بنسدرين تؤكد دعم المغرب لتجربة العدالة الانتقالية بتونس

أثنت الناشطة الحقوقية التونسية، سهام بنسدرين، التي كانت تعتبر من أشد معارضي نظام زين العابدين بن علي أيام سطوته على تونس، على الدور المغربي في كل نجاح محتمل لتجربة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في تونس.
وقالت رئيسة هيئة "الحقيقة والكرامة" التونسية، اليوم الجمعة بالرباط لدى ترؤسها وفدا حقوقيا تونسيا يقوم بزيارة للمغرب، إن "ملاحظات ونصائح زملائنا المغاربة أفادتنا جدا، خاصة في ما يتعلق بتفعيل مسلسل العدالة الانتقالية على مراحل وعلى المدى الطويل".
وتابعت بن سدرين، في تصريحات صحفية على هامش اجتماع بالرباط لتقييم هذه المهمة الاستطلاعية، بأن الوفد التونسي تعلم كثيرا من التجربة المغربية الغنية، خاصة أننا نتقاسم نفس السياق السوسيو-سياسي والثقافي" وفق تعبيرها.
ومن جهته أوضح الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، أن أعضاء الوفد التونسي اطلعوا على التجربة المغربية للعدالة الانتقالية، مع التركيز على مهمة هيئة الإنصاف والمصالحة، مبرزا أن التجربة التونسية ستشكل قيمة مضافة حقيقية في هذا المجال بالعالم العربي.
وأكد الصبار بأن المملكة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعمان بشكل عميق ولا مشروط
التجربة التونسية وهيئة "الحقيقة والكرامة"، مشيرا إلى أن الوفد التونسي تلقى إيضاحات حول ولاية هيئة الإنصاف والمصالحة، من قبيل التنصيب، وكشف الحقيقة، وجلسات الاستماع العمومية، وجبر الضرر الفردي والجماعي.
وبدوره أكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة من أجل التنمية ،برونو بويزات، أن المغرب، الذي عاش تجربة هامة جدا للعدالة الانتقالية، يمكنه أن يشكل نموذجا ملائما لجيرانه الذين يتقاسمون معه عناصر ثقافة مشتركة".
وأفاد بويزات أن دور برنامج الأمم المتحدة من أجل التنمية في هذا الإطار، يتمثل في تسهيل الاتصالات بين الهيئة التونسية ونظيرتها المغربية لتسريع إطلاق مسلسل العدالة الانتقالية في البلاد.
وتميزت زيارة الوفد التونسي بتقديم عروض تمحورت بالخصوص حول سياق ونشأة العدالة الانتقالية بالمغرب" و"تفعيل ولاية هيئة الإنصاف والمصالحة"، و"الإشكاليات والدروس المستخلصة"، و"السياق : مدخل للتاريخ السياسي للمغرب"، و"حقوق الإنسان : الإصلاحات المؤسساتية والفاعلون المجتمعيون"، و"بروز إشكالية العدالة الانتقالية" و "الهيئة المستقلة للتحكيم".
وجدير بالذكر أنه في يونيو الماضي تم تنصيب الهيئة التونسية للحقيقة والكرامة التي تضم 15 عضوا برئاسة سهام بنسدرين، المدافعة المعروفة عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة، وكلفت بالتقصي حول انتهاكات حقوق الإنسان التي جرت بتونس ما بين 1955 و2013 وكشف الحقيقة بشأنها وتفعيل آليات تعويض الضحايا.