لقاء تواصلي للوالي محمد الحافي مع النسيج الجمعوي بالحسيمة

عقد والي جهة تازة الحسيمة تاونات وعامل عمالة إقليم الحسيمة يومه الجمعة 23 أبريل ،2010 لقاء وصف بالتواصلي مع عدد من جمعيات النسيج الجمعوي بالحسيمة، والذي تميز بحضور قوي لأعضاء وفعاليات النسيج الجمعوي بشتى تصنيفاته وتلاوينه، وبلغ عدد الجمعيات التي تمت دعوتها حوالي 40 هيئة فقط، حسب ما أفادت به مصادر من داخل الولاية.
ويندرج اللقاء ضمن المفهوم الجديد للسلطة والذي أعلن عنه الملك محمد السادس في خطابه بتاريخ 12 أكتوبر 1999 بالدار البيضاء والموجه أساسا لمسؤولي الإدارة الترابية، في ضوء "رعاية المصالح العمومية وتشجيع المحافظة على السلم الاجتماعي". كما يتأسس اللقاء أيضا على توجيهات الملك الواردة في صلب الخطاب الملكي بتاريخ 7 دجنبر 2006 حول تكاملات الاستثمار، بالإضافة للتوجه القوي لوزارة الداخلية إلى إشراك المجتمع المدني في جميع الأوراش الكبرى المفتوحة وطنيا والممتدة ترابيا والتي يشرف رجال السلطة المحلية على تنفيذ جزء هام من تفاصيلها.
هذا وقد ركزت تدخلات فعاليات المجتمع المدني الحاضرة في اللقاء على عدد من المجالات وجمعت بين ما هو ثقافي وفني واجتماعي وتنموي...كل من منطلق اشتغاله الجمعوي، واستمع الوالي محمد الحافي بكل تركيز لهذه التدخلات والتي فاجأت خلالها والي الجهة بطرحها لملف التشغيل بالإقليم والمطرح القديم للنفايات بسيدي عابد، و"سلخها وجلدها" لإدارة المركز الاستشفائي الجهوي بالحسيمة.
والي الجهة محمد الحافي وخلال معرض رده على تدخلات الفعاليات المجتمعية الحاضرة في اللقاء، فاجأ الحاضرين حين تمكن من "إتقان" الإحاطة بعدد من المشاكل المطروحة بالإقليم، وهو ما صنفته جهات مدنية عديدة حضرت اللقاء بأنها خطوة ذكية من الوالي ليعكس انطباعا لدى المجتمع المدني بإلمامه الشديد بهذه المشاكل المطروحة، والتي ركز خلالها على أهمية الحفاظ دوما على قناة الحوار مفتوحة، وهي الرسالة التي تم تأويلها أيضا على أنها موجهة إلى الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالحسيمة ومناشدة صامتة للتحاور، يمكن أن تفرز في القريب العاجل دعوة للجلوس على مائدة الحوار.
والي الجهة استعرض أيضا مقاطع هامة من بعض المبادئ الأساسية التي يعتزم انتهاجها في التعامل مع مطالب الحركة الجمعوية بالحسيمة على رأسها التفاعل الإيجابي والمساواة في التعامل وعدم التمييز، وهو ما اعتبر من طرف عدد من الفعاليات صفعة أولى للوالي السابق محمد مهيدية والمتهم محليا "بتشكيل تحالف جمعوي منتقى بعناية كان يتحرك تبعا للأجندة المسطرة بالولاية" على حد تعبير عدد من الفعاليات، إلا أن مصادر من داخل الولاية حضرت اللقاء، اعتبروا أن صفعة ثانية سيوجهها محمد الحافي والي الجهة للوالي السابق محمد مهيدية، وتتعلق بمطرح النفايات بمناسبة الحديث عن الأتربة التي لازالت تطرح بسيدي عابد، حين أفصح عن أن إنجاز المطارح يكون باستحضار تام لجميع الاحتمالات المستقبلية ذات صبغة التدبير المتكامل حيث كان المفروض أن يكون ضمنها التفكير في مطرح للأتربة بالحسيمة، وهو ما فهم أثناءها أن الوالي محمد الحافي اعتبره تقصيرا في تدبير مشروع مطرح النفايات المنجز بالإقليم.
وفي حين ثمن عدد من الحاضرين مبادرة الوالي هاته، اعتبرت جهات أخرى أن سقف ونوعية المطالب الجمعوية بدت مشتتة وغير مركزة من جهة، ومن جهة أخرى فإن ما أفصح عنه الوالي الجديد محمد الحافي عبارة عن توجهات دنيا للعمل التنموي وهي التي حصرها في الأدوار الأساسية للدولة من تعليم وصحة وكهرباء وماء...وهو ما يعرف في الحقل الأكاديمي "بأقل ما يمكن من الدولة"، ما يمكن أن يعكس مستقبلا انخفاضا أو تراجعا للدينامية التي عرفها إقليم الحسيمة خلال العشرية الأخيرة حسب تصريح ذات الجهات. هذا وقد تساءلت عدد من الفعاليات عن مغزى حصر اللقاء التواصلي فقط مع الجمعيات التي تشتغل في الحقل التنموي ذو الطابع الاقتصادي دون غيرها من الهيآت المدنية التي تكتسي مثلا الطابع الحقوقي أو ذات الصبغة الاحتجاجية الصرفة، وعن مدى الرغبة في تمرير رسالة مشفرة لهذا النوع من الإطارات المدنية من طرف السلطة المحلية بالإقليم. إلى هذا فقد أبدت عدد من الجهات محليا استغرابها من عدم دعوة الهيآت السياسية للقاء التواصلي وتساءلت أيضا عن الرسالة المراد تبليغها عبر هذا السلوك وهل يتعلق الأمر بإغفال مقصود أم بمسألة سابقة لأوانها فقط. غير أنه بين ثنايا كل ما سبق، وبعد اللقاء الذي انتهى بين الوالي والنسيج الجمعوي، تؤكد عدد من الجهات أن السؤال الأساسي والجوهري لازال معلقا والذي سيجيب عنه المستقبل القريب: ما هي الصورة التي كونها كل طرف على الآخر؟