تفويت أملاك عامة يقود قيادياً بالأصالة والمعارصة للتحقيق

بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على إيداع شكاية ضده أمام الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، استمعت فرقة جرائم الأموال، التابعة للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، أول أمس الخميس، إلى محمد فضلام، رئيس مجلس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش آسفي، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، في شأن الشكاية التي سبق لنائبه الثاني وثلاثة أعضاء آخرين بالغرفة أن تقدموا بها للقضاء، مطالبين فيها بفتح تحقيق في شأن تفويته لعقار في ملكية الغرفة لنادي كرة المضرب بمراكش، بشكل منفرد، ودون عرض الأمر على أنظار الجمعية العامة، كما ينص على ذلك القانون المنظم للغرف المهنية، وكرائه لمعرض تجاري لفائدة "سيرك عمّار"، وهي العملية التي يقول المشتكون بأنها "تمت مقابل مبلغ زهيد وفي خرق للضوابط القانونية".
مصادر مطلعة أكدت أن التحقيق الأمني تناول التفاصيل الواردة في شكاية أخرى، سبق للفرع الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان أن تقدم بها أمام الوكيل العام للملك بمراكش، بتاريخ 14 نونبر المنصرم، خاصة اتهام الرئيس بتفويت عقار تابع للغرفة، مساحته 147 مترا مربعا، يقع في قبل حي كَليز الراقي، لفائدة نادي كرة المضرب، بمقتضى اتفاقية شراكة موقعة من طرفه شخصيا، دون أن يعرضها على مصادقة الجمعية العامة للغرفة، وهي الاتفاقية، التي تضيف الشكاية بأن النادي استند إليها ليقوم بهدم 10 دكاكين في ملكية الغرفة، ويشيّد على أنقاضها بنايات ضمها إلى مقره، وهو ما اعتُبر "خرقا لمقتضيات القانون المنظم للغرف المهنية، خاصة المادة العاشرة منه، التي تنص في فقرتها الثامنة على أن الجمعية العامة للغرفة هي وحدها صاحبة الاختصاص فيما يتعلق بالموافقة على الاقتناءات والتفويتات والاقتراضات والهبات والوصايا، وكذا الفقرة التاسعة من المادة نفسها، التي تؤكد على أن الجمعية العامة هي صاحبة الاختصاص في دراسة مشاريع الاتفاقيات الواجب إبرامها مع الغرفة والمصادقة عليها.
المصادر نفسها أكدت أن المحققين واجهوا الرئيس باتهام آخر يتعلق بقيامه، بشكل منفرد، أيضا، ودون عرض الأمر على أنظار الجمعية العامة، بإبرام عقد كراء مع شركة "سيرك عمار"، بتاريخ 22 فبراير من سنة 2016، وضع بموجبه الرئيس رهن إشارتها المعرض المملوك للغرفة الواقع بطريق الصويرة، والممتد على مساحة حوالي 6000 متر مربع، استغلته الشركة المذكورة، خلