وصف رضي الموسوي، القائم بأعمال الأمين العام بجمعية العمل الوطني الديمقراطي، الحزب المعارض في البحرين، ما قاله الشيخ يوسف القرضاوي عن الحراك الشعبي في البحرين من أنه «ثورة طائفية» بأنه «فتوى شيطانية ترتقي إلى مستوى الجريمة»، مضيفا، في هذا الحوار الذي أجرته معه «المساء»، أن «ما يحدث في البحرين نضال وطني ديمقراطي من أجل حقوق الإنسان والحرية والعدالة الاجتماعية.» - في أي سياق جاء اعتقال إبراهيم شريف أمين عام «جمعية العمل الوطني الديمقراطي»؟ اعتقال إبراهيم شريف، الرجل الديمقراطي العلماني الذي يحارب الطائفية والفساد المالي والإداري، وإصدار حكم عليه في محكمة عسكرية بخمس سنوات، ثم تأييد الحكم من طرف محكمة الاستئناف المدنية، وقبل ذلك تعريضه لصنوف التعذيب هو عمل خارج القانون لأن إبراهيم شريف لم يقم سوى بالدعوة إلى مكافحة الفساد المالي والإداري، مع تمسكه بنظام الملكية الدستورية البرلمانية، وهذه هي مواقف جمعية العمل الوطني الديمقراطي المعروفة اختصارا ب»وعد»، التي تؤمن بأنه لا مخرج لما يحدث في البحرين إلا عن طريق حوار جاد ما بين المعارضة والحكم، على أرضية واضحة قدمنا فيها مقترحاتنا للحكومة في مارس 2011 ثم في أكتوبر 2011. لذلك فاستمرار اعتقال إبراهيم شريف هو خارج القانون، خاصة أن ملك البلاد أعلن أمام الملأ أنه قبل بتوصيات لجنة تقصي الحقائق التي تطالب بالإفراج عن كافة الذين تم اعتقالهم على خلفية آراءهم ومواقفهم السياسية. نحن إذن أمام إشكالية كبرى، هي أن إبراهيم شريف لازال معتقلا، بالرغم من أن ملك البلاد وافق ضمنيا على الإفراج عنه. - في مارس من السنة الماضية رفعتم مطالبكم إلى ولي عهد المملكة، الذي أطلق بعد 10 أيام مبادرة تضمنت جوهر هذه المطالب. لكنكم- بصفتكم معارضة- لم ترفعوا احتجاجاتكم. لماذا؟ ولي العهد وجه إلينا رسالة بتاريخ 1 مارس 2011 يوضح فيها بأنه ينتظر مقترحاتنا من أجل معالجة الأزمة، وبعد 48 ساعة رفعنا إليه ملفا بمقترحاتنا، وبعد اجتماع التقينا فيه بوفد كبير مبعوث من طرف ولي العهد، قام هذا الأخير يوم 13 مارس، عبر شاشة التلفزيون، بإطلاق مبادرته ذات السبعة بنود، التي ترتكز على مبادئ ومقترحات المعارضة السياسية، مثل حكومة بإرادة سياسية ومجلس نيابي بكافة الصلاحيات التشريعية والرقابية، والأمن للجميع، ودوائر انتخابية عادلة تمثل الصوت المتساوي بين جميع المواطنين، ثم القضاء النزيه والمستقل، ومكافحة الفساد المالي والإداري والاحتقان الطائفي، ومعالجة أملاك الدولة. إذن هو أطلق مبادرته حوالي الساعة الخامسة من خلال التلفزيون، وبعد حوالي ثلاث ساعات، عبرت قوات درع الجزيرة الخليجية الحدود إلى البحرين، وبدل الحل السياسي كان الحل الأمني والعسكري في البلاد، ودخلت البلاد بعد ثلاثة أيام تحت قبضة قانون الطوارئ أو ما يسمونه قانون السلامة الوطنية، وُشنت حملة اعتقالات وقتل العشرات وتم اعتقال الآلاف، كما فصل الآلاف أيضا من عملهم فصلا تعسفيا، وبذلك دخلت البلاد في مرحلة الدولة الأمنية الباطشة، التي لا يمكن أن تحل الأزمات السياسية. - هل يمكن الحديث عن وجود تيارين داخل السلطة البحرينية: تيار ديمقراطي وآخر دموي؟ دعنا ننظر إلى الصورة عبر الإطار التالي: هناك أشخاص في العائلة الحاكمة يريدون الإصلاح، ويريدون الحل السياسي والتفاوض مع المعارضة، لكن هناك وجهة نظر أخرى ترى بأن الحوار مع المعارضة غير مجد، وأنه ينبغي التعامل مع المعارضة بالحديد والنار، وهذا الرأي الأخير هو الذي انتصر للأسف. - قبل أيام، دعت وزارة الخارجية الأمريكية السلطة البحرينية إلى بذل مزيد من الجهد لمراعاة مطالب الشعب البحريني. وموازاة مع ذلك نوهت ممثلة الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون بمجهودات الحكومة البحرينية خلال عام على صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق. كيف تقرؤون هذا التمايز بين الموقف الأمريكي والموقف الأوروبي؟ نلاحظ أن هناك ملاطفة للرأي الرسمي البحريني من قبل الاتحاد الأوروبي، ولكن أشتون قالت كذلك في نفس التصريح بأنه يتوجب على السلطة البحرينية أن تدخل في حوار مع المعارضة السياسية، وأن تنفذ باقي التوصيات التي التزم الملك أمام العلن بتنفيذها، خاصة تلك المتعلقة بمساءلة المسؤولين عن عمليات التعذيب التي كانت تفضي أحيانا إلى القتل داخل السجون البحرينية، وفي الشوارع، باستعمال الرصاص المطاطي والذخيرة الحية، وأحيانا حتى القنابل الغازية والمسيلة للدموع التي كانت تقذف مباشرة على جموع المحتجين بغرض إحداث إصابات في صفوفهم. الولاياتالمتحدة متتبعة لما يقع، وهذا التصريح الأخير هو مكمل للتصريح السابق، الذي أدلى به مايكل بوزنر مساعد وزيرة الخارجية، والذي أعلن عنه في جينيف الشهر الماضي، حيث قال فيه إن هناك تعثرا كبيرا في عملية تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، حيث إنه عندما تم القيام بمراجعة دورية لملف البحرين في مجال انتهاك حقوق الإنسان، رفعت من طرف مجلس حقوق الإنسان 176 توصية، وافقت البحرين على 145 توصية منها، وتعهد وزير الخارجية بأن تنفذ هذه التوصيات، لكن أغلبها لم ينفذ إلى اليوم، ولا تزال الانتهاكات مستمرة. - قبل أيام أصدرتم وثيقة إعلان مبادئ اللاعنف. أليس هذا اعترافا ضمنيا بأن المعارضة أيضا تمارس العنف؟ عندما بدأ الحراك الشعبي في البحرين انطلاقا من 14 فبراير 2011، حملنا الورود في وجوه قوات الأمن، وفي فجر 14 فبراير قتل اثنان من المتظاهرين، وفي 17 فبراير قتل ثلاثة متظاهرين عندما أقدمت قوات الأمن على إخلاء دوار اللؤلؤة، وكنا لا نزال نقابل هذا العنف بالورود. وفي 16 مارس تم الهجوم على دوار اللؤلؤة والناس نيام ساعة الفجر، وكانت الحركة سلمية، وعندما دخل البطش وقسمت البلاد إلى مربعات أمنية وحواجز عسكرية، توالت عمليات الاعتقالات والاغتيالات السياسية داخل السجون وخارجها، وتلتها عمليات الفصل التعسفي عن العمل، وقد بلغ البطش والتعسف قدرا أكبر من طاقة تحمل البشر، وبفعل القانون الطبيعي كان لابد من ردة فعل لعنف الدولة هذا، ومع ذلك بقي الناس متمالكين أعصابهم ولم يشرعوا في عملية عنف مضاد. بالإضافة إلى ذلك كانت وسائل الإعلام التابعة للسلطة تمارس عملية تحريض طائفي سياسي وتنعت الحراك الشعبي بأنه يتلقى أوامر من الخارج، بالرغم من أن الدكتور