تجار السمك بالجملة بميناء الحسيمة ينددون بالتهميش ويطالبون بالتحقيق في تدبير عقارات الميناء

أصدرت جمعية تجار السمك بالجملة بميناء الحسيمة بلاغاً رسمياً عبرت فيه عن استيائها العميق مما وصفته ب"التهميش الممنهج والمتواصل" الذي يطال مهنيي القطاع، رغم ما تبذله الدولة من مجهودات في مجال تشجيع الاستثمار ودعم المبادرات الاقتصادية وتمكين الشباب من فرص الشغل.
وأكدت الجمعية أنها خاضت عدة لقاءات ومشاورات واجتماعات مع مختلف المتدخلين في الشأن المحلي، وقدمت شكايات ومطالب واضحة تهم تنظيم وتطوير أنشطتها التجارية بما ينسجم مع الدور الحيوي الذي تلعبه في تحريك الاقتصاد المحلي والوطني، إلا أن هذه الخطوات لم تجد أي صدى فعلي من قبل الجهات المعنية.
وسجل البلاغ وجود مفارقة مثيرة داخل الميناء، حيث توجد بنايات مهجورة ومساحات فارغة ظلت غير مستغلة منذ سنوات، في الوقت الذي يُمنع فيه تجار السمك، الذين يزاولون نشاطهم بشكل يومي، من الاستفادة منها لتوسيع وتطوير خدماتهم. وتساءلت الجمعية عن الجهة التي تقرر في مسألة توزيع العقارات داخل الميناء، وعن المعايير المعتمدة في ذلك، ولماذا يتم استثناء فئة مهنية نشيطة من هذا الحق.
وفي هذا السياق، طالبت الجمعية بفتح تحقيق نزيه وشفاف حول طريقة تدبير العقارات والمرافق داخل الميناء، وتمكين المهنيين الحقيقيين من الاستفادة من البنيات المهجورة، مع ضرورة إشراكها في أي نقاش أو قرار يتعلق بمستقبل الميناء ومرافقه التجارية.
وختمت الجمعية بلاغها بالتأكيد على استمرارها في النضال المشروع إلى حين الاستجابة لمطالبها، وضمان إنصافها على غرار ما هو معمول به في باقي موانئ المملكة.