صدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، اليوم الاربعاء 2 ماي، حكمها في ملف يتابع فيه اربعة متهمين خلفية الحراك الذي عرفته المنطقة منذ وفاة محسن فكري في شهر اكتوبر من سنة 2016. وحسب منطوق الحكم الذي اطلعت عليه "شبكة دليل الريف" فقد قضت هيئة المحكمة بالغاء القرار المستأنف فيما قضى به من ادانة المتهمين من اجل جناية تخريب منقولات في جماعات باستعمال القوة والحكم تصديا ببراءتهم منها وبتأييده في باقي ما قضى به مبدئيا مع تعديله وذلك بالتخفيض من العقوبة المحكوم بها على المتهمين محمد اشروق وعلي الصافي الى اربع سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما وبالتخفيض من العقوبة المحكوم بها على المتهم عبد الكريم الزقيوي الى سنتين حبسا نافذا وتحميل المتهمين صائر الاستئناف تضامنا والاجبار في الأدنى . وكانت الغرفة الابتدائية قد قضت في فبراير الماضي بمؤاخذة المتهمين من اجل ما نسب اليهم وعقاب المسمى محمد اشروق بست سنوات سجنا نافذا وعقاب المسمى علي الصافي بخمس سنوات حبسا نافذا وعقاب باقي المتهمين بثلاث سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهم مع الصائر تضامنا والاجبار في الادنى . وتابعت النيابة العامة المتهمين من اجل "وضع متاريس في الطريق العمومي بغرض تعطيل المرور ومضايقته والاهانة والعنف في حق موظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم ترتب عنه جروح، وتخريب منقولات في جماعات باستعمال القوة وكسر وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة والعصيان المسلح من طرف أشخاص متعددين والتجمهر المسلح بالطريق العمومي والتظاهر بالطريق العمومية بدون ترخيص والحاق خسائر مادية بمنقولات الغير".