أيام ‬عصيبة ‬تنتظر ‬مغاربة ‬إيطاليا ‬وهولندا.. ‬

روما ‬تشرع ‬في ‬الترحيل ‬القسري وملف ‬الهجرة ‬بيد ‬اليمين ‬المتطرف ‬في ‬أمستردام ‬
في تصريحات صادمة ومثيرة عبر عدد من المغاربة المقيمين بالديار الإيطالية عن غضبهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب شروع الحكومة الإيطالية الاثنين المنصرم في ترحيل المهاجرين المغاربة غير النظاميين وذلك بناء على تفعيل اتفاقية ترحيل المهاجرين دون وثائق، منهم مغاربة وآخرون من دول افريقيا، وتقضي الاتفاقية بإقامة مركزين لاستقبال آلاف المهاجرين غير النظاميين الذين يصلون إيطاليا على الأراضي الألبانية والمجرية، لإدارة تدفقات الهجرة غير النظامية.
كانت إيطاليا محط انتقادات أوروبية بسبب ممارساتها تجاه المهاجرين، خصوصا في السنوات الأخيرة، حيث سبق للاتحاد الأوروبي أن وجه إليها استفسارات حول سياساتها لترحيل المهاجرين. وعن عمليات النقل مع التخدير، حيث يمر المهاجرون الذين يتواجدون على الأراضي الإيطالية، قبل طردهم بفترة احتجاز إداري في مراكز ترحيل يتم تخديرهم فيها وتهدئتهم باستعمال مؤثرات عقلية.
في ذات السياق أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، خلال حديث تلفزيوني أن مراكز استقبال المهاجرين التي تديرها إيطاليا في البلدان المستضيفة ستبدأ العمل في غشت المقبل، وسوف يكون مشروعا استراتيجيا، ويمكن أن يغير بشكل كبير سياسات إدارة الهجرة في الاتحاد الأوروبي.
وبالتالي يتضح من خلال قرارات الحكومة الايطالية، أن أحزاب الدول الأوروبية الاشتراكية والديمقراطية الحاكمة توجد حاليا بين إرضاء الناخبين الأوروبيين الذين بدأوا يتجهون لليمين المتطرف، وتحقيق رغبات الشركات في اليد العاملة، وهي تعلم أن لا مستقبل للاتحاد دون مهاجرين.
وطبقا لهذه الإشكالية، قررت الدول الأوروبية أن تتوجه مباشرة للتحدث مع دول العبور والمنشأ، منها المغرب لاستقبال المهاجرين كما حدث مع تونس ومصر وموريتانيا.
أما في هولندا وبصعود اليمين المتطرف، ستزيد صعوبة الإجراءات والقوانين التي عملت الحكومة الهولندية على تطبيقها، وأخرى تعمل على تطبيقها مستقبلا في حق المهاجرين المغاربة هناك،
هذه الإجراءات و القوانين التي تشكل إجهاضا لحقوق المهاجرين المغاربة المكتسبة خلال الأربعة عقود الماضية وخرقا للاتفاقيات الثنائية القائمة بين البلدين، حيث لن تثني الحكومة الهولندية عن تطبيق سياسة إضعاف وضعية الجالية المغربية والتراجع عن حقوقها المكتسبة.
فللمرة الأولى، ستضم الحكومة الهولندية خمسة وزراء من اليمين المتطرف، إذ أنهى حزب الحرية بزعامة خيرت فيلدرز، الفائز بانتخابات 2023، مفاوضات جديدة وطويلة مع شركائه انتهت بتشكيل الحكومة «غير البرلمانية» التي لن يقودها لكنه ينوي إملاء خطها. حيث حصل حزب الحرية اليميني المتطرف على ملف الهجرة في الحكومة الهولندية الجديدة، وفقا لما نقلته «هيئة الإذاعة الهولندية» وجريدة « لوموند».
ولا بد أن نشير إلى أن «فيلدرز» يعرف بأنه سياسي هولندي شعبوي، وغالبا ما كان يثير الجدل بسبب خوضه حربا ضد الهجرة وما يسميه ب»أسلمة هولندا»، وقد تعرض للمحاكمة أكثر من مرة بتهم التحريض والتمييز ضد جماعات عرقية ودينية.
هذا ما جعل أبناء الجالية المغربية في هولندا يعيشون أزمة هوية عميقة، فيما تهب رياح اليمين العنصري المتطرف لتعصف بهم وتطالب بطردهم من هولندا التي ولدوا فيها يحملون هويتها الاوروبية. ويجمع العديد من فعاليات الجالية المغربية في هولندا على أن العلاقة بين المهاجرين المغاربة الشباب، على الخصوص، والسلطات الهولندية تشهد توترا كبيرا بسبب ضغوط سياسية تمارسها أحزاب اليمين المتطرف المعادية للمهاجرين المسلمين.
ويريد فيلدرز بناء على ما سبق فرض قيود صارمة على الهجرة ووقفا كاملا لطلبات اللجوء إلى هولندا، ويريد أيضا «صد» طالبي اللجوء الذين يسعون إلى دخول هولندا من دول الاتحاد الأوروبي المجاورة وترحيل أولئك الذين يدانون بارتكاب جرائم جنائية. وينظر بعض المسلمين والمغاربة بصفة عامة في هولندا إلى انتصار حزب فيلدرز بذعر وخوف، ويخشون من أن تكون الفترة المقبلة صعبة.