برنامج وطني بمليار درهم لتأهيل الأسواق الأسبوعية

كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الحكومة بصدد تنزيل برنامج وطني يهدف إلى عصرنة وتأهيل الأسواق الأسبوعية عبر مختلف جهات المملكة، بغلاف مالي يناهز مليار درهم.
وأوضح أن الاتفاقية الخاصة بالمشروع توجد في المراحل الأخيرة من التوقيع على مستوى وزارة الفلاحة.
وأوضح المسؤول الحكومي أن هذه المبادرة، التي تتم بشراكة بين وزارات الداخلية والفلاحة والتجارة والصناعة، تسعى إلى معالجة الاختلالات التي تعاني منها الأسواق الأسبوعية، وفي مقدمتها ضعف البنيات التحتية، هيمنة الوسطاء، وغياب التنظيم العصري، وهي عوامل تحد من دور هذه الفضاءات الاقتصادية والاجتماعية.
ويهدف البرنامج إلى تحسين ظروف عمل التجار والمهنيين، دعم تسويق المنتجات المحلية، تقوية تنافسية المجال القروي، والمساهمة في خلق فرص شغل جديدة، فضلا عن تعزيز جاذبية المجالات الترابية.
وبحسب معطيات وزارة الداخلية، سيتم تمويل هذا الورش الكبير عبر مساهمة ثلاث قطاعات: 500 مليون درهم من المديرية العامة للجماعات الترابية، 250 مليون درهم من وزارة الفلاحة، و250 مليون درهم من وزارة التجارة والصناعة.
وبالموازاة مع هذا البرنامج، تعمل وزارة الداخلية على مواكبة الجماعات المحلية في تبني صيغ حديثة لتسيير الأسواق، مثل التدبير المفوض أو شركات التنمية المحلية، بدل الاعتماد على طرق تقليدية كالإيجار أو التدبير المباشر، كما وضعت الوزارة دليلا عمليا لتأطير حكامة هذه الفضاءات وتوحيد أنظمة استغلالها على الصعيد الوطني.
أما في الجانب الصحي، فتتولى المصالح البيطرية مراقبة المذابح القروية داخل الأسواق، فيما تقوم لجان مختلطة بعمليات تفتيش دورية للتأكد من جودة المواد المعروضة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي مخالفات، بما فيها إتلاف المنتجات غير الصالحة للاستهلاك.