تسبب التأخر الحكومي في تنزيل رسمية اللغة الأمازيغية في عزل رئيس الحكومة بين أحزاب التحالف الحكومي، إذ لم يتردد امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، ونبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في توجيه اللوم إلى رئاسة الحكومة بهذا الخصوص، مشددين على ضرورة التعجيل بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، من خلال إخراج القوانين المنظمة لها، وتجاوز التبرير الحكومي، الذي يدفع بوجود صعوبات على مستوى التطبيق. وطالب العنصر، في لقاء نظمه المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، يوم (الخميس)، بالإسراع في إخراج القوانين المنظمة لعملية إضفاء الطابع الرسمي على اللغة الأمازيغية، محذرا من أن لا تتمكن الحكومة من ذلك في ظل الأجندة التشريعية المكثفة، على اعتبار أنه لا يجب الانتظار إلى غاية الشهور الأخيرة من الولاية الحكومية. وناشد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، ووزير التعمير وإعداد التراب الوطني، الحكومة بفتح ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، معتبرا أنه «آن الأوان لكل واحد منا أن يتحمل مسؤوليته في عملية إخراج القوانين التنظيمية»، على اعتبار أنه لم يعد هناك أي مبرر للتأخير. من جهته اعتبر نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أنه لا يمكن الحديث عن المشروع الديمقراطي، إلا بتفعيل مضامين الدستور وبلورتها على أرض الواقع، خاصة في ما يتعلق بإخراج القانون التنظيمي لترسيم اللغة الأمازيغية وإحداث المجلس الوطني للغات. واعتبر بنعبد الله الذي يحمل حقيبة السكنى وسياسة المدينة في حكومة بنكيران، أن إخراج القوانين التنظيمية للأمازيغية هو المدخل الأساس لتكريس العدالة اللغوية والثقافية والحضارية، معترفا بمسؤولية الحكومة على التأخر المسجل بهذا الخصوص. وكان بنكيران تعهد بإقرار قانون تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وقانون المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية الذي يعنى بحماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية، في غضون الولاية التشريعية الحالية، وفقا لما ينص عليه الدستور. كما أعلن رئيس الحكومة خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب ، ردا على سؤال حول تطبيق الدستور بخصوص اللغة الأمازيغية، تقدم به فريق حزب الأصالة والمعاصرة، أن الحكومة تعمل حاليا، في إطار لجنة علمية موسعة، على إعداد أرضية عمل لمشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وأنه في انتظار إخراج هذين القانونين التنظيميين، تعمل القطاعات المعنية، وخاصة التربية الوطنية والاتصال والثقافة والعدل على اتخاذ مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تكريس مكانة اللغة والثقافة الأمازيغية والنهوض بهما، موضحا أن الاعتراف باللغة الأمازيغية لغة رسمية بقدر ما يعتبر إنجازا مهما لجميع المغاربة، فهو يطرح تحديا على مستوى التطبيق.