محمود شريف بسيوني، الذي كان يترأس لجنة تقصي الحقائق، صرح بأنه ليست هناك أي دلائل تثبت بأن لإيران أي دخل بالحراك الداخلي في البحرين. إذن نحن أمام عنف ممنهج يقابل به الحراك الشعبي، وهو ما أكد عليه بسيوني حين قال إن هناك عنفا وتعذيبا ممنهجين داخل السجون البحرينية. إذن عندما نتحدث عما صدر عن بعض المتظاهرين فإننا نتحدث عن ردة فعل طبيعية ولا يمكن وصفها بعنف ممنهج. من جهة أخرى، فالمنظمات السياسية والحقوقية التي وقعت على إعلاننا مبادئ اللاعنف، تعتبر أن كل أشكال العنف، بما في ذلك رد الفعل، خطأ يجب ألا تمارسه المعارضة وتبتعد عنه. إعلان مبادئ اللاعنف هو تأكيد على مواقفنا وقد قدمناه بشكل واضح للعالم، وأيدته الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي وكل الدول الديمقراطية والمنظمات الحقوقية. - أنتم متهمون بأنكم تقودون حراكا طائفيا دينيا تحت شعارات مدنية. نحن نؤمن بالإنسان، بغض النظر عن إثنيته العرقية أو مذهبه الديني وطائفته وانتمائه السياسي. الإيمان بالإنسان يعني الالتزام بالشرعة الدولية، التي تتكون من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. إذن هذه الشرعة الدولية تعني فيما تعنيه أن الإنسان يولد حرا وله الحق في أن يعيش حرا وفي اختيار انتمائه ومواقفه ويعبر عنها، وأن يناضل سياسيا من أجل أن تكون هناك دولة مدنية لا تؤسس على خلفية طائفية ولا مذهبية. نحن تنظيم علماني ديمقراطي يساري، ونمثل المجتمع البحريني مصغرا داخل تنظيمنا، فلدينا السنة والشيعة، ولدينا الذين يتحدرون من أصول إيرانية، والذين يتحدرون من أصول عربية قحة، وأنا أعتقد أن سر قوة هذا التنظيم هو في تنوع مكوناته، فعلى سبيل المثال في القاعدة العامة للتنظيم الأغلبية هم شيعة، لكن في المكتب السياسي هناك 7 سنة و5 شيعة. وبالنظر إلى مطالبنا، مثلا عندما نطالب بحكومة ديمقراطية تمثل الإرادة الشعبية، هل يبدو هذا مطلبا إثنيا أو طائفيا؟ وهل هناك ما يدل على الطائفية في المطالبة بمجلس نيابي بكامل الصلاحيات التشريعية والرقابية؟ وهل من الطائفية أن نطالب بدوائر انتخابية عادلة، إذ هناك دوائر تمثل 15 ألف ناخبا، في حين هناك أخرى تمثل 500 ناخب، وكلتا الدائرتين تخرجان نائبا واحدا؟ لذلك نطالب بعدالة ترابية وتوزيع جغرافي سليم. من بين مطالبنا كذلك وجود قضاء نزيه ومستقل، فهل تعتبر هذه إثنية أو طائفية؟ - ألا ترون أن تدخل المحور الخليجي في البحرين كان استباقيا بفعل تخوف دول الخليج من أن يقود تحقق الديمقراطية في البحرين إلى التحالف مع إيران أو أي محور مناوئ لمصالح الملكيات الخليجية؟ نحن أيضا نؤمن بالجغرافيا، والخليج هو ضفتان، ضفة فارسية وضفة عربية. نحن على قناعة بأن الخليج العربي ومسألة عروبة البحرين مسألة محسومة من قبل الاستقلال. فعندما جاءت لجنة تقصي الحقائق الأممية وجدت أن الشعب البحريني يريد دولة عربية مستقلة تكون جزءا من الوطن العربي الكبير. هذا ما قاله الشعب البحريني، سنة وشيعة، وعلى هذه الأرضية نتحرك نحن. وعندما قامت الثورة الإيرانية سنة 1979، ذهب وفد من الجبهة الشعبية في البحرين (تعتبر جمعية «وعد» امتدادا لها) إلى