هيئة دستورية تونسية تستمع لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في عهد بورقيبة وبن علي

أعلنت "هيئة الحقيقة والكرامة" (مستقلة) الشروع، ابتداء من اليوم الأربعاء، في الاستماع لآلاف من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الحاصلة في تونس منذ الأول من يوليو 1955 وحتى 31 ديسمبر 2013
وأعلنت سهام بن سدرين، رئيسة الهيئة، في مؤتمر صحفي "انطلاق الجلسات السرية (للاستماع) لضحايا الانتهاكات الجسيمة وغير الجسيمة لحقوق الإنسان حسبما نص عليه قانون العدالة الانتقالية" في تونس على أن تتواصل العملية لمدة عامين. وقالت "الضحية يقع الاستماع إليها مرة واحدة، وجلسة الاستماع ستستمر قرابة ساعتين أو ساعتين ونصف".
وأفادت أن الهيئة تلقت "حتى اليوم" ملفات من 12700 شخص قالوا إنهم تعرضوا لانتهاكات لحقوق الإنسان في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة (1987-1956) وخلفه زين العابدين بن علي (2011-1987) الذي أطاحت به ثورة شعبية مطلع 2011، والحكومات التي تعاقبت على تونس منذ الثورة وحتى نهاية 2013.
وقالت إن أصحاب الملفات "ينتمون إلى جميع العائلات السياسية" مثل الإسلاميين واليساريين، بالإضافة إلى نقابيين.
وكانت الهيئة شرعت في قبول ملفات الضحايا في 15 ديسمبر 2014 على أن تتواصل العملية حتى ديسمبر 2015. وبالإمكان التمديد في هذا الأجل مرة واحدة لستة أشهر وفق قانون الهيئة.
وأنشئت "هيئة الحقيقة والكرامة" بموجب قانون العدالة الانتقالية الذي صادق عليه "المجلس الوطني التأسيسي" (البرلمان المؤقت) في ديسمبر 2013.
وتتمثل مهام الهيئة وفق القانون المحدث لها في "كشف حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان خلال الفترة الممتدة من الأول من تموز/ يوليو 1955 (أي بعد نحو شهر على حصول تونس على استقلالها الذاتي من الاستعمار الفرنسي) إلى 31 ديسمبر 2013 (..) ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وجبر ضرر الضحايا ورد الاعتبار لهم".
وحدد القانون مدة عمل هيئة الحقيقة والكرامة بأربع سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة سنة. وتقول الفقرة التاسعة من الفصل 148 من الدستور التونسي الجديد "تلتزم الدولة بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية".
عن فراس 24