البنك الإفريقي للتنمية يمنح المغرب قرضا يفوق 85ر88 مليون أورو

صادقت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية يوم الأربعاء بأبيدجان، على منح قرض بقيمة 85ر88 مليون أورو لتمويل مشروع تحسين جودة خدمة الماء الصالح للشرب بالمغرب.
وأوضح بلاغ للبنك الإفريقي للتنمية، أن هذا المشروع يروم تعزيز وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب في مدن مختلفة من قبيل بوزنيقة وبن سليمان واليوسفية وآسفي، وتحسين جودة الماء على مستوى منظومة أبي رقراق (التهوية الصناعية على مستوى سد سيدي محمد بن عبد الله، والمعالجة بالأوزون على مستوى المحطة القائمة).
وأضاف أن هذا المشروع يتوخى أيضا تحسين أداء أنظمة الماء الصالح للشرب الحالية (التقليص من الهدر، وضمان استغلال أمثل) على مستوى العديد من مدن المملكة.
وحسب البنك الإفريقي للتنمية، فإن التنفيذ الفعلي لهذا المشروع سيمكن من تلبية الحاجيات من الماء الصالح للشرب والماء الصناعي إلى غاية 2030، لأكبر منطقة مأهولة بالسكان ومتحضرة بالمغرب، بمجموع 5 ملايين نسمة، والتي تعرف إقلاعا اقتصاديا وسياحيا وصناعيا مهما (60 في المائة من الحظيرة الوطنية).
وسيمكن هذا المشروع، حسب البلاغ، من الرفع من فعالية أنظمة معالجة الماء الصالح للشرب، ولا سيما عبر استدامة واستمرارية خدمة ملائمة للساكنة في وضعية هشاشة بالمناطق المجاورة للمناطق الحضرية، والمناطق القروية المجاورة، وهو ما "سيحسن بشكل مهم ظروف عيش الساكنة في وضعية هشاشة، والتي لا يتوفر لها الولوج للماء الصالح للشرب بشكل دائم".
وسيكون القطاع الخاص بدوره معنيا بالوقع الإيجابي للمشروع عن طريق خلق فرص خلال فترة إنجاز الأشغال، ومن خلال حجم إضافي من مياه الشرب المنتجة من طرف المشروع، والتي ستمكن الفاعلين الخواص في قطاع السياحة والصناعة من توسيع عملياتها.
كما سيساهم المشروع، حسب البنك الإفريقي للتنمية، في "إغناء تجربة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في مجال إنجاز واستغلال مشاريع معالجة الماء الصالح للشرب في الوسطين القروي والحضري".
وأبرز البلاغ أن إدماج تقنيات مبتكرة من قبيل المعالجة بالأوزون وتحسين مردوديات الشبكات واختيار متغيرات أكثر اقتصادا، يعكس الجهد الذي يبذله المكتب الوطني للكهرباء للماء الصالح للشرب/ قطاع الماء لتعزيز مكتسباته في مجال البحث وتطوير الكفاءات في مجال بلورة وإنجاز المشاريع.
وأشار البنك إلى أن هذا القرض الجديد يعد 13 عملية في قطاع الماء الصالح للشرب والتطهير بالمغرب، ويرفع حجم التزامات البنك في هذا القطاع إلى 12 مليار درهم (حوالي 1ر1 مليار أورو)، وهو ما يبوئ البنك مكانة الشريك الأول للمملكة في قطاع الماء.
يشار إلى أنه منذ بدء عملياته سنة 1970 في إطار السياسة المائية للمغرب، انخرط البنك الإفريقي للتنمية في دعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في مهمة تزويد الساكنة الحضرية والقروية والفاعلين الاقتصاديين (صناعات، قطاع سياحي) بالمغرب بالماء الصالح للشرب بكمية وجودة مرضيتين.
وانخرط البنك الإفريقي للتنمية أيضا في إحداث أنظمة للتطهير، وذلك من خلال المساهمة في تمويل العديد من المشاريع في قطاع الماء الصالح للشرب والتطهير التي غطت مختلف المدن المهمة بالمملكة.