أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، متهمة بالنصب على عدد من الأشخاص الراغبين في الهجرة إلى الخارج، وحكمت عليها بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم. وجاءت متابعة المتهمة في حالة سراح بعد شكايات تقدم بها ضحايا، اتهموها فيها بتلقي مبالغ مالية مقابل وعود بتأمين فرص للهجرة نحو دول أوروبية، قبل أن يتبين لهم أنهم وقعوا ضحية عملية نصب واحتيال. وتوبعت المعنية بالأمر من أجل تهم تتعلق ب"النصب" و"تنظيم الهجرة غير الشرعية"، غير أن المحكمة قررت عدم مؤاخذتها من أجل تهمة تنظيم الهجرة السرية، فيما أدانتها من أجل تهمة النصب. وقضت المحكمة وفق منطوق الحكم بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، مع أداء غرامة مالية قدرها 500 درهم، في انتظار استئناف الحكم من طرف أي من الأطراف المعنية إن تقرر ذلك.