AMDH بالحسيمة : محاكمة معتقلي أحداث الريف لا تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة

أكد فرع فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة في بلاغ له بشأن الأحكام والمتابعات الأمنية في حق مجموعة من الناشطين و المناضلين أن المحاكمات الأخيرة التي طالت الموقوفين على خلفية أحداث الريف لا تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة.
وأضاف الفرع الحقوقي في ذات الوثيقة التي توصلت شبكة دليل الريف بنسخة منها ان السياق السياسي الذي تجري فيه المجاكمة ذو طابع سياسي مما يتطلب معه تصحيح هذا التوجه بالإفراج الفوري عن المعتقلين والتأكيد على ضرورة التعامل معهم من طرف إدارة السجن كمعتقلين سياسيين وتوفير لهم كل الشروط المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها عزلهم عن معتقلي الحق العام وتمتيعهم بشروط خاصة ولا سيما حقهم في الزيارة ومتابعة الدراسة والإعلام.
وانتقدت الجمعية أطوار هذه المحاكمة و أكد على انقياد هيئة المحكمة لمحاضر الضابطة القضائية التي لفقت "تهم واهية لناشطين بالقفز على عنصر التلبس الذي لم يكن متوفرا في العينات التي جرى اعتقالها في حملات عشوائية" على حد تعبير البلاغ، واتهم العناصر الامنية باستفزاز مجموعة من العائلات والناشطين الفبرايريين أمام قاعة المحكمة.
وطالب الفرع بضرورة مباشرة حوارات جادة ومسؤولة من أجل تنقية الأجواء المحتقنة بالمنطقة وأضاف انه باستمرار المتابعات البوليسية لمن شأنه تعميق التوتر والاحتقان السائد بالمنطقة محملا المسؤولية للجهات المعنية في حالة انفجار الأوضاع من جديد طالما أنها لم تبلور أية استراتيجية تدبيرية للأزمة خارج منطق التحكم الأمني حسب تعبيره.