رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش يوضح…

في إطار عمله على تخليق الحياة العامة والتجسيد الفعلي للمبدأ الدستوري "ربط المسؤولية بالمحاسبة"، وبحرقة وغيرة على تطور مدينة مراكش والجهة، وبدون التملق لطرف أو مناصرة أخر أو معادته، فتحت فعاليات المجتمع المدني بمراكش تحقيق حول دواعي الدعوة القضائية المسجلة ضد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش، واطلعت على الاتفاقية وجميع محاضر اجتماعات المكتب الإداري المسجلة في هذا الإطار.
بطلان طرح " تفويت العقار التابع للغرفة للنادي الملكي لكرة المضرب "، بل ذلك مساهمة في دعم و تنشيط المدينة وضمان إشعاعها العالمي من جهة، ومن جهة أخرى واسترجاع التظاهرة الرياضية " كأس الحسن الثاني للتنس " لمراكش موطن ميلادها. وبخصوص قضية " سيرك عمار" انخرطت الغرفة بعد تأكيد دعم وزارة الثقافة وترخيص ولاية جهة مراكش أسفي وبناءا على الانخراط السابق للمجلس الجماعي لمدينة مراكش فيما يتعلق بالسومة الكرائية، وهذا يؤكد أن الغرفة " لا تعمل بمنطق تجاري ".الشيء الذي يؤكد أن " محور القضية هو استهداف شخص رئيس الغرفة بعدما قطع الطريق أمام التلاعبات وفتح باب الغرفة لجميع المراكشيين والجهة بأكملها ، و وكيف لمدعي كعضو حضر جميع الاجتماعات ووقع على قراراتها، أن يسجل الدعوة ضد الرئيس؟
الخلاصة هي أن الدعوة تنم عن سوء نية وهي فقط للتشويش على التوجه الجديد للغرفة ولعرقلة نمائها المستديم".
كلمة لرئيس الغرفة في هذا الإطار :
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
يشرفني ان اوضح ما تم ترويجه مؤخرا في بعض المنابر الإعلامية الالكترونية والورقية حول تبديد أموال عمومية وتفويت عقار في ملكية الغرفة حيث كان من الاجدر ان أعرض البرامج والمخططات التنموية لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش آسفي.
لقد تناولت مجموعة من المنابر الإعلامية مؤخرا، أخبارا عن لجوء بعض أعضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة مراكش آسفي إلى القضاء، حيث تقدموا بشكاية ضد رئيس هذه الغرفة، متهمين إياه بتبديد أموال عامة.
وإذ أسجل هنا احترامي التام لاختيارات هؤلاء الأعضاء، وحقهم في اللجوء إلى القضاء، فإنني بالمقابل أسجل أيضا، أن ثقتي في القضاء لا تشوبها أية شائبة، وهو الكفيل وحده بإظهار الحقيقة.
إن ما تناولته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية في شان ما اعتبره هؤلاء الأعضاء "تبديدا للمال العام"، مجانب تماما للحقيقة، وإنني أضع رهن إشارتكم جميع الوثائق التي تهم هذا الموضوع، وتحديدا قضية كراء المعرض المملوك لغرفة التجارة والصناعة والخدمات، وقضية ما تم وصفه ب"تفويت" عقار لفائدة النادي الملكي لكرة المضرب.
أولا: لقد دأبت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة مراكش آسفي، على عقد صفقات كراء المعرض الواقع بطريق مدينة الصويرة، حيث تتقدم الشركات المعنية للتنافس على هذه الصفقة وفق القانون، وهي الصفقة المقيدة بكناش تحملات واضح. إذ الهدف منها هو التعاقد مع شركة ترغب في استغلال المعرض لترويج وبيع منتجات معينة، وهنا يتعلق الأمر بمسألة تجارية تتعلق بالبيع والشراء بهدف الربح، وايضا بهدف فتح المجال للمهنيين من التجار لترويج بضاعتهم.أما فيما يخص كراء المعرض ب"ثمن زهيد"، لا يتعدى 52 ألف درهم، حسب زعم الأعضاء السالف ذكرهم، فإنني أسجل أولا أن الشركة المعنية هنا، هي شركة "سيرك عمار"، وهي كما تعلمون هي الوحيدة المختصة بهذا النوع من النشاط والتي تتلقى دعما وتشجيعا من وزارة الثقافة والسلطات المحلية.
وقد اعتادت هذه الشركة أن تستغل فضاءات في ملكية المجلس الجماعي لمراكش بباب الجديد إلا أنه ونظرا لكون المدينة الحمراء كانت تستعد لاستقبال قمة المناخ (كوب22)، فقد لجأت إلى الغرفة وطلبت منا استغلال المعرض، ورحبنا بها، أولا لأنها مؤسسة مختصة في التنشيط والترفيه، إذ ستقدم عروضا ترفيهية لساكنة المدينة ومحيطها .
