منع باعة السمك بالتقسيط بميناء أكادير من مزاولة أنشطتهم التجارية

طردوا بدعوى زيارة لجنة أوروبية للميناءومنعوا من العودة إليه مجددا

وصف باعة السمك بالتقسيط داخل ميناء الصيد بأكادير بأنهم يشتغلون في ظروف صعبة و«عشوائية»، وطالبوا بحقهم في
الاستفادة من فضاء مناسب خارج الميناء لبيع الأسماك. وأكد التجار أنفسهم ل«المساء» أنهم يعانون مما وصفوه ب«التعسف» من طرف بعض الجهات المسؤولة التي تعمل على فرضه على التجار سابقي الذكر، من خلال منعهم من مزاولة تجارتهم كما كان الحال من قبل.
واتفقت اللجنة المركزية مع نقابة بائعي السمك بالتقسيط بميناء أكادير، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن، على تمكينهم من فضاء أفضل لترويج الأسماك، وذلك مقابل إخلاء الميناء تأهبا لاستقبال اللجنة الأوروبية أثناء زيارتها له. وأضافت المصادر المهنية نفسها أن المفاجأة كانت كبيرة بالنسبة إليهم عندما وافقوا على الابتعاد عن المربع الذي كان مخصصا لهم بميناء الصيد، ومرت الزيارة في أحسن الظروف، حيث لم يف الطرف الثاني بوعوده، بل بات التجار مطاردين من طرف السلطات المعنية كلما حاولوا مزاولة الأنشطة التجارية بفضاء الميناء لأسباب «غير مفهومة» ودون أن يقدم لهم أي بديل.
وقامت السلطات المعنية في خطوة منها لامتصاص أزمة التجار، بوضع سوق رهن إشارة الباعة بباب الميناء لمزاولة تجارتهم، غير أن التجار يرون أن السوق لا يتوفر على أدنى الشروط لممارسة هذه المهنة، كما أن الموقع يوجد به سوق للسمك بالتقسيط. وأكد التجار أنفسهم أنهم يعانون من مجموعة من المشاكل الأخرى المتعلقة بعدم توفرهم على بطاقة الولوج إلى الميناء التي تسمح لهم بمزاولة مهنتهم التي يعيشون على مداخيلها في إطار وضع قانوني، إضافة إلى الضغط الذي يواجهه الزبناء عند الولوج إلى الميناء.
ويذكر أن المربع الذي أفرغ منه باعة السمك بالتقسيط، تصل مساحته إلى 600 متر مربع محاطة بسياج، وهي بقعة منحتها وزارة الفلاحة والصيد البحري سنة 2000 لباعة السمك لمزاولة أنشطتهم التجارية، قبل أن يغادروها بحجة زيارة لجنة الاتحاد الأوربي للميناء. وفي سنة 2004 توصلت السلطات المحلية والولائية مع بائعي السمك بالتقسيط إلى حل مشترك يرضي الطرفين، يقضي بضرورة خلق وتجهيز فضاء قار للقيام بنشاطهم التجاري على مساحة تقدر ب 1000 متر مربع محاطة بسياج طوله 80 م، ويحتوي على نافورة للماء مجهزة، ومرافق صحية ومقر للحراسة. وجاء في البند الثامن من الالتزام المشترك، احترام الشروط الصحية لضمان جودة الأسماك المعروضة للبيع، لكن كل هذه الوعود ظلت حبرا على ورق، يقول أحد المهنيين ل«المساء».
وأكد الكاتب العام لتجار السمك بالتقسيط بميناء الصيد أن أرزاق المئات من العائلات المعوزة قطعت جراء هذا الوضع، الذي جعل هذه الفئة تئن تحت وطأة الفقر والخصاص. وهو يرى أن في تحسين ظروف هذه الفئة خير للمدينة من الناحية التجارية والسياحية، ومساعدة للمستضعفين من ذوي الدخل المحدود. ويقول المصدر ذاته إن نقابة بائعي السمك بالتقسيط لا تطالب بشيء أكثر من حقوقها العادلة والمشروعة لتسوية وضع بائع السمك بالتقسيط، الذي لازال لم ينعم بعد بحماية اجتماعية وقانونية تكفل له العيش الكريم وكسب القوت اليومي بكرامة.




مريم شوطا (صحفية متدربة)