الأبواق الجزائرية تطلق كذبة جديدة        البطالة تخنق شباب الحسيمة وفندق "راديسون" يستقدم يد عاملة من خارج الإقليم    المغرب يواجه واقع المناخ القاسي.. 2024 العام الأكثر حرارة وجفافا في تاريخ المملكة    نتنياهو يقول إن إسرائيل تقترب من هدفها بتدمير البرنامجين النووي والصاروخي الإيرانيين    عدد قتلى تفجير كنيسة يرتفع بدمشق    غوتيريش يندد بدمار الشرق الأوسط    رباعية من نادي "يوفنتوس" تطفئ آمال الوداد في كأس العالم للأندية            إصابة شابين في حادث خطير داخل نفق "مركز الحليب" بطنجة رغم قرار المنع    المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي يعلن عن مباراة ولوج موسمه الجامعي الجديد 2025-2026    إدارة مهرجان تكشف أسباب تأجيل "أيام وزان السينمائية"    بورصة البيضاء .. أهم نقاط ملخص الأداء الأسبوعي    حادثة دهس طفلة بشاطئ سيدي رحال تثير الرأي العام    منظمة التعاون الإسلامي تبرز جهود صاحب الجلالة لفائدة القارة الإفريقية    تجدد المطالب للدولة بالخروج من صمتها إزاء "العربدة" الصهيونية وإسقاط التطبيع    موجة الحر في المغرب تثير تحذيرات طبية من التعرض لمضاعفات خطيرة    الكلام عن الشعر بالشعر مقاربة لديوان « في معنى أن تصرخ» لفاطمة فركال    مهرجان مشرع بلقصيري الوطني 16 للقصة القصيرة (دورة أبو يوسف طه)    البرلمان الإيراني يوافق على إغلاق مضيق هرمز رداً على الهجمات الأمريكية    وزير الدفاع الأميركي: دمرنا البرنامج النووي الإيراني    مشروع لتشييد عدد من السدود التلية باقليم الحسيمة    استمرار موجة الحر وأمطار رعدية مرتقبة في الريف ومناطق أخرى    قضية الطفلة غيثة تثير موجة تضامن واسع ومطالب بالمحاسبة    شكل جديد للوحات تسجيل السيارات المتجهة إلى الخارج    الشرقاوي: اتحاد طنجة ليس للبيع.. ومن يختبئون وراء "التعليمات" لا يمثلون المدينة    بنكيران يعلن دعمه لإيران ضد إسرائيل: "هذا موقف لوجه الله"    مجموعة بريد المغرب تصدر دفتر طوابع بريدية لصيقة تكريماً للمهن ذات المعارف العريقة    جائزتان لفيلم «سامية» في مهرجان الداخلة السينمائي بالمغرب    تأهب دول عربية تزامنا مع الضربة الأمريكية لإيران    دراسة تكشف وجود علاقة بين التعرض للضوء الاصطناعي ليلا والاكتئاب    الركراكي يشارك في مؤتمر للمدربين نظمه الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم    بين سبورت: حادث مأساوي في ليلة تتويج مولودية الجزائر بلقب الدوري الجزائري    التجارة تقود نشاط المقاولات الجديدة في كلميم-واد نون    حالة هستيرية تصيب لاعبا في مونديال الأندية    مهرجان كناوة بالصويرة يختتم دورته ال26 بعروض عالمية    تراجع في كميات الأسماك المفرغة بميناء الحسيمة خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025    الوكالة الذرية الدولية تعقد "اجتماعا طارئا" الاثنين بعد الضربات الأميركية على إيران    في مسيرة غزة ضد العدوان..السريتي: المغاربة مع فلسطين ومع المقاومة الباسلة    البطل المغربي أيوب الخضراوي يحقق فوزه الأول في منظمة وان تشامبيونشيب لرياضة المواي طاي الاحترافية في تايلاند"    كأس العالم للأندية: دورتموند يحبط انتفاضة صن دوانز وصحوة متأخرة تنقذ إنتر    موجة حر تمتد إلى الأربعاء القادم بعدد من مناطق المملكة    باحثون يوصون بمناقشة "الحق في الموت" والمساعدة الطبية على الإنجاب    الفوتوغرافيا المغربية تقتحم ملتقيات آرل    "ها وليدي" تقود جايلان إلى الصدارة    الرجاء يواجه ناديين أوروبيين بالصيف    سعيد حجي .. اهتمامٌ متزايد يبعث فكر "رائد الصحافة الوطنية المغربية"    لحسن السعدي: الشباب يحتلون مكانة مهمة في حزب "التجمع" وأخنوش نموذج ملهم    عضة كلب شرس ترسل فتاة في مقتبل العمر إلى قسم المستعجلات بالعرائش وسط غياب مقلق لمصل السعار        وفاة سائحة أجنبية تعيد جدل الكلاب الضالة والسعار إلى الواجهة    ضمنها الرياضة.. هذه أسرار الحصول على نوم جيد ليلا    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        









وجهة نظر حول الجهوية الموسعة في المغرب
نشر في شبكة دليل الريف يوم 27 - 02 - 2010

تعتبر المبادرة السياسية السامية الرامية لسن أسس جهوية مغربية متميزة وتفعيلها تتويجا سياسيا للمسار الذي شهدته مسألة الجهوية في المغرب. ويمكن اعتبارها خطوة بالغة الأهمية من ناحية الثقة التي يوليها ملك البلاد الساهر والضامن لوحدة هذا الوطن في الكفاءات والمؤهلات البشرية الجهوية من خلال تشريفها بتدبير شأنها العمومي الجهوي. بالغة الأهمية كذلك لكونها ستبرز مدى عبقرية الفكر المغربي في بلورة وصياغة نموذج للجهوية المغربية. نموذجا متميزا، لا مقتبسا ولامستوردا، بل متسما ببصمات فكر مغربي وطني. فهذا المشروع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمؤسساتي الطموح سنت له التوجيهات السامية أربعة ركائز أساسية لتشكل عموده الفقري وصلبه.
