تلاعب في أسعار الأسماك بسوق الجملة بميناء الداخلة ?

كشفت شكاية المواطن»حسن همو»، وهو بحار بأحد مراكب الصيد البحري»معاد2 «العامل بالمياه الساحلية للداخلة، عن تلاعب مفضوح في أسعار بيع السمك بسوق الجملة بميناء الداخلة من طرف ربان المركب ومالكه،مما كان لذلك انعكاس سلبي سواء على مداخيل صندوق المكتب الوطني للصيد البحري أوالبلدية ومجلس الجهة عن الخدمات المينائية أو على أجور ومستحقات البحارة وصندوق الضمان الاجتماعي.
وأشارت الشكاية الموجهة إلى عدد من المسؤولين بالداخلة «حصلنا على نسخ منها»،إلى أن المشتكى بهم أي ربان المركب ومالكه وبائع السمك بالجملة في السوق، يقومون بأعمال غيرقانونية، ذلك أنهم يبيعون حوالي93314طنا من الأسماك بمجموع8 بيعات في خمسة أشهر بثمن14درهما للكيلوغرام الواحد،لكنهم لايصرحون في مستندات الصناديق إلاب8دراهم.
المشتكي لم يكتف بهذا النموذج، بل أدلى بمبيعات ستة مراكب أخرى من بينها «المدرج، تسير،حمادي، كوثرالصغير، المحب الرحمان..»إضافة إلى مركب «معاد2»، كانت تتحايل على القانون في عدم التصريح بالثمن الحقيقي، منذ شهريوليوز2008، مما يتضح معه أن عملية التحايل على صناديق الدولة مازالت مستمرة بالرغم من مناداة العديد من أصوات الفرقاء الإجتماعيين وغيرهم في أكثر من مناسبة،بضرورة تشديد المراقبة على أثمنة أسعار السمك الحقيقية والمصرح بها في المستندات للتأكد من مدى ملاءمتها للثمن الحقيقي الذي به بيعت الأسماك في سوق الجملة.
وإذا كانت هذه العملية قد انفضحت، بعدما لم يتوصل المشتكي/البحار، براتبه ومستحقاته كاملة، وعدم تسجيله في تعاضدية التأمين لكي يستفيد من التعويضات عن المرض الذي أصيب به «فتق ببطنه من الجهة اليمنى» والذي اضطره إلى إجراء عملية جراحية تطلبت منه مصاريف كثيرة، حيث فجر القضية لما رفض مالك المركب، تمكينه من مستحقاته، فراسل بشأنها المسؤولين والجرائد الوطنية، فإن العديد من عمليات التحايل مازالت سارية أمام أعين المراقبة في معظم الموانئ المغربية، ليكون الرابح الأكبر من هذه العملية هم المضاربون، في حين الخاسر من التلاعب والتحايل على القانون هو جميع المتدخلين في صيد السمك في العملية بما في ذلك البحارة، حيال ما يجري في سوق السمك من تلاعب مفضوح ومكشوف في أثمنة البيع بين الحقيقية والمصرح بها لدى الصناديق المذكورة.