافيا نفيا قاطعا أي علاقة له بشكاية صاحبه، مؤكدا أن ما يدعيه الأخير، يتعذر عليه القيام به، بالنظر إلى الإجراءات القانونية والمسطرية المتعلقة برقابة مكتب الصيد البحري، خاصة خلال أولى مراحل البيع المتعلقة بوزن منتوج السمك والتي تستلزم الحضور الشخصي لمالك المركب، وإدلائه بالبطاقة البيومترية أوشهادة ملكية المركب.
