فيدرالية الجمعيات المهنية لتجار السمك بالجملة تشلّ الحركة التجارية عن آخرها بالموانئ الجنوبية

شلّت فيدرالية الجمعيات المهنية لتجار السمك بالجملة الحركة التجارية عن آخرها بالموانئ الجنوبية، طيلة يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين بكل من ميناء الداخلة وبوجدور والعيون وطانطان وسيدي إفني وأكَادير، بعد خوضها لإضراب احتجاجا على القانون 14-08المنظم للمهنة وللأسواق النموذجية والذي خلقته وزارة الصيد وتمت المصادقة عليه من طرف البرلمان بغرفتيه يوم7مارس2012،دون إشراك المهنيين في صياغته ولا في أخذ رأيهم حول مضامينه.
هذا ولم يقتصر هذا الاحتجاج الذي خاضه تجار السمك بالجملة يومي 25و26يونيوالجاري على الموانئ الجنوبية فقط، بل امتدت شرارته إلى موانئ أخرى، حيث وضع تجار السمك بالجملة بسوق السمك بالدار البيضاء وبميناء أسفي شارات الاحتجاج تضامنا مع زملائهم بالجنوب بغاية الضغط على الوزارة الوصية حتى تتراجع عن هذا القانون الذين اعتبروه شؤما عليهم وتقييدا وتكبيلا لمهنتهم.
كما أن هذه الاحتجاجات لم تشلّ الحركة التجارية بستة موانئ جنوبية، بل كبدت أيضا خسارة مالية للمكتب الوطني للصيد وللجماعات الحضرية التابعة لها الموانئ المذكورة، وخسارة مالية لمعامل صناعة الثلوج ولأرباب بواخر الصيد وبحارتها حيث بقيت الأسماك بعنابر البواخر، وقد تعفنت طيلة أيام الإضراب. كما ألحقت هذه الاحتجاجات خسارة بحوالي 500ألف عامل يعيشون من قطاع الصيد بالموانئ الجنوبية، زيادة على شل حركة جميع الشاحنات .
وكان الهدف من هذه الاحتجاجات التي نظمها تجار السمك بالجملة بالموانئ الجنوبية الستة، هو فرملة هذا القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم 13يوليوز 2013، ومطالبة الوزارة الوصية بإعادة النظر فيه لأنه سيشكل حيفا وظلما بالنسبة لهؤلاء التجارر بعدما حملهم القانون مسؤولية أداء الغرامات عن كل المخالفات التي ترتكب بالأسواق خارج الموانئ.
ومن جهة أخرى اعتبرت فيدرالية تجار السمك بالجملة وزارة الفلاحة والصيد البحري وكذا الأمانة العامة للحكومة قد تسرعتا في إخراج هذا القانون، وعرضه على البرلمان بغرفتيه للمصادقة عليه وإعلانه في الجريدة الرسمية بهذه السرعة دون مناقشته مع المهنيين وأخذ رأيهم فيه، لذلك أعلنت الفيدرالية في اجتماعها الأخير بالكاتبة العامة لوزارة الصيد «زكية الدريوش» عن رفضها المطلق لهذا القانون الذي لا يخدم بتاتا مصالح تجار السمك بالجملة.
كما خرجت فيدرالية الجمعيات المهنية لتجار السمك بالجملة بالموانئ الجنوبية عن صمتها بعد أن قررت وزارة أخنوش تطبيق قانون البيع والشراء، والذي يتضمن إجراءات صعبة للغاية في تنفيذ القانون والمتمثلة في تسليم الرخص والبطائق الأولى للأشخاص الذاتيين والمعنويين الراغبين في ممارسة نشاط بيع السمك بالجملة والذين يستوفون الشروط القانونية  والتقنية الموضوعة من طرف الوزارة  لمزاولة هذا النشاط.
وفي هذا الشأن ذكرت الفيدرالية في بلاغ لها بتاريخ 2يونيو2013،أن القانون  المزمع تطبيقه هو بمثابة مكبل ومقيد لمزاولي مهنة تجارة السمك بالجملة، حيث سيؤثر بشكل مباشر على ثمن المنتوج وعلى الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للمهنيين، وتردي أوضاع القطاع الذي يعيش من عائداته أزيد من 6 ملايين مغربي..
وبخصوص الخطوات التي سينهجها المهنيون في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، فقد أكد كل من رئيس الفيدرالية الوطنية بوشعيب شادي وعضو مكتب التنفيذي ونائب رئيس جمعية تجار السمك بالعيون عبد الحق غفغوف وأمين مال الفيدرالية ونائب رئيس جمعية تجار السمك بالجملة بأكَادير سعيد عبيبي، وعضو المكتب التنفيذي للفيدرالية ونائب أمين مال تجار السمك بأكَادير عبد العزيزدادي،في تصريح خاص للجريدة، عن استعداد كافة الجمعيات المهنية بالموانئ الجنوبية الستة عن مواصلة الاحتجاج وخوض كافة المعارك حتى تتحقق مطالبها وتتراجع الوزارة عن تنفيذ هذا القانون المجحف.
أما المطالب التي ظلت الفيدرالية الوطنية تتشبث بها وتطالب من الوزارة الوصية تحقيقها فيمكن إيجازها في سبع نقط هي كالتالي:
1- تفعيل الدستور، وذلك من خلال إشراك المهنيين كفاعلين اقتصاديين واجتماعيين في أي تشريع له علاقة بالقطاع.
2- المطالبة بإلغاء القانون 14-08،لأنه لا يخدم القطاع بل يزيده تأزما، وبإلغاء الحلول الترقيعية التي اقترحتها الوزارة لإصلاح مهنة تجارة السمك.
3- توفير بنية تحتية من أسواق نموذجية لبيع السمك بالمدن المغربية، وتفعيل مراقبة جدية قبل إخراج وتنفيذ القانون.
4- فتح نقاش حقيقي بين الإدارات المتدخلة في القطاع وبين فيدرالية الجمعيات المهنية لتجار السمك بالجملة بالموانئ الجنوبية.
5- المطالبة بمحاور ومخاطب ومسؤول ذي صلاحيات واسعة وله دراية بأوضاع المهنة.
6- ضرورة التراجع عن القانون الحالي وتعديله لأنه إذا طبق بصيغته الواردة في الجريدة الرسمية سيكون كارثة على المهنة والمهنيين، وسيخلف العشرات من المشردين والعاطلين وسيخلق أزمة اجتماعية واقتصادية على البلاد.
7- استعداد الفيدرالية للحوار البناء الذي يحمي المهنة والمهنيين بصفة خاصة والقانون بصفة عامة الذي نحن في أمس الحاجة إليه.