أربع نقابات تعليمية بوزان تتبرأ من عملية تدبير الفائض وتنتقد التدبير الأحادي للنائبة

سجلت أربع نقابات تعليمية بوزان غياب المقاربة التشاركية والانفرادية في تدبير الشأن التربوي بالإقليم من طرف النائبة الإقليمية وكذا احتكار المعلومة من خلال التستر على البنية التربوية والمدرسية بالإقليم.
واتهمت كل من المكاتب الإقليمية لنقابات الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا و ش م) والنقابة الوطنية للتعليم(ك د ش) والنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) والجامعة الوطنية للتعليم(ا م ش) في بيان مشترك النيابة الإقليمية لوزان ب"العشوائية في تدبير الفائض والخصاص بتغييب المذكرة الإطار المنظمة لهذه العمليات مما ينتج عنه الإخلال بمبدإ تكافؤ الفرص"ناهيك عن "التستر على المناصب الشاغرة وعدم إدراجها في الحركة المحلية بهدف إسنادها في إطار تكليفات مشبوهة"وكذا"تنامي ظاهرة الاكتظاظ والأقسام متعددة المستويات بعدما لم يتم تقديم الخصاص الحقيقي الذي تعاني منه النيابة للوزارة والأكاديمية"و"عدم تطبيق المذكرات الخاصة بالتفويج وحرمان الأساتذة من التعويض عن الساعات الإضافية وعدم البث في تظلمات نساء ورجال التعليم بالاضافة الى عدم احترام حاجيات المؤسسات التعليمية مما حال دون تحقيق أدنى شروط الجودة المأمولة".
كما سجلت ذات النقابات" حرمان نساء رجال التعليم من حقهم في اجتياز امتحانات البكالوريا بداع إلزامية الحراسة وكذا اعتماد النائبة الإقليمية تنقيطا مجحفا انتقاميا في حق رجال ونساء التعليم لا يتيح فرصة للتنافس وطنيا وجهويا وإقليميا في مختلف الامتحانات والترشيحات والترقيات وتبخيس القائمين على النيابة الاقليمية للعمل النقابي مع استهداف المسؤولين النقابيين من طرف الإدارة في منح النقط الإدارية"كما استنكر البيان المذكور" للطريقة التي دبر بها ملف التدريس بالأقسام المدمجة والذي أسفر عن تكليفات مشبوهة".
النقابات الأربع المذكورة أعلنت للشغيلة التعليمية بالإقليم تبرأها من النتائج التي ستسفر عنها عملية تدبير الفائض، وحملت المسؤولية كاملة للنيابة الإقليمية لانفرادها باتخاذ القرار، ومساهمتها في تأزيم الوضع النفسي والاجتماعي لنساء ورجال التعليم،ودعت كافة نساء ورجال التعليم بالإقليم إلى التعبئة ورص الصفوف استعدادا لخوض كافة الأشكال النضالية التي سيتم الإعلان عنها دفاعا عن المكتسبات والمطالب المشروعة والعادلة.
من جهة أخرى سجلت النقابات المذكورة عدم بث إدارة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة طنجة تطوان في التظلمات الخاصة بالحركة الجهوية الإدارية مع ضعف حصيص إقليم وزان من الخريجين الجدد والذي لا يتناسب واحتياجاته وكذا عدم احترام معايير مذكرة إسناد المناصب الإدارية الشاغرة جهويا (معايير الانتقاء والتنقيط ) ناهيك عن عدم احترام مبدأ تكافؤ الفرص في ملء استمارات بطاقة الترشح لمنصب رئيس الأشغال
وفي سياق متصل أعلن البيان عن رفض النقابات الموقعة عليه كل قرارات الحكومة التي تهدف الإجهاز على مكتسبات الشغيلة التعليمية وعموم الموظفين، وعلى رأسها صندوق التقاعد وما سيرافقه من إجراءات تعسفية،مؤكدا على عدم مشروعية المرسوم الخاص بتمديد سن التقاعد خلال هذه السنة ضدا على إرادة الشغيلة التعليمية وتخصيصها بهذا الإجراء،كما اعتبر المصدر الإجراءات التي أقدمت عليها الوزارة والقاضية بحرمان نساء ورجال التعليم من حق دستوري في متابعة دراستهم الجامعية غير قانونية وتعبر عن حقد دفين اتجاه نساء ورجال التعليم،داعيا الوزارة إلى الإفراج الفوري عن التعويضات الخاصة بالعالم القروي مع ضرورة إلغاء المذكرة 111 المشؤومة.