عمال الصيد البحري بالدريوش يحتجون على قرار وزاري يلحقهم بالناظور و يطلبون البقاء بالحسيمة

الحسيمة: خالد الزيتوني طالب العشرات من بحارة الصيد التقليدي المنتمين لمنطقة تمسمان بإقليم الدريوش، من المندوبية الجهوية للصيد البحري بالحسيمة، إلغاء قرار المندوبية القاضي بإلحاق المنطقة المذكورة بمندوبية الصيد البحري بالناظور، واعتبر البحارة في صرختهم أن قوارب الصيد التقليدي العاملة بالشريط الساحلي الذي يمتد من منطقة " الحرش" حتى “سيدي حساين"، كلها مسجلة بميناء الحسيمة، كما أن رقم لوحاتها تحمل رمز الأخير، وأكد البحارة أنهم منذ سنين يعمدون على تسوية رخص الصيد من مندوبية الصيد البحري بالحسيمة، معتبرين قرار إلحاقهم بالناظور حيفا كبيرا، ستكون له انعكاسات على وضعية العاملين بهذا القطاع. وفي تصريح للعديد من البحارة أكدوا على أن قرار مندوبية الصيد بالحسيمة، القاضي برفض تسوية رخص صيدهم بذات الإدارة، التي أحالتهم على مندوبية الصيد بالناظور، فيه الكثير من الحيف، بسبب عامل البعد، واعتبروا أن ميناء الحسيمة يعتبر الأقرب بالنسبة لهم، علاوة على كون رخص الصيد التي يتوفرون عليها قد تم تحصيلها من مندوبية الصيد بالحسيمة، كما جدد ذات البحارة الذين يقدر عددهم بحوالي 100 بحار، مطالبتهم الوزارة الوصية على القطاع بالتراجع عن هذا القرار، والاهتمام بمشاكل البحارة المتعددة التي يوجد على رأسها غياب التغطية الصحية، وقلة التجهيزات ونقط التفريغ وكذلك إشكالية تسويق منتوج الصيد. من جهة أخرى وفي اتصال مع أحد مسؤولي المندوبية الجهوية للصيد البحري بالحسيمة، أكد على أن البحارة المحتجين أمام المندوبية، يعملون بمنطقة الصيد الكائنة بتمسمان التابعة لإقليم الدريوش، وأضاف أن إدارته لم تعد معنية بهذه المنطقة منذ التقطيع الإداري الأخير، واعتبر أن مندوبية الصيد البحري ليست لديها أية مشاكل مع بحارة الصيد التقليدي، موضحا أن تجار الأخطبوط بذات المنطقة هم من يقومون بتحريض البحارة على الاحتجاج، ورفض مذكرة وزارته التي تهدف لتقنين سمك الأخطبوط ومحاربة تهريبه، واعتبر أن قوانين وزارة الصيد أصبحت تلزم التجار أنفسهم بالإدلاء بالوثائق الرسمية التي تبين مصدر المنتوج واسم القارب وترقيمه، وبالتالي تحديد أسواق البيع، بحيث أصبح بحارة هذه المنطقة ملزمين ببيع الأخطبوط بأسواق السمك، وتسجيل منتوجهم بالكنانيش الرسمية التابعة للمكتب الوطني للصيد البحري، وأوضح ذات المسؤول أن المذكرة الوزارية التي تعود لشهر أكتوبر من السنة الماضية تروم محاربة تهريب الأخطبوط وتقنين قطاع الصيد التقليدي. وحسب مصادر الجريدة فإن مسؤولي قطاع الصيد البحري بالحسيمة، عقدوا عدة اجتماعات سابقة مع كل من ممثلي بحارة الصيد التقليدي، وتجار الأخطبوط، انتهت بتوقيع محضر اتفاق يقضي بضرورة تطبيق مضمونه، الذي يهدف لمحاربة التهريب وبيع منتوج الأخطبوط بأسواق السمك التابعة للمكتب الوطني للصيد.