الخميني، وطلب منه اعترافا واضحا بعروبة البحرين، وقد خرج حفيد الخميني أمام الملأ وقال إن البحرين دولة عربية إسلامية. وفيما كان الحكام العرب مرعوبين، جازفنا نحن، لأنه كان ممكنا أن نقتل في طهران، وانتزعنا من الخميني اعترافا بعروبة البحرين. - الشيخ القرضاوي، الذي هو أكبر المراجع السنية الداعمة للربيع العربي، وقف استثناء أمام الحراك البحريني وقال إنه لا يمكن أن يدعم ثورة طائفية. كيف ترد على هذا القول؟ هذه فتوى شيطانية ترتقي إلى مستوى الجريمة، لأنه عندما قال القرضاوي إن ما يحدث في البحرين مصدره طائفي كان يعرف تمام المعرفة بأن الواقع مناف لما قاله. ما يحدث في البحرين نضال وطني ديمقراطي من أجل حقوق الإنسان والحرية والعدالة الاجتماعية. من يطالب بهذه الحقوق لا يمكن أن يكون طائفيا، ومن يسعى إلى المواطنة المتساوية ليس طائفيا. لقد وقع القرضاوي في مأزق بسبب هذه الفتوى التي سيحملها معه إلى قبره وسيحاسب عليها. ما قام به الشيخ القرضاوي أضر كثيرا بالنضال الوطني الديمقراطي السلمي والحضاري في البحرين، وحاول أن يوجهه، ونحن نؤكد على أن الخلاف بين المعارضة البحرينية، بكافة مكوناتها وتلويناتها، وبين النظام الحاكم في البحرين هو خلاف حول مسألة الديمقراطية والملكية الدستورية. - أسقطت السلطات البحرينية جنسية 32 مواطنا بحرينيا بمبرر أنهم أضروا بأمن الدولة. ما مرجع هذا النوع من العقاب؟ جزء كبير من بين هؤلاء ال32 مواطنا ينتمون إلى المعارضة البحرينية، ومسألة إسقاط الجنسية عن المواطنين ليست جديدة على الحكم البحريني، فقد مارسها النظام منذ الستينيات ولازال يمارسها إلى الآن. سحب الجنسية من مواطن تعتبر جريمة في القانون الدولي، خصوصا أنها تمت بأمر إداري من وزارة الداخلية، وليس بقرار قضائي. أحد الذين سحبت جنسيتهم هو نائب مستقل، أسقطت عنه الجنسية بينما كان يحاكم وهو في حالة سراح حول رأيه. لقد أصبحنا نخشى أن تمعن السلطات في ممارسة هذا الشطط وسحب مزيد من الجنسيات لإرهاب المواطنين بهدف ثنيهم عن المطالبة بحقوقهم. على النظام أن يعرف أن من تسقط جنسيته لا تسقط مواطنته، فمن بين الذين أسقطت جنسياتهم أبناء لهذه المنطقة منذ مئات أو ربما آلاف السنين. - هل يمكن المقارنة بين الواقع المغربي والبحريني إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الحراك المغربي والبحريني انطلقا كلاهما في فبراير 2011. كما أن المغرب والبحرين مملكتان ويتوفران على مجتمع مدني؟ نعم، حراكنا لم يسبقكم إلا بأسبوع. وفيما يخص الوضع الاقتصادي للبحرين، فالبلاد تنتج من حقلها 40 ألف برميل نفط يوميا، وتشارك المملكة العربية السعودية في حقل بحري اسمه حقل أبو سعفة، وهو ينتج 300 ألف برميل نفط يوميا، توزع مناصفة بين المملكة العربية السعودية والبحرين، لكن هذا الإنتاج الكبير نسبيا لا تنتجه البحرين، بل تتكفل بإنتاجه كاملا شركة أرامكس، والبحرين تتسلم شيكا جاهزا بعد إنتاج النفط وبيعه. هذا من جهة، من جهة أخرى البحرين معروف بأنها موقع تمركز وحدات المصارف الخارجية، أي أبناك الأوف-شور، التي تجذب أموال النفط وتعيد تصديرها إلى أوروبا وأمريكا