وأشير هنا، إلى أنني مباشرة بعد توصلي بطلب هذه الشركة ورغم ان قرار الموافقة على هذا الطلب يدخل ضمن التدبير اليومي لعمل الغرفة ، فقد إرتأينا اشراك المكتب المسير، حيث عقدنا اجتماعا موسعا بتاريخ 22 فبراير 2016، حضره أعضاء المكتب ورؤساء اللجان، وبعد مناقشة الموضوع، تمت الموافقة بإجماع الحاضرين على طلب الشركة واعتمدنا في ذلك نفس السومة الكرائية و المسطرة التي دأب المجلس الجماعي لمراكش العمل بها مع هذه الشركة..( محضر اجتماع المكتب الاداري الذي يؤكد موافقة الحاضرين على طلب الشركة )
ثانيا:وبخصوص ما وصفه المشتكون ب"التفويت"، أي تفويت جزء من مقر الغرفة لفائدة النادي الملكي للتنس، فإني أنفي بشكل قاطع تفويت أي شبر من ممتلكات الغرفة.( اتفاقية الشراكة مع النادي الملكي للتنس)
ومن أجل تسليط الضوء على هذا الموضوع، أشير إلى أن الغرفة تمت دعوتها إلى المساهمة في انجاح التظاهرة الرياضية التي تحمل اسم الراحل المغفور له الحسن الثاني، أي "كأس الحسن الثاني للتنس"، علما أن هذه التظاهرة كانت تنظم بمراكش، قبل أن يتم نقلها إلى مدينة الدار البيضاء، نظرا لعدم توفر النادي الملكي للتنس على ملعب ومدرجات ومنصة للصحافة تليق بمستوى هذه التظاهرة الدولية.ونظرا للقيمة التاريخية للمدينة ومكانتها وإشعاعها الدولي، فقد قرر المسؤولون أن تعود هذه التظاهرة إلى حضرة مراكش، وكان لا بد من توفير جميع الشروط المادية واللوجيستيكية لإنجاحها.
وفي هذا الإطار تمت دعوة غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بجهة مراكش آسفي، ومجلس جهة مراكش آسفي، والمجلس الجماعي لمراكش، بالإضافة إلى مؤسسات أخرى عمومية وخاصة، من أجل الإسهام في إنجاح هذه التظاهرة، وهي الدعوة التي استجاب لها الجميع بما فيهم هذه الغرفة.لقد كان ملعب التنس يفتقر إلى منصة خاصة بالصحافة، علما أن هذه التظاهرة العالمية، يتابعها العشرات من القنوات والمؤسسات الإعلامية الوطنية والدولية، ونظرا لمحاذاة مقر الغرفة لمقر النادي الملكي للتنس، فقد تم التداول في اتفاقية شراكة بموجبها يقوم النادي الرياضي المذكور، ببناء أربع مكاتب لفائدة الغرفة، مقابل السماح له بإستغلال مؤقت لمنصة خاصة بالصحافة فوق أسطح هذه المكاتب، وهو الأمر الذي تم فعلا، مما يعني أن الغرفة لازالت فوق أرضها وعقارها الذي لم تتنازل عنه أو تفوته لأية جهة، وقد استفادت من بناء أربعة مكاتب هي في أمس الحاجة إليها، وفي المقابل استفاد النادي الملكي للتنس من منصة خاصة بالصحافة كان يفتقر إليها، وكانت من بين العوامل التي تحول دون تنظيم هذه التظاهرة العالمية بالمدنية الحمراء.
وعن اتفاقية الشراكة هذه، فقد تمت مناقشتها داخل المكتب الإداري بتاريخ 10 دجنبر 2015 ، ولم يعترض عليها أي أحد . ( محضر اجتماع المكتب ليوم 10 دجنبر 2015).
وللإشارة فإن النادي الملكي لكرة المضرب، وكما يدل عليه اسمه، ليس شركة عقارية استفادت من هذا الفضاء، وتود بيعه لشركة أخرى، حتى يتم الحديث عن قيمة المتر المربع الذي يتجاوز 40 ألف درهم؟، هل نحن في بورصة أو في سوق عقارية؟. لقد تمت دعوتنا إلى المساهمة في إنجاح تظاهرة دولية ستستفيد منها المدينة، ما يعني أن الأمر يتعلق بمصلحة عامة، وهو ما استجابت له غرفة الصناعة والتجارة والخدمات. وأنا مستعد للمحاسبة، بل للعقاب إن كانت المساهمة في مصلحة هذه المدينة وفي المصلحة العامة تؤدي مباشرة إلى العقاب، حتى ولو كان هذا العقاب هو السجن.
وبالإضافة إلى هذا، فإن اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها بعض مصادقة جميع أعضاء المكتب عليها، لم تيتسنى لنا عرضها على الجمعية العامة، نظرا إلى ضيق الوقت، علما أن البند الرابع من الاتفاقية يشير إلى أن أي رفض من طرف الجمعية العامة لبنود هذه الاتفاقية فإنها تعتبر لاغية، ويتم إعادة الحالة إلى ما كانت عليه. فأين هو تبديد المال العام في كل هذا؟.
وأدعوكم جميعا إلى الوقوف بعين المكان على المكاتب الأربعة التي تم بنائها والمنصة التي تم إنشاؤها فوق أسطح هذه المكاتب.
وأخيرا،أنا رهن إشارتكم من أجل تقديم مزيد من التوضيحات في هذا الشأن.