قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، برفع العقوبة السجنية الصادرة في حق متهم بالتهجير السري من ثلاث سنوات سجنا نافذا الى اربع سنوات. وتوبع المتهم من قبل النيابة العامة من اجل تنظيم و تسهيل خروج أشخاص من التراب الوطني بصفة سرية و اعتيادية و الانضمام إلى اتفاق وجد بهدف ارتكاب الأفعال المذكورة. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قضت بمؤاخذة المتهم من اجل المنسوب اليه دون اعتبار ظرف الاعتياد وعقابه بثلاث سنوات حبسا نافذا و غرامة مالية نافذة قدرها عشرة الاف درهم، وهو الحكم الذي ايدته الغرفة الاستئنافية مبدئيا مع تعديله بالرفع من العقوبة الحبسية المحكوم بها الى اربع سنوات حبسا نافذا وتحميل المتهم صائر الاستئناف مجبرا في الأدنى.