أولا: التشبث بمقدسات الأمة وثوابتها، في وحدة الدولة والوطن والتراب، التي نحن لها ضامنون، وعلى صيانتها مؤتمنون. فالجهوية الموسعة، يجب أن تكون تأكيدا ديمقراطيا للتميز المغربي، الغني بتنوع روافده الثقافية والمجالية، المنصهرة في هوية وطنية موحدة. فهذا المرتكز لا جدال بشأنه لكون كل المغاربة أينما كانوا وكيفما كانوا متشبثون بالعرش العلوي المجيد من خلال البيعة الراسخة بين الشعب المغربي والملك. فالبيعة افتخار وتقليد أصيل ومتميز للشعب المغربي اتجاه العرش العلوي الذي يؤمن، هذا الشعب، أنه في ظله ووفقا لتوجيهاته ومواكبة لمبادراته، سيؤمن استمرارية نعمة وحدته وتماسكه تحت شعار الله، الوطن، الملك. فهذا الشعار إنما هو الوطنية المغربية الأصيلة أي الإسلام أولا كدين لكل المواطنين ومرجعية دستورهم ومنهج تعايشهم مع الديانات السماوية الربانية الأخرى داخل وخارج هذا الوطن. الدين الذي وجدنا جدودنا متشبثين بمبادئه والبعيد كل البعد عن الفتاوى والتحويلات والتأويلات السياسوية والتي هي في صلبها تهدف زعزعة الوحدة الدينية للشعب المغربي. فالإسلام هو دين رباني هباه الله لعباده تاركا لعباده الحرية في إتباعه – وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر/ الكهف الآية 29 -. أما بروز حزب يدعي أنه يمتلك الاسلام ويعمل على فرضه في هذا البلد فهذا أمر عجاب لأنه يحمل في طياته عدة تناقضات ذلك أنه كيف يمكن فرض تبني ديانة وهي موجودة سائرة في عروق هذا الشعب منذ القدم حتى قبل أن يصحو هؤلاء المتزعمون لامتلاكهم النسخة الصحيحة لهذا الدين الرباني. فهذا التناقض ومآرب أخرى في أدهانهم تجعل من مزاعمهم أمرا سياسيا محضا ولا علاقة له بالدين الرباني ولا حاجة للمغاربة به ولا أساس لمثل هذه الأحزاب أن تتواجد وتتوالد في هذا البلد المسلم أبا عن جد. فالأصل بين وجلي، والاعوجاج وأهداف زرع الفتنة بينة. من الناحية الدينية، فالمغاربة حافظون لدينهم بعد الله الذي شاء جل جلاله أن جعل بينهم أمير المؤمنين إمامهم الوحيد والأوحد الضامن لوحدة البلاد واستقرارها والساهر على ضمان الحريات العامة للشعب المغربي بمختلف مكوناته.
ثانيا : الالتزام بالتضامن. إذ لا ينبغي اختزال الجهوية في مجرد توزيع جديد للسلطات، بين المركز والجهات. فالتنمية الجهوية لن تكون متكافئة وذات طابع وطني، إلا إذا قامت على تلازم استثمار كل جهة لمؤهلاتها، على الوجه الأمثل، مع إيجاد آليات ناجعة للتضامن، المجسد للتكامل والتلاحم بين المناطق، في مغرب موحد.
من الوجهة العملية إذا ستترجم الجهوية الموسعة إلى إعادة النظر في توزيع السلطات وهيكلتها بين المركز والجهات. وهنا تبرز نقطتين أساسيتين: أولاهما، على أي أساس أو أسس ستتم إعادة هيكلة الجهة في المغرب لتكون متميزة؟ ثانيهما، لمن ستولى تدبير شؤون الجهة وكيف؟
لقد تم التركيز في مقال سابق أن الأولوية التي يجب أن تولى لما هو اقتصادي ذلك أن الجهوية الموسعة يجب أن تنطلق من منظور اقتصادي محض وواقعي وليس من منظور سياسي حزبي أو أمني كما كانت جل الأقلام تشير إلى ذلك. بمعنى أن التخطيط للجهوية الموسعة يستلزم تشخيصا دقيقا للمؤهلات والمعيقات الطبيعية والمادية والمالية والبشرية وغيرها لكل الجهات الحالية لتتلو هذه المرحلة مرحلة موالية أي مرحلة دمج أوتوسيع، في إطار تضامني وتآزري وتكاملي، مثلا بين جهتين الأولى تعرف نموا وازدهارا بسبب تفوق مؤهلاتها على معيقاتها والثانية تعرف تعثرا لتغلب معيقاتها على مؤهلاتها لتشكلا، كلتا الجهتين في نهاية الأمر، قطبا جهويا متكاملا ومتضامنا اقتصاديا.
وعلى هذا النحو يمكن أن نجزم بأن التكامل والتضامن الاقتصادي بين الجهات سيضمن النمو الاقتصادي المتكافئ والذي بدوره سيضمن النمو والاستقرار الاجتماعي الذي سيضمن النضج السياسي في مغرب واحد موحد ومتشبثا وفخورا بهويته ووطنيته بعيدا عن القبلية والعرقية والتصلب الفكري والتعنت الحزبي والديني.
في ظل هذا المناخ ستبرز أطر مؤهلة أي ما ورد في خطاب جلالته، بانبثاق مجالس ديمقراطية، لتدبير الشأن العمومي الجهوي متبناة للبعد الجهوي وانسجامه وتناسقه والبعد الاقتصادي الوطني. حينئذ سيمكننا الحديث عن بلورة قانون مالية جهوي يتم إعداده من طرف الأطر الجهوية المؤهلة لذلك تماشيا واقتصاد الجهة وتماشيا كذلك والخطوط العريضة للسياسة الاقتصادية للبلاد. ومن هنا يمكننا الحديث عن إمكانية تعزيز تمثيلية الجهة داخل البرلمان لتعليل قانون ماليتها والمصادقة عليه.
ثالثا : اعتماد التناسق والتوازن في الصلاحيات والإمكانات، وتفادي تداخل الاختصاصات أو تضاربها، بين مختلف الجماعات المحلية والسلطات والمؤسسات.
فهذا المرتكز سيجعل، من الناحية المجالية، من تفعيل الحكامة وضبطها أكثر فعالية جهويا من ناحية المراقبة لصرف الميزانيات العمومية الجهوية وتدبير الصفقات العمومية وتجنب بروز اقتصاد ريع جهوي وتتبع ومحاسبة كل الخروقات والتجاوزات وتحمل المسؤوليات فعليا وقانونيا. فعلاوة على تعزيز الدور الجهوي للمجالس العليا للحسابات والمحاكم الادارية والتجارية والسلطات المحلية وغيرها وجب التحلي بروح الوطنية المغربية المتميزة بالتشبث بالتضامن والتآزر. فالحكامة الجيدة قبل أن يتم إرساءها من خلال ترسانة قانونية، فهي أولا أخلاق وسلوك وتعامل وضمير يقض مؤمن ومتشبع بحبه لوطنه ولملكه والتي بدونها تضل الترسانة القانونية دون فاعلية. وثانيا، فهي مؤهلات بشرية وجب حسن توظيفها وإدماجها ومنحها الفرصة للمساهمة الفعلية والفعالة في تشييد نمو جهتها اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا. فالحكامة لن تكون سلطوية بل وجب تمريرها من خلال تناسق الرؤى والأهداف والمناهج والتفاعل الايجابي بين المكونات البشرية الجهوية من جهة، ومن جهة أخرى التفاعل الايجابي بين مختلف المشاريع القطاعية وبين الجهات ليكون المبتغى حكامة ترابية ناجعة بمفهومها الاقتصادي والاجتماعي وهي المرتكز الرابع.
فهذه المحاولة المتواضعة لفهم الركائز الأربعة السامية تجعلنا نستنتج أنها في الواقع نقطة انطلاق عمل اللجنة التي شرفها عاهل البلاد بصياغة نموذج لجهوية موسعة مغربية المميزات، وفي نفس الوقت جوهر ثمرة عملها. عمل ومجهود فكري وإبداعي في إطار التشاور وإشراك كل الفعاليات الاقتصادية والسياسية والقانونية والمجتمع المدني. في ظل هذه التشاورات ومن خلال تتبعنا لما تعبر عنه بعض الأحزاب السياسية من خلال صحفها نجدها تكتفي باقتراحات لتبني بعض النماذج الغريبة والبعيدة عن خصوصيات بلدنا كاقتراحها للنموذج الايطالي أو الاسباني أو الانجليزي أو ما شابه ذلك. ففي الوقت الذي كان مفروضا فيه أن تكون هذه الأحزاب، لكونها كانت تنادي بجهوية موسعة سياسيا، متوفرة على نموذج أو تصور مغربي متميز جاهز وقابل للنقاش والتفعيل، نجدها تكتفي بالمناداة بإلباس الجسد المغربي لباسا غريبا وغير ملائم لجسده. وهذا الأمر إنما يعكس المستوى الفكري والإبداعي الرديء لهذه الأحزاب وحتى عدم قدرتها على استيعاب مضمون التوجيهات السامية التي تدع إلى الابتكار ولا إلا الاقتباس.
كان من الايجابي أن تقوم الأحزاب المغربية بتعبئة الشعب المغربي وتوعيته من خلال تجمعات وأيام دراسية وابواب مفتوحة وفتح مقراتها والقيام بجولات للقاء مناضليها كتلك التي كانت تقوم بها خلال حملاتها الانتخابية بهدف شرح وتبسيط مفهوم المشروع السامي للجهوية الموسعة لتكون هذه المبادرة الحزبية موازية لعمل ومجهودات اللجنة المكلفة بصياغة آليات تفعيل هذا المشروع الذي يعتبر في حد ذاته تتويجا سياسيا لمسار تطور الجهوية واللامركزية في المغرب.
آه، ربما نسيت أن فاقد الشيء لا يعطيه. إذا كانت بعض الأحزاب ملتزمة الصمت من خلال جرائدها حول هذا المشروع، منشغلة ومحتاطة في نفس الوقت من انبعاث حركة تصحيحية من صلبها، فإنها تنتظر كالمعتاد ما ستثمره مجهودات اللجنة لتقوم آنذاك بتسليط سهام انتقاداتها الجوفاء اتجاهه. بالفعل إن الابتكار أمر ليس في متناول الجميع ولا بالأمر الهين ولكن الكل بإمكانه النقد السلبي غير البناء )كما يقول المثل الشعبي المتداول: عندما تسقط البقرة، تكثر السكاكين(. ويمكن اعتبار هذا الأمر، أي الضعف والتخلف الفكري والابداعي والابتكاري، كإحدى خصائص بعض الأحزاب السياسية المغربية وهذا ليس بجديد ولا بغريب ... لأنها آيلة للزوال لكونها أصبحت عبء على المشهد السياسي المغربي.
لا مكانة في مغرب اليوم إلا للأصح وللأصلح وللغيور على وطنيته ومغربيته في ظل التوجيهات السامية الداعية للتضامن والتآزر. فهل بإمكاننا إدراج هذا التضامن والتآزر في إطار المشروع السامي للجهوية الموسعة؟
إن التضامن والتآزر والتكامل بين جهات البلد على أساس اقتصادي محض، بعيدا كل البعد عن الحسابات والحساسيات السياسية الضيقة المتخذة من الجهة خزانا للأصوات خلال الحملات الانتخابية كما تمت الإشارة إليه سابقا، أمر واقعي وجدي وعملي وقابل للنقاش والتحقيق إذا كان شغلنا الشاغل هو تحقيق نوع من التوازنات بين جهات المملكة. فبإمكاننا، تصويب تفكيرنا اتجاه نموذج جهوي قائم على الاندماج بين جهة أو جهتين أو ثلاث)الجهات الحالية( حسب التكامل الاقتصادي والاجتماعي المتاح والممكن بناء على دراسة دقيقة لمؤهلات ولمعيقات نمو كل جهة و كذا إمكانية التكامل والاندماج بينها لتشكل جهة واحدة موحدة متكاملة وقابلة للتفاعل مع الجهات المجاورة. وبالتالي ستكون لدينا جهات عدديا قليلة، جغرافيا موسعة، متجاوزة للعرقية والقبلية والحزبية، متمتعة)وهذا تكليف نبيل وراق ومسؤولية وأمانة( باختصاصات موسعة ومتعددة، ومتكاملة اقتصاديا تدبر شأنها المحلي الجهوي مرتكزة على مؤهلاتها البشرية وخاصة مجالسها الجهوية التي ستنبثق ديمقراطيا تماشيا والإرادة السامية . ويمكن عنونة هذا التصور المتواضع بجهوية موسعة من زاوية التفويض للاختصاصات والتدبير الإداري من المركز لفائدة الجهة مع التقليص العددي لجهات المملكة مراعاة لانسجامها وتكاملها.
(*) باحث في العلوم الاقتصادية والاجتماعية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.