الموظفون الجماعيون المجازون غير المدمجين في السلم العاشر يخوضون اعتصاما لمدة 72 ساعة أمام وزارة الداخلية والبرلمان

وزارة الداخلية سبق لها أن قامت بإدماج جميع الموظفين المرسمين الحاصلين على شهادة الاجازة بالسلم العاشر وذلك على ثلاثة أشطر، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه العملية 3908 موظفا، بغلاف مالي يقدر ب 80 مليون درهم. غير أن هذه التسوية استثنت الموظفين المجازين المؤقتين بشكل غريب وغير مفهوم..
كتب عبد الله النملي .............................................
يخوض الموظفون المجازون المنضوون تحت لواء التنسيقية الوطنية للموظفين المجازين غير المدمجين بالسلم العاشر بالجماعات المحلية، اعتصاما وطنيا بالرباط لمدة 72 ساعة، ابتداءا من يوم الإثنين 30/5/2011 أمام مقر وزارة الداخلية و البرلمان. تحت شعار” المطالبة بالإدماج الشامل والفوري بالسلم العاشر للموظفين المجازين المؤقتين بالجماعات المحلية دون قيد أو شرط “.
وقد عقدت التنسيقية الوطنية للموظفين الجماعيين المجازين ندوة صحفية يوم 14 ماي سلطت فيها الأضواء على مختلف المشاكل التي يعاني منها الموظف الجماعي المجاز غير المدمج في السلم العاشر، والدعم الذي بدأت تحظى به التنسيقية من قبل مجموعة من النقابات التي أعلنت عن مساندتها لقضية المجازين الجماعيين، و قرار المعركة الوطنية الممركزة بالرباط والتي تستهدف إدماج الموظفين المجازين في السلم العاشر أسوة بزملائهم في بقية القطاعات.
وفي اتصال بلحسن الصلحي منسق التنسيقية المحلية بآسفي، وعضو السكرتارية الوطنية للموظفين المجازين بالجماعات المحلية ومكلف بالإعلام، أكد لنا فيه أن التنسيقية الوطنية ليست بديلا عن النقابات، وإنما هي فقط قوة ضاغطة إلى جانب النقابات وأداة تجميع كل المجازين الجماعيين غير المدمجين بالسلم العاشر، وأضاف أن هذه المعركة النضالية تدخل في إطار حث الحكومة على إحصاء كل الموظفين المجازين المؤقتين من أجل إجراء شطر رابع، تلتزم فيه الحكومة بتسوية وضعية كل المجازين وفق آلية المرسوم الإستثنائي التي طبقت مع باقي القطاعات.
وكان بيان سابق للتنسيقية الوطنية للموظفين المجازين غير المدمجين بالسلم العاشر، قد ثمن الجهود التي تبذلها النقابات في الدفاع عن مطالب هذه الفئة، وأبدى استعداد التنسيقية لتوحيد نضالات الموظفين غير المدمجين، كما دعا وزارة الداخلية إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع السكرتارية الوطنية يفضي إلى التسوية الفورية لملف الموظفين المؤقتين المجازين، وإدماجهم بالسلم العاشر، كما طالب البيان وزارة الداخلية بإحصاء شامل لهذه الفئة من المجازين بالجماعات، وإخراج مرسوم استثنائي يعجل بتسوية وضعيتهم.
وقد سبق للموظفين المجازين غير المدمجين بالسلم العاشر، والمصنفون في درجات ورتب دنيا أن نظموا وقفة احتجاجية يوم 27 أبريل 2011 أمام وزارة الداخلية شارك فيها حوالي 301 موظف من 42 تنسيقية محلية، بسبب رفض الوزارة الوصية على القطاع تسوية وضعيتهم، على اعتبار أن رتبهم الحالية لا تتناسب والشهادات المحصل عليها. وعرفت الوقفة الاحتجاجية مشاركة جل الموظفين المتضررين من تجاهل مطالبهم. حيث رفعوا شعارات تندد بتمديد إقامتهم في زنازين السلم واحد وحرمانهم من مقتضيات المرسوم الذي يضع السلاليم الدنيا في طور الإنقراض أسوة بزملائهم المرسمين، مطالبين بضرورة تسوية وضعيتهم في أقرب الآجال. خاصة أن ملف الموظفين المجازين مازال يراوح مكانه منذ سنوات. وقد ظل المعنيون بالأمر المرتبون في درجات دنيا لا تتناسب مع الشهادات التي حصلوا عليها، ينتظرون الاستجابة لمطلبهم بتحقيق استفادتهم من نفس الإجراءات التي اتخذت في هذا الإطار لفائدة الفئات المماثلة لهم، والعاملة بباقي القطاعات التي قامت بتسوية وضعية حاملي شهادة الإجازة.
