مشروع قانون جديد يرفع رسوم الأراضي غير المبنية

تعتزم وزارة الداخلية إجراء تعديلات جوهرية على النظام الجبائي للجماعات الترابية، من خلال مشروع قانون رقم 14.25 الذي يغير ويتمم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات هذه الجماعات. وقد تم تقديم هذا المشروع بمجلس المستشارين، ويهدف إلى رفع الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، بالإضافة إلى إسناد مهمة تحصيل عدد من الرسوم الجماعية إلى إدارة الضرائب، مما يُنبئ بتحول نوعي في تدبير الموارد المحلية.
وأفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال عرضه أمام لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، بأن هذا المشروع يقترح تعديل أسعار الرسم على الأراضي غير المبنية وفق مستوى التجهيز، بحيث سترتفع من 20 إلى 30 درهما للمتر المربع بالمناطق المجهزة، ومن 10 إلى 15 درهما في المناطق متوسطة التجهيز، ومن نصف درهم إلى درهمين في المناطق ضعيفة التجهيز. وسيتم تحديد هذه المناطق بقرار من رئيس الجماعة بعد تأشير العامل المعني.
ويقضي المشروع بإحداث قباض جماعيين لدى الجماعات الترابية لتولي إجراءات التحصيل، خاصة في حالات التحصيل الجبري. وسيتم تعيين هؤلاء القباض بقرار مشترك بين وزارتي الداخلية والمالية، في إطار سعي الحكومة إلى تقليص حجم الباقي استخلاصه وتحسين أداء الجباية المحلية.
كما يهدف المشروع إلى تمكين إدارة الضرائب من إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، إضافة إلى الرسم المهني الذي تتولى تدبيره حاليا. وتأتي هذه الخطوة في سياق التمهيد لإنشاء إدارة جبائية جهوية ومحلية موحدة، كما ينص عليه القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي.
وأكد لفتيت أن المشروع يشكل محطة جديدة في مسار الإصلاح الجبائي بالمغرب، ويعزز مبدأ العدالة الجبائية ويقوي الموارد الذاتية للجماعات الترابية، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية ستواكب عملية تنفيذ القانون بدوريات موجهة إلى المسؤولين الترابيين، قصد ضمان تطبيق فعال ومنسجم مع أهداف الإصلاح الشامل للجبايات المحلية.