الدرك يُحْكم الرقابة على مداخل اقليم الحسيمة بعد فرض الرخص الاستثنائية للتنقل (فيديو)

مع دخول اجراءات المشددة التي فرضتها السلطات الاقليمة بالحسيمة لمواجهة ازدياد عدد الاصابات بفيروس كورونا حيز التنفيذ امس الاحد 1 نونبر، رفعت مصالح الدرك الملكي من تأهبها على مستوى سدود المراقبة الحدودية للإقليم، من أجل ضبط حركة التنقل من وإلى إقليم الحسيمة، مع التفعيل الصارم لقرار السلطات بفرض رخص التنقل الاستثنائية من اجل الدخول والخروج من الإقليم.
وكانت مصالح الدرك الملكي بالإقليم قد ووضعت عدة سدود للمراقبة، في مختلف الطرقات، خمسة منها بنقاط التماس بين إقليم الحسيمة والأقاليم المجاورة، على مستوى كل من جماعة بني أجميل في النقطة الحدودية على الطريق الساحلية بين الحسيمة وشفشاون، و اساكن في النقطة الحدودية على الطريق الوطنية بين الحسيمة وشفشاون، وإكاون في النقطة الحدودية على طريق الوحدة بين الحسيمة وتاونات، وكذا في النقطتين الحدوديتين الرئيسيتين مع إقليم الدريوش على مستوى كل من الطريق الوطنية (باينتي) والطريق الساحلية (أجدير).
وتسهر عناصر الدرك الملكي المنتشرة في مختلف هذه السدود الامنية إلى جانب السلطات المحلية والقوات المساعدة، على مراقبة كل التنقلات والتأكد من تحقق شرط الضرورة للسماح بالدخول إلى الإقليم أو مغادرته، لمنع أي تنقل غير مبرر، مع المراقبة الدورية لبعض الطرق الفرعية للتصدي للتنقل السري وذلك في إطار الجهود الرامية إلى التصدي لانتشار فيروس كورونا، والمحافظة على استقرار الحالة الوبائية بالمنطقة.
وتجدر الاشارة ان السلطات قررت فرض إجراءات جديد لمواجهة تفشي فيروس كورونا، بناء على توصيات لجنة التتبع المنبثقة عن اجتماعها المنعقد أخيرا، منها اعتماد الرخص الاستثنائية للتنقل من وإلى إقليم الحسيمة، وإغلاق جميع المحلات التجارية والمهنية والخدماتية والمقاهي والمطاعم على الساعة التاسعة ليلا، ومنع البث التلفزيوني بالمقاهي والمطاعم.
كما قررت منع التجول في الفترة الممتدة من التاسعة ليلا إلى السادسة صباحا، وإغلاق الساحات والحدائق العمومية والقاعات الرياضية المغطاة وملاعب القرب، اضافة الى اعتماد الحجر الصحي التام لأفراد العائلات القاطنين مع شخص مصاب، ومنع التجمعات العمومية لأكثر من عشرة أشخاص، وكذا الاعراس والجنائز والمآتم والتجمعات العائلية بكل أصنافها، وحثت السلطات الإقليمية جميع المؤسسات على اعتماد العمل عن بعد كل ما كان ذلك ممكنا.
وأهابت السلطات بجميع المواطنات والمواطنين على الاستمرار في التقيد بالإجراءات الاحترازية، كارتداء الكمامات الوقائية واحترام مسافة التباعد القانونية وتفادي كل اشكال الاختلاط للحد من انتشار الوباء. واعتبرت ان كل إخلال بهذه المقتضيات يعرض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها قانونيا.