لاستثمارها في مشاريع أخرى، ويبلغ عدد وحدات المصارف الخارجية المتمركزة في البحرين 150 وحدة مصرفية. إذن فالبحرين، ومنذ الحرب اللبنانية في 1975 صارت مركزا ماليا. كما أن البحرين تتوفر كذلك على واحدة من أكبر الوحدات الصناعية المنتجة للألمنيوم، حيث يصل إنتاجها السنوي إلى 800 ألف طن من الألمنيوم الخام، الذي يوزع بنسبة 65 في المائة، موجهة إلى بقية دول مجلس التعاون الخليجي، و35 في المائة إلى بقية دول العالم. إذن هذا البلد الذي يعيش على رائحة النفط، في خضم الأزمة تتقدم دول مجلس التعاون الخليجي وتعده بإنشاء مارشال خليجي يمد البحرين سنويا بمساعدة تقدر بمليار دولار لمدة 10 سنوات، ومثلها إلى سلطنة عمان، التي تعتبر إلى جانب البحرين الدولتان الأقل إنتاجا للنفط والأكثر عرضة للمwzشاكل السياسية والاجتماعية. المغرب يعاني من مشاكل مشابهة تقريبا من الجانب الاقتصادي، والمغرب كملكية تتشابه في العديد من المحددات مع الملكية الأردنية، كان يراد الاستنصار بهاتين الملكيتين لمواجهة الآخر، أي إيران، أو يمكن القول بأنه أريد بانضمام المغرب والأردن إلى مجلس التعاون الخليجي تشكيل نادي ملكيات، لكن المغرب نظرا للموقع الجغرافي ليس بإمكانه غير تصدير نخب أمنية إلى الخليج، وكذلك الشأن بالنسبة للأردن، حيث إن عددا كبيرا من عناصر الاستخبارات في البحرين يتحدرون من الأردن، لكن نظرا لعدم القدرة على تطبيق هذا التحالف اعتبارا لأن المغرب جزء من الاتحاد المغاربي ضمنيا، إلى جانب ليبيا وتونس وموريتانيا، فالطبيعي أن تلتحق اليمن والعراق بمجلس التعاون الخليجي، لتكون هناك وحدة بشرية وجغرافية كبرى بوسعها تحدي أي مواجهة خارجية كيفما كان مصدرها. نحن نرى أن إيران جارٌ عليه أن يحترم سيادة دول مجلس التعاون، ونرى كذلك بأن الجزر الإماراتية الثلاث هي جزر محتلة من قبل إيران، وقد حشدنا الجموع للعديد من المظاهرات في سنة 1968 عندما احتل شاه إيران هذه الجزر. كما أن شاه إيران كان له دخل مباشر في مواجهة ثورة ظفار، التي ساهمت في تحرير الإقليم الجنوبي من يد سعيد تمور، سلطان سلطنة عمان حينها، عندما كنا نناضل تحت لواء الجبهة الشعبية لتحرير الخليج العربي. - هل تصح المقارنة بين ما حققه حراك الشارع المغربي من مكاسب إصلاحية، وما تحقق في البحرين؟ لا، المغاربة تمكنوا من تحقيق جزء مهم من أهدافهم، فقد حدثت تغييرات دستورية كبيرة، وحدثت تنازلات واضحة من قبل الملك لصالح الحكومة والبرلمان، كما أنه لم تحدث في المغرب مواجهات دموية كتلك التي حدثت في البحرين بين المعارضة وقوات الأمن. أنا أظن أن المبادرة التي قام بها الملك في المغرب كانت كفيلة بتلبية عدد مهم من مطالب الشارع وامتصاص قدر كبير من الغضب. أعتقد أن المغاربة، حكومة وشعبا ومؤسسة ملكية، مدركون لهذا التوافق الذي حدث، أما بالنسبة للبحرين فالمأزق تعمق بشكل أكبر، وهو ما أحدث هذا التدخل العسكري. كما أن رفع شعار الحل الأمني وتنفيذه زاد من عمق الخلاف، وأحدث شرخا طائفيا تتحمل مسؤوليته السلطات، التي سخرت كل الوسائل لتعميق هذا الشرخ الطائفي وشق المجتمع إلى شقين، عملا بالمبدأ الاستعماري القديم: فرق تسد.
