الأساتذة المبرزون يصعّدون احتجاجهم ضد وزارة التربية الوطنية ويدعون لاعتصام وطني بالرباط

أعلن الأساتذة المبرزون، عن خوض اعتصام وطني ممركز يوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025 أمام مقر الوزارة الوصية بباب الرواح في الرباط، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا، وذلك دفاعا عما اعتبروه "ملفا مطلبيا عادلا ومشروعا".

وجاء في البيان الذي أصدره الأساتذة، أن هذا القرار النضالي يأتي في ظل ما وصفته ب"التماطل غير المبرر" الذي تنتهجه الوزارة في التعاطي مع ملف هيئة الأساتذة المبرزين، وعدم الوفاء بالتزاماتها المتضمنة في اتفاقي 19 أبريل 2011 و26 دجنبر 2023، اللذين ينصان على إحداث نظام أساسي خاص بهذه الفئة، كما ندد البيان ب"تجميد" اللجنة التقنية المختصة بالحوار حول هذا النظام، مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ما يزيد من تعقيد الوضع ويفاقم حالة الغموض والتأخر.

وحمّل البيان وزارة التربية الوطنية والحكومة المغربية مسؤولية هذا الجمود، معتبرا أن هناك خرقا واضحا للاتفاقات المبرمة مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وهو ما أفرز حالة من الغضب في أوساط الأساتذة المبرزين، خصوصا مع تأخر إصدار النظام الأساسي الجديد وعدم إدراج التعديلات المطلوبة ضمن مشروع رسمي قبل دخول مرحلة الجمود الانتخابي.

كما عبّر البيان عن استنكاره الشديد لما وصفه بالارتباك الذي شاب تدبير الحركة الانتقالية لهذه الفئة، وعدم احترام مبدأ تخصيص 30% من المناصب المتبارى بشأنها في أقسام التقني العالي لفائدة المبرزين العاملين بالتأهيلي، وهو ما يتناقض، حسب البيان، مع مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص.

في السياق ذاته، أعلنت هيئة الأساتذة المبرزينعن دعمها التام للخطوات النضالية التي دعت إليها التنسيقية الوطنية المستقلة للأساتذة المبرزين، داعية كافة المبرزات والمبرزين إلى التعبئة الشاملة للمشاركة في الاعتصام الوطني المرتقب، من أجل الدفاع عن حقوقهم وفرض التزامات الوزارة.

كما جددت الهيئة مطالبها الداعية إلى إحداث نظام أساسي خاص ومحفز للأساتذة المبرزين، يتضمن درجات جديدة للترقي، وتعويضات عن البحث والتدريس، وتحديد سقف الحصة الأسبوعية في 12 ساعة، وربط التعويض التكميلي بالإطار واحتسابه في التقاعد، إلى جانب تمكين هذه الفئة من التدريس في التعليم العالي وفتح باب التباري أمامها لشغل مناصب المسؤولية داخل الوزارة.

كما طالبت بمراجعة المذكرة المنظمة للحركات الانتقالية الخاصة بهم، بما يضمن معايير موضوعية وواضحة، وكذا إلغاء إجبارية الساعات الإضافية، وإنصاف المبرزين المكلفين بمهام غير التدريس.

وفي الختام شدد البيان على خطورة المرحلة التي يمر منها ملف الأساتذة المبرزين، داعيا إلى رصّ الصفوف والاستعداد لكافة الأشكال النضالية المقبلة، تحت شعار: "ما ضاع حق وراءه طالب".