مهنيو نقل البضائع يتهمون الحكومة ب"التخلي" عن القطاع وتجميد الحوار

اتهم مهنيو النقل الطرقي الحكومة بالاستقالة من مسؤولياتها تجاه القطاع، مشيرين إلى أن المهنيين يعيشون ظرفا صعبا يتفاقم يوما بعد يوم، في ظل غياب أي حلول ملموسة لتداعيات غلاء المحروقات وباقي المواد الأساسية، والتي أثرت سلبا على الإنتاجية واستقرار القطاع.
وقالت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، في بلاغ لها، إن "الحكومة تركت القطاع يصارع المجهول، في الوقت الذي كان المهنيون ينتظرون منها السهر على إعداد تصورات وبرامج واضحة لهيكلة القطاع"، مؤكدة أن هذا الوضع جعل القطاع "رهينة بأيدي المضاربين الذين أصبحوا هم من يحددون أثمان النقل حسب مزاجهم، ما أدى إلى تكسير الأسعار وعدم احترام الحمولة القانونية".

وعبرت التنسيقية (الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، عن استنكارها "تجميد الحوار الاجتماعي القطاعي، وانفراد الوزارة الوصية باتخاذ بعض القرارات التي تهم مستقبل القطاع خارج الحوار مع ممثلي المهنيين"، معتبرة أن هذه القرارات "معيبة وتفتقد إلى المشروعية"، داعية إلى اعتماد تمثيلية حقيقية وفتح قنوات حوار جاد ومسؤول من شأنه بلورة حلول واقعية ومستدامة.
وأكد مهنيو النقل الطرقي للبضائع على ضرورة تدخل الجهات المختصة لمواجهة جشع شركات توزيع المحروقات، موضحين أن "هذه الشركات لا تعكس انخفاض سعر المحروقات بالسوق الدولية على السوق الوطنية بصورة حقيقية"، داعين مجلس المنافسة إلى اتخاذ "كل الإجراءات العاجلة التي من شأنها حماية الاقتصاد الوطني من الاحتكار، وإعمال كل الآليات القانونية لإقرار منافسة حقيقية بقطاع المحروقات".
كما عبرت التنسيقية عن رفضها مقتضيات القانون التنظيمي المحدد لشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، معتبرة أن هذه المقتضيات "تكبل هذا الحق وتجعل ممارسته مستحيلة في حالات عدة"، مطالبة الوزارة الوصية بتدارك الأخطاء التي تسربت إلى قاعدة البيانات المقدمة إلى صندوق الضمان الاجتماعي المتعلقة بالتغطية الصحية للسائقين المهنيين غير الأجراء.
كما طالبت النقابات ب"اتخاذ ما يلزم في حق بعض مراكز التكوين الخاصة بالسياقة المهنية، التي تصدر بطائق تكوين السائق المهني على نقل البضائع الخطرة عبر الطرق، حيث إن بعض هذه البطائق تحمل الهوية البصرية لوزارة النقل واللوجيستيك، وأخرى لوزارة التربية الوطنية"، محذرة من أن هذه الخروقات "تؤثر على مراقبة سلامة النقل وامتثال السائقين للقوانين".
ودعت التنسيقية الحكومة إلى "جعل قضايا القطاع على رأس أولوياتها، وعدم الاكتفاء برفع وترديد الشعارات المناسباتية"، مؤكدة على أهمية "مأسسة الحوار القطاعي باعتماد التمثيلية الحقيقية بالقطاع، بما يضمن الإجابة على انتظارات المهنيين وحماية مكتسباتهم".