ملف اختلالات تجزئة بادس بالحسيمة يدخل مرحلة الحسم

تشرع غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بفاس، صباح الأربعاء 9 شتنبر المقبل، في استئناف الحكم في ملف اختلالات مشروع تجزئة بادس بالحسيمة، بعد تعيينه في 2 يونيو الماضي، بعد 4 أشهر على إدانة أنس لهوير العلمي مدير عام صندوق الإيداع والتدبير السابق، ومحمد علي غنام مدير سابق للشركة العامة العقارية، بسنة حبسا نافذا لكل منهما.
واستأنف الوكيل العام ودفاع المسؤولين المؤاخذين بجنحة “التصرف في مال بسوء نية ممن سبق له التعاقد معهما بشأنه” بعد إعادة تكييف متابعتهما، والمحكومين ب5 آلاف درهم غرامة لكل واحد منهما، دون 25 متهما آخرا أحدهم حوكم غيابيا، برأتهم الغرفة الابتدائية من تهم اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والمشاركة في ذلك.
وحكم على المتهمين ابتدائيا في 4 فبراير الماضي، بعد 4 سنوات استغرقتها محاكمتهما ومن معهما بمن فيهم مسؤولو مشاريع بالشركة العامة العقارية المكلفة بإنجاز المشروع، ومديرو شركات للبناء والكهرباء والقرميد والصباغة ومهندسان ومسيرو شركات، توبعوا لأجل الاختلاس والتبديد والتزوير والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت.
وتوبع المتهمون من قبل النيابة العامة بعد إحالتهم عليها من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، إثر تقرير للمفتشية العامة بوزارة الداخلية.