اكبر تنظيم حقوقي بالمغرب يطالب بتحسين شروط اعتقال الزفزافي ورفاقه

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان الدولة المغربية "بإطلاق سراح معقلي الحراك فورا دون قيد أو شرط، معتبرة كل يوم يقضونه في السجن بمثابة جريمة في حقهم ، وفي حق الحريات ببلادنا".
وحمل التنظيم الحقوقي "المسؤولية الكاملة للدولة في توفير الرعاية الواجبة للمعتقلين على خلفية حراك الريف وتحسين شروط اعتقالهم، والتدخل الفوري لفتح حوار جدي معهم والاستجابة لمطالبهم المشروعة، والحفاظ على السلامة الجسدية والنفسية للمضربين عن الطعام وصيانة وضمان حقهم في الحياة، تفاديا لتكرار فاجعة إنسانية أخرى".
ودعت الجمعية المغربية لحقوق الانسان الهيئات والفعاليات الديمقراطية ، الحقوقية والسياسية والنقابية والجمعوية والنسائية والشبابية لتكثيف و"توحيد الجهود والنضال، من أجل الضغط لفرض إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ببلادنا وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف".
وقالت الجمعية في بلاغ لمكتبها المركزي انها " توصلت الجمعية من عائلات بعض المعتقلين بالعديد من المعطيات المقلقة المنذرة بالخطر الذي يتهدد صحة وحياة هؤلاء، كدخول كريم أمغار المعتقل بسجن طنجة 2 والمحكوم بعشر سنوات سنوات سجنا نافذا في إضراب لا محدود عن الطعام بلغ يومه السادس عشر، أي منذ 23 غشت 2019، وإعلان ربيع الأبلق المعتقل بسجن طنجة 2 دخوله مرة أخرى في اضراب عن الطعام (أخير حسب تعبيره)، ودخول المعتقل عماد أحيدار المتواجد حاليا بسجن عين عيشة بتاونات والمحكوم بثلاث سنوات سجنا نافذا في إضراب مفتوح عن الطعام منذ 26 غشت 2019، والوضع المزري للمعتقل عبد الحق الفحصي، الذي تم ترحيله مؤخرا إلى سجن تولال 2 ووضعه بالحبس الانفرادي ومنع زيارة عائلته له، وتعرض المرتضى اعمراشا المعتقل بسجن سلا بتهمة “الإرهاب”، ل”الشتم والضرب والإهانة” داخل السجن، يضاف إلى ذلك كله، استمرار معاناة العائلات بسبب غياب وسائل النقل خلال كل زيارة خاصة للمعتقلين القابعين في سجن طنجة 2، ونكث المجلس الوطني لحقوق الانسان لوعده بتوفير حافلة لنقل العائلات، وإخلال إدارة السجون بوفائها بالعمل على تجميع المعتقلين".