أصر الدكاترة العاملون في قطاع التعليم المدرسي على الاستمرار في الاعتصام المفتوح الذي دخلوا فيه منذ 18 فبراير 2011، وأوضحت مصادر نقابية أن الوزارة تتحمل كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه أوضاع أزيد من 800 دكتور ودكتورة، ودعا عبدالإلاه دحمان نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم الوزارة والحكومة بالتدخل العاجل من أجل ربح الوقت وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، مبرزا في تصريح ل''التجديد'' أنه كان على المسؤولين المبادرة إلى فتح حوار حول ملف الدكاترة بمجرد اتخاذ قرار الاعتصام المفتوح، لكن الوزارة فضلت كعادتها نهج سياسة صم الآذان إلى أن قررت أخيرا دعوة النقابات التعليمية الخمس (15 مارس)، ومع ذلك لازالت النقابات تنتظر مقترحات عملية وواقعية للوزارة لإيجاد حل منصف وعادل يحفظ كرامة الدكاترة العاملين بالقطاع، وهذا التماطل بحسب دحمان لن يزيد الوضع إلا تأزما. من جهة أخرى، دخلت منسقية أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي الحاصلين على شهادة الإجازة والمرتبين في السلم التاسع في إضراب مفتوح منذ 16 مارس الجاري، أي غداة انتهاء المهلة التي حددها العامل ركراكة لطي ملف المجازين بعد أن وقع مع ممثليهم محضرا يوم 14 فبراير المنصرم يقضي برفع ملتمس للوزير الأول لترقية حوالي 4700 أستاذ مجاز (أفواج 2008 و2009 و2010) إلى السلم العاشر بأثر مالي وإداري. المجازون الذين دخلوا أيضا في اعتصام مفتوح منذ أول أمس بالرباط، نظموا مسيرة احتجاجية جابت شوارع الرباط، ورفعوا شعارات تطالب بإسقاط الوزير، كما وصفوا حكومة الفاسي بحكومة المآسي، وأظهر شريط فيديو مصور حصلت عليه ''التجديد'' مشاركة أزيد من 1500 أستاذ وأستاذة من الذين يطالبون بالترقية إلى السلم العاشر دون قيد أو شرط. إلى ذلك دخل أساتذة الابتدائي والإعدادي والثانوي التأهيلي حاملي الماستر فوجي 2010 و2011 في إضراب وطني لخمسة أيام منذ أول أمس الإثنين على أن يتجهوا صوب ساحة باب الرواح للاعتصام ليومين (أمس واليوم)، وتطالب المنسقية التي دعمتها النقابات الأكثر تمثيلية بالترقية على غرار توظيفات حاملي الشهادات العليا. وفي هذا الصدد استغربت مصادر من داخل وزارة التربية الوطنية عن ما وصفته بازدواجية الحكومة في التعامل مع ملفات الحاصلين على الشهادات الجامعية، حيث أنه في الوقت الذي تعمل الحكومة على توظيف المجازين المعطلين (نموذج أبناء الصحراء) في إطار الثانوي التأهيلي السلم العاشر تحرم موظفي الوزارة من هذا الحق، والشيء نفسه بالنسبة للتوظيفات المباشرة لحاملي الشهادات العليا. الموقف نفسه عبرت عنه مصادر نقابية، التي دعت الفاسي إلى التدخل العاجل قبل أن تحصل الكارثة، خصوصا وأن عشرات الآلاف من التلاميذ يجوبون الشوراع بسبب هذه الإضرابات والاعتصامات، سيما إذا أضفنا إلى ما سبق إضراب المدمجين (العرضيون سابقا)، والمبرزين، وتوظيفات 3غشت وغيرها. وفي موضوع ذي صلة، قررت لجنة التنسيق الوطنية لحاملي الإجازة المنضوية تحت لواء النقابات الثلاث التصعيد في برنامجها النضالي، حيث قررت خوض إضراب ل12 يوما على ثلاث مراحل، ابتداء من 28 مارس الجاري، وتطالب اللجنة بترقية المرتبين في السلم التاسع دون قيد أو شرط، وأكدت رفضها المطلق للترقية بالمباراة، بالإضافة إلى تغيير الإطار للمجازين وفتح مسالك جديدة واسترجاع السنوات المقرصنة وإنصاف حاملي الميتريز. وأبرز حميد بن الشيخ عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم أن مطالب فئة المجازين لم ولن نتخلى عنها، داعيا الحكومة إلى الإسراع بحل مشاكل هذه الفئة وفئات أخرى.
