أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، الأربعاء الماضي حكما ب 20 سنة سجنا في حق مهرب محروقات بالجهة الشرقية، بتهمة محاولة القتل العمد في حق دركي أثناء مزاولة مهامه،كما أصدرت حكما غيابيا بالمؤبد في حق متهمين لاذا بالفرار من سد قضائي بمنطقة العروي أثناء دهس المشتكي. وأفاد مصدر مطلع «الصباح» أن عناصر الدرك بالعروي نصبت سدا قضائيا على طريق يسلكها المهربون القادمون من الحدود الجزائرية المغربية. وبعد اقتراب المهرب الذي كان قادما من منطقة بني أدرار، أمره الدركي بالتوقف قصد التأكد من وثائق هوية السيارة، فخفض السرعة قصد إيهامهم بالتوقف، ثم حاول الفرار، فارتمى الدركي على الواقي الأمامي للسيارة، ليصيبه بجروح ورضوض في رجليه ورأسه، ونقل في وضعية خطيرة إلى المستشفى، وحصل على شهادات طبية تثبت عجزه البدني في أربعة أشهر، كما توقف عن مزاولة مهامه بمصالح الدرك بالعروي، وأكد أثناء الاستماع إليه من قبل المحققين أن الموقوف أخرج يديه من السيارة وحاول دفعه أثناء محاولة إيقافه بعد رفضه الامتثال لعناصر السد القضائي. وأورد المصدر ذاته أن عناصر السد القضائي أوقفت المهرب، بينما لاذ شريكاه بالفرار، وحجزت الضابطة القضائية 75 برميلا من «الكازوال»، كما وضعت السيارة المحملة بالمحروقات رهن المحجز البلدي، وأحيل الموقوف على الضابطة القضائية التي فتحت له محضر استماع قانوني، اعترف فيه بالمنسوب إليه. إلى ذلك، أقر محاميه عبد الحق افريقش من هيأة الرباط، أثناء مناقشة القضية أمام المحكمة العسكرية أن التهمة المرتبطة بمحاولة القتل والمتابع من أجلها موكله، لا ترقى إلى هذه الجناية، وإنما يجيب تكييفها إلى تهم ترتبط بالإيذاء العمدي ورفض الامتثال لعناصر الدرك أثناء مزاولة مهامهم، مشيرا إلى أن الدركي ارتكب تجاوزات حينما ارتمى على الواقي الأمامي لسيارة موكله، وبعد مداولة المحكمة في القضية قررت إدانة الموقوف بعشرين سنة سجنا. واعتبر افريقش،) أمام محكمة النقض، الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية، «قاسيا». وعلمت «الصباح» أن المدان حمل المسؤولية إلى شريكيه اللذين أصدرت في حقهما المحكمة العسكرية حكما غيابيا بالمؤبد، معتبرا أنهما العقلان المدبران لتهريب الغازوال من الحدود الجزائرية المغربية نحو مناطق أخرى، قصد إعادة الاتجار فيه، بينما تعذر على المحكمة مواجهتهما بتصريحاته، لأنهما مازالا في حالة فرار.
