قانون الهجرة الجديد يُفجّر الجدل في هولندا بعد تجريم مساعدة المهاجرين غير النظاميين

أثار تعديل مفاجئ أُضيف في اللحظات الأخيرة على مشروع قانون الهجرة في هولندا موجة اعتراض واسعة، بعدما نصّ على تجريم تقديم المساعدة للمهاجرين غير النظاميين، ما دفع الحزب الديمقراطي المسيحي إلى سحب دعمه لأحد التشريعين، محدثًا شرخًا داخل التوافق السياسي الذي كان يُفترض أن يرافق تمرير هذه القوانين المثيرة للجدل.
ورغم هذا الجدل، صادق مجلس النواب الهولندي، مساء الخميس، على مشروعي قانون يهدفان إلى تشديد القيود المفروضة على طالبي اللجوء، في خطوة وُصفت بأنها انعكاس مباشر لتصاعد الخطاب المعادي للهجرة داخل البلاد. ويقلّص التشريعان مدة تصاريح الإقامة المؤقتة للاجئين من خمس سنوات إلى ثلاث، ويعلّقان منح تصاريح لجوء جديدة إلى أجل غير مسمى، كما يفرضان قيودًا صارمة على لمّ شمل الأسر.
ويُخشى أن تؤدي هذه الإجراءات إلى مزيد من المعاناة الإنسانية، خصوصًا مع إدراج بند يُجرّم الأفراد والمنظمات التي تقدّم مساعدات إنسانية للمهاجرين غير النظاميين، بمن فيهم أولئك الذين يقيمون في البلاد دون تأشيرات سارية. وقد أعرب الصليب الأحمر الهولندي عن قلقه، مُقدّراً عدد هؤلاء المهاجرين بما يتراوح بين 23 ألفاً و58 ألفاً.
وعلى الرغم من تمرير القانون في مجلس النواب، إلا أن مصيره النهائي لا يزال غير محسوم، إذ من المتوقع أن يُعرض على مجلس الشيوخ بعد انتهاء العطلة الصيفية. وفي حال رفضه، سيتم إرجاعه إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه، ما يفتح الباب مجددًا أمام النقاشات المحتدمة حول الهجرة وسياسات اللجوء.
ويأتي هذا التطور في ظل أجواء سياسية مشحونة، بعد انهيار الائتلاف الحاكم بسبب الخلاف حول سياسات الهجرة، حيث اتهم زعيم اليمين المتطرف خيرت فيلدرز شركاءه في الائتلاف بالتقاعس عن إصلاح نظام الهجرة، بينما رفضت بقية الأطراف هذه الاتهامات. ويتصدر حزب فيلدرز حاليًا استطلاعات الرأي، متقدمًا بفارق طفيف على تحالف يسار الوسط الذي تم تشكيله حديثًا.
وتُعد الهجرة واحدة من أبرز القضايا المطروحة على طاولة الانتخابات المبكرة المقررة في 29 أكتوبر المقبل، وسط انقسام سياسي وشعبي متزايد بشأن كيفية التعامل مع طالبي اللجوء والمهاجرين في البلاد.