ووجهت تنسيقية الموظفين المجازين رسائل إلى النقابات وفرق برلمانية تطالبهم فيها بالتدخل بهدف معالجة وضعيتهم المهنية وتحسينها ماديا ومعنويا، على غرار الإجراءات الداعية إلى التسوية النهائية لوضعية حاملي شهادة الإجازة التي تم تطبيقها في كل القطاعات ، والتي نادت بها كل من وزارة الداخلية ووزارة تحديث القطاعات في مذكرة رسمية لها بهذا الشأن.
كما بعثت التنسيقية أيضا برسالة لرئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان عبرت فيها عن أسفها واستيائها وتذمرها من الطريقة الإنتقائية التي تتعامل بها الحكومة في تدبير ملف الموظفين المجازين. وأضافت أنه في الوقت الذي عملت فيه الحكومة على تسوية ملف المجازين في قطاع التعليم و بأثر مادي وإداري رجعي ماتزال الحكومة تمارس الإقصاء في التعاطي مع ملف الموظفين المجازين المؤقتين بالجماعات المحلية، والذين يؤدون مهامهم بكل تفان في العلاقة اليومية بالمواطنين. والتمست الرسالة من رئيس المجلس الوطني التدخل للمساهمة في حث الحكومة على تدارك وتصحيح هذا الوضع، وتسوية وضعية المجازين غير المدمجين بالسلم العاشر بالجماعات المحلية تفاديا لأي احتقان.
ويذكر أن وزارة الداخلية سبق لها أن قامت بإدماج جميع الموظفين المرسمين الحاصلين على شهادة الاجازة بالسلم العاشر، وذلك على ثلاثة أشطر، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه العملية 3908 موظفا، بغلاف مالي يقدر ب 80 مليون درهم. غير أن هذه التسوية استثنت الموظفين المجازين المؤقتين بشكل غريب وغير مفهوم.
وحسب نتائج الحوار الإجتماعي القطاعي ماي 2011، استفاد من الترقية بالشهادات حوالي 7000 من حاملي الإجازة والماستر من أساتذة التعليم الإبتدائي والإعدادي وملحقي الإدارة والإقتصاد والملحقين التربويين من الدرجة الثالثة (السلم 9) الحاصلين على الإجازة بين 2008 و 2010، وحوالي 5000 من المعلمين العرضيين. كما تمت الموافقة على أجرأة التعويض عن العمل بالمناطق النائية، وتمديد العمل بالمادة 209 وتسوية وضعية خريجي مؤسسات تكوين الأطر الذين لم يغيرو السلم، وتسوية ملف المستشارين والممونين والمقتصدين... و شمل الإتفاق ترقية جميع حاملي الإجازة إلى السلم العاشر مع احتساب الأثرين المالي و الإداري انطلاقا من تاريخ الحصول على الشهادة الجامعية .
كما وافقت في وقت سابق وزارة المالية على تسوية وضعية المستخدمين المادية والإدارية لحاملي الإجازة التابعين لوزارة الصحة. طبقا للمرسوم الوزاري على غرار أمثالهم التابعين للميزانية العامة.
أما الموظف الجماعي المحكور دوما، و الذي يقوم بعمله الإداري تجاه المرتفقين و يسهر كذلك على كل العمليات الإنتخابية، و يتحول إلى عطار يجوب الدواوير والأسواق صحبة أعوان السلطة من مقدمين وشيوخ بغية تسجيل المواطنين في اللوائح الانتخابية، ويتجرع كل هذه المهانة مقابل مبلغ 200 آو 300 درهم، في حين يتوصل رجال السلطة بتعويضات مادية مهمة، يقوده حظه العثر إلى تنكر كل هذه المؤسسات التي ساهم في إخراجها إلى حيز الوجود، بدءا بالمجالس الجماعية والإقليمية والجهوية والبرلمان، بل إن بعضها يصوت على قوانين ومراسيم تراجعية ضد الموظف الجماعي ولا يعترف له بحقوقه الأساسية في تسوية وضعيته بواسطة الشهادة التي أفنى زهرة عمره للحصول عليها.
إنها مهزلة حقيقية واستهتار بحقوق الموظف الجماعي ودوس على كرامته. حيث أنه لا يعقل أن تسوي الحكومة وضعية الآلاف من موظفي الصحة وموظفي التعليم وباقي القطاعات الوزارية وبغلاف مالي كبير، وتتماطل في تسوية وضعية موظفي الجماعات المحلية المجازين المؤقتين. فلعمري إن ذاك هو قمة سياسة الكيل بمكيالين، علما أنهم ينتمون لنفس البلد، ويعملون بنفس الإدارة المغربية، ويحملون نفس الشهادات، وقضوا نفس السنوات من الدراسة، وتلقوا نفس التكوين، وتخرجوا من نفس الجامعات المغربية. فهل تستجيب وزارة الداخلية للمطالب العادلة والمشروعة لبضع مئات من الموظفين المجازين غير المدمجين في السلم العاشر وتزيح عنهم معاناة الحكرة، إعمالا لمبدأ الإنصاف والمصالحة مع هذه الشريحة من الموظفين الجماعيين؟