أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، حكما قضائيا في ملف يتعلق بالاتجار في المخدرات القوية، حيث قضت بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه ومعاقبته بثمان سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى وإتلاف المخدرات المحجوزة طبقا للقانون. وفي الشق المدني المرتبط بطلبات إدارة الجمارك، ألزمت المحكمة المتهم بأداء مبلغ مالي ضخم قدره مليون وخمسمائة وأربعة وأربعون ألفا ومئتا درهم (1.544.200,00 درهم)، مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى. وتوبع المتهم من أجل مسك والاتجار في المخدرات القوية، خاصة مادة "الكوكايين"، إضافة إلى الحيازة غير القانونية للمخدرات والمواد المخدرة بمفهوم الفصل 181 من مدونة الجمارك. ويأتي هذا الحكم في سياق تشدد القضاء بالحسيمة في التصدي لجرائم المخدرات القوية، لما تمثله من خطورة على الصحة العامة وما تخلفه من انعكاسات سلبية على المجتمع والاقتصاد المحلي.