عقد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بالحسيمة، اجتماعاً موسعاً يوم 5 أكتوبر 2025، خُصص للتداول في القضايا التنظيمية والنضالية الراهنة، وعلى رأسها الاختلالات التي وسمت الدخول المدرسي الحالي، والذي وصفه البيان ب"المرتبك والمتوتر" نتيجة ما اعتبرته النقابة "سياسات ارتجالية" في تدبير قطاع التربية والتكوين. وأشار البيان إلى أن الموسم الدراسي انطلق في ظل خصاص مهول في الأطر التربوية والإدارية، بسبب ضعف حصيص المديرية الإقليمية من التعيينات الجديدة، مما تسبب في تعثر الدراسة بعدد من المؤسسات التعليمية، وتحميل الأطر التربوية أعباء إضافية في غياب شروط العمل اللائق. كما أدانت النقابة التقليص غير المبرر للبنيات التربوية خصوصاً في العالم القروي والمناطق الجبلية، وما نتج عنه من اكتظاظ غير مسبوق داخل الأقسام، فضلاً عن التأخر الكبير في تجهيز مؤسسات الريادة وضعف خدمات النقل المدرسي والمطاعم والإيواء في المناطق النائية. وعبّر المكتب الإقليمي عن استيائه من نتائج الحركات الانتقالية التي لم تلبّ تطلعات الشغيلة التعليمية، مؤكداً أن التأخر في إعلان نتائج الحركة الإقليمية بعد توقيع محاضر الدخول زاد من الارتباك داخل المؤسسات التعليمية. كما حمّل المديرية الإقليمية مسؤولية "التخبط في تدبير الموارد البشرية"، داعياً إلى تحريك المساطر القانونية بشأن ما وصفه ب"السطو على السكن الوظيفي" بإعدادية سيدي عابد. وطالبت الجامعة الوطنية للتعليم الوزارة الوصية بالرفع من حصيص المديرية من التعيينات الجديدة، وفتح مركز للتكوين بالحسيمة لفائدة الناجحين في مباريات الإدارة التربوية، إلى جانب إصدار مذكرة واضحة لتنظيم تدريس الأمازيغية واحترام الغلاف الزمني المخصص لها. كما دعت إلى التعجيل بصرف التعويضات المستحقة للمشاركين في امتحانات نهاية السنة، وتسوية الوضعيات الإدارية والمالية لنساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم. وفي ختام البيان، أعلنت النقابة عن عقد مجلس نقابي موسع يوم الأحد 2 نونبر 2025 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالحسيمة، للتداول في المستجدات واتخاذ الخطوات النضالية المناسبة. ودعت الشغيلة التعليمية إلى الالتفاف حول إطارها النقابي والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية دفاعاً عن الحقوق العادلة والمشروعة.