الداخلية تجر 302 منتخبا إلى القضاء من بينهم 131 رئيسا

كشفت وزارة الداخلية عن معطيات مثيرة تتعلق بتتبعها للوضع القانوني للمنتخبين المحليين، حيث بلغ عدد المتابعات القضائية ضد أعضاء مجالس الجماعات الترابية خلال سنة 2025 ما مجموعه 302 حالة، من بينهم 52 رئيس جماعة و57 نائبا للرئيس، و124 عضوا جماعيا، و69 رئيسا سابقا. وهي أرقام تعكس ارتفاعا ملحوظا مقارنة بسنة 2024 التي سجلت متابعة 137 منتخبا فقط، بينهم 43 رئيس جماعة و49 نائبا و22 رئيس سابق.
وجاءت هذه الأرقام ضمن تقرير «منجزات وزارة الداخلية» برسم السنة المالية 2025، الذي أحيل على أنظار البرلمان، حيث أكدت الوزارة أن المديرية العامة للجماعات الترابية تتابع هذه الملفات نظرا لتداعياتها المباشرة على الوضع القانوني للمنتخبين المعنيين، بما في ذلك إمكانية التشطيب عليهم من اللوائح الانتخابية وفقدانهم الأهلية القانونية لممارسة مهامهم الانتدابية.
وأوضح التقرير أن مصالح وزارة الداخلية توصلت خلال السنة الجارية ب216 طلبا لعزل منتخبين محليين، نتيجة ارتكابهم أفعالا مخالفة للقانون والأنظمة الجاري بها العمل. وتمت إحالة هذه الملفات على المحاكم الإدارية المختصة، التي أصدرت أحكامها بشأن الحالات التي ثبت فيها الإخلال بالواجبات والقوانين من طرف المنتخبين.
كما أشار التقرير إلى أن القضاء قضى بحل ثمانية مجالس جماعية خلال السنة نفسها، بسبب تعذر السير العادي لمهامها وتضرر مصالح الساكنة نتيجة الصراعات الداخلية والتجاذبات السياسية التي عطلت تدبير الشأن المحلي. وهي خطوة اعتبرتها الوزارة ضرورية لضمان استمرارية المرفق الجماعي وحماية المصلحة العامة.
وفي السياق ذاته، تم عزل 63 عضوا من مجالس الجماعات الترابية من مهامهم الانتدابية خلال سنة 2025، بينهم 20 رئيس جماعة و36 نائبا للرئيس، إضافة إلى سبعة أعضاء بالغرف المهنية. ويعكس هذا المعطى تشديد الرقابة المؤسساتية على المنتخبين لضمان احترام القانون وتعزيز نزاهة التسيير المحلي في ظل التوجه الحكومي نحو الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.