أصدرت المحكمة الوطنية الإسبانية، يوم الخميس 12 شتنبر 2025، أحكاماً تقضي بسجن تسعة مهربين هولنديين، معظمهم من أصول مغربية، مدة عشر سنوات لكل واحد منهم، إضافة إلى غرامات مالية تناهز 70 مليون يورو، وذلك بعد إدانتهم في إطار ما عُرف ب"عملية سيتيل"، أكبر عملية ضد تهريب الكوكايين في حاويات بإقليم غاليسيا ما بين سنتي 2019 و2020. وحسب وقائع القضية، تمكنت المنظمة الإجرامية، المرتبطة مباشرة بكارتيل كولومبي ويديرها عناصر بارزون من شبكة "موكرو مافيا" بهولندا، من إدخال أكثر من 1,6 طن من الكوكايين إلى إسبانيا عبر موانئ مارين وفالنسيا، حيث كانت المخدرات تُخَفّى داخل شحنات قانونية من موز وفاصوليا وقطع غيار مروحيات. وقدرت القيمة المالية للمحجوزات بأكثر من 61 مليون يورو. وأكدت المحكمة أن العملية الأمنية اعتمدت على عمل أربعة عناصر من الحرس المدني الإسباني كانوا متخفين وسط الشبكة، إذ لعبوا دوراً محورياً في كشف مسارات التهريب وتسهيل الإيقاع بالمهربين، في وقت رفضت فيه الهيئة القضائية ادعاءات الدفاع بشأن "التحريض على الجريمة" أو انتهاك الخصوصية، معتبرة أن تدخل العملاء كان خاضعاً لتفويض قضائي صارم ولم يتجاوز حدود التحقيق. وتطرقت لائحة الاتهام إلى أربع عمليات تهريب رئيسية، الأولى بميناء مارين في نونبر 2019 حيث حُجز 663 كيلوغراماً من الكوكايين، والثانية في مارس 2020 بالميناء ذاته بكمية بلغت 156 كيلوغراماً، فيما شهد ميناء فالنسيا محاولتين أخريين في مارس وماي 2020 بحجم 601 و223 كيلوغراماً على التوالي. في المقابل، تمت تبرئة متهم عاشر لغياب أدلة كافية تدينه، بينما لم يُحاكم زعيم الخلية المرتبطة بال"موكرو مافيا" لفراره خارج إسبانيا ودخوله في حالة "عصيان قضائي". وتعد "عملية سيتيل" بحسب السلطات الأمنية الإسبانية إحدى أوسع الضربات ضد شبكات تهريب المخدرات عبر الحاويات في أوروبا خلال العقد الأخير.