الأنصاري: المحامون لن يتهربوا من أداء الضرائب ونريد تشريعا ضريبيا عادلا يراعي خصوصية مهنة المحاماة (فيديو)

فيديو: ياسين بنميمي
قال عبد الواحد الأنصاري، رئيس هيئات جمعيات المحامين بالمغرب، إن المحامون لا يريدون أن "يفهم من النقاش الذي يدور حول مقتضيات جاءت في قانون المالية تهم ضرائبهم، أن هناك شيء يمس بقناعة المحامين بضرورة مساهمتهم في تحمل أعباء الدولة والمساهمة في مالية خزينة الدولة".
وأوضح الأنصاري في تصريح ل"اليوم 24″، عقب اجتماع لوزراء في الحكومة بممثلين عن المحامين ورؤساء الفرق البرلمانية بمجلس النواب، أن المحامون "كانوا ولازالوا وسيظلون مساهمون في هذه الأعباء"، مضيفا، "لكن لا نريد فقط تشريعا لم نطلع عليه وهو يعنينا ويعني مجموع المواطنين الذي نمثلهم سنويا، وأنت تعلمون بأن مجموع القضايا في المغرب تصل إلى 6 ملايين قضية".
وقال الأنصاري أيضا، "هذا موضوع يهم فئة كبيرة من المغاربة، بغض النظر عن الشركات وعن المؤسسات والفئات التي تختلف بين الهشاشة والمتوسطة اجتماعيا، نحن نريد فقط أن نأصل لتشريع ضريبي منصف وعادل يراعي خصوصية مهنة المحاماة في علاقتها بأعباء الدولة ومن نمثلونهم أمام المحاكمة نيابة أو مؤازرة أو استشارة".
ويأتي اجتماع اليوم، بعد تهديد المحامين بالتوقف عن العمل غدا الثلاثاء، مع تنظيم وقفات احتجاجية؛ ضد مشروع قانون مالية 2023 الذي قدمته الحكومة والمحال على البرلمان.
ودعت هيئات المحامين بالمغرب، "المحامين أفرادا وهيئات وإطارات إلى تجنب أي مواقف انفرادية تهم القضايا المهنية ذات البعد الوطني، واستحضار أهمية وحدة الصف المهني في هذه المرحلة العصيبة الدقيقة من تاريخ المحاماة بالمغرب".
وعبرت هيئات المحامين في المغرب عن رفضها للمستجدات الواردة في مشروع القانون المالي لسنة 2023، المتعلقة بتأسيس واستخلاص الضرائب على المحامين وعلى الشركات المدنية المهنية للمحاماة وتأثيراتها السلبية على المتقاضين، "وذلك لتعارضها مع المبادئ المؤطرة لمهنة المحاماة والمقتضيات الدستورية، ومن أهمها حق التقاضي، والمساواة والعدالة الجبائية".
وطالبت الحكومة، بسحب المقتضيات الجديدة وتأجيل النقاش حول النظام الجبائي للمحامين إلى حين تفعيل المقاربة التشاركية عبر لجان مشتركة يتم إحداثها لهذه الغاية بين المؤسسات المهنية والجهات الحكومية المعنية.
وحري بالذكر، أن مشروع قانون مالية 2023، تضمن إجراءات ضريبية جديدة على المحامين؛ إذ يفرض على المحامين تلقائيا تأدية تسبيق برسم الضريبة على الشركات لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة، عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي، عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بمحاكم البلاد.
وحدد المشروع مبلغ التسبيق في 300 درهم بمحاكم الدرجة الأولى، و400 درهم في محاكم الدرجة الثانية، و500 درهم في محكمة النقض. بينما فرضت على المقالات المتعلقة بالأوامر المبنية على طلب، والمعاينات، مبلغ تسبيق قدره 100 درهم.
وتثير هذه الإجراءات الضريبية الجديدة التي كان قد تعهد وزير العدل الحالي بإقرارها الكثير من الجدل وسط المحامين. فهذه الضرائب وفق ما يقولون، لم يتم إقرارها بناء على مشاورات مسبقة مع المحامين لتجنب الثغرات الممكن توقعها في تنفيذ هذه الضرائب.