محامو الحسيمة يضربون عن العمل رفضاً للإجراءات الضريبية

خاض محامو اقليم الحسيمة، أسوة بباقي زملائهم بكل ربوع المملكة، اضرابا عن العمل اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر، مع تنظيم وقفة احتجاجية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة.
ويأتي هذا الاحتجاج وفقا ما جاء في بيان لهيئة المحامين للتعبير عن رفضهم لمشروع قانون المالية، الذي يتضمن تدابير ضريبية جديدة على المحامين.
وعبر المحامون، عن رفضهم للمستجدات الواردة في مشروع القانون المالي، التي تتعلق ب"استخلاص الضرائب على المحامين وعلى الشركات المدنية المهنية للمحاماة"ّ، مشيرين إلى أن الإجراءات الجديدة ستؤثر على المتقاضين، وذلك ل"تعارضها مع المبادئ المؤطرة لمهنة المحاماة والمقتضيات الدستورية، ومن أهمها حق التقاضي، والمساواة والعدالة الجبائية".
وحسب مذكرة مشروع قانون المالية، تفرض الإجراءات الضريبية الجديدة على المحامين، تأدية تسبيق ضريبي لدى صندوق المحكمة، عن كل ملف، في كل مرحلة من مراحل التقاضي؛ عند إيداع أو تسجيل مقال، أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بمحاكم البلاد.
وحدد المشروع مبلغ التسبيق ب300 درهم، بمحاكم الدرجة الأولى، و400 درهم بمحاكم الدرجة الثانية، و500 درهم في محكمة النقض. بينما فرضت على العرائض المتعلقة بالأوامر المبنية على طلب، والمعاينات، مبلغ تسبيق قدره 100 درهم.
ويطالب أصحاب "البذلة السوداء" الحكومة المغربية، بسحب المقتضيات الجديدة الواردة في قانون المالية، وتأجيل النقاش بشأن النظام الضريبي للمحامين إلى حين إطلاق حوار بين المؤسسات المهنية والجهات الحكومية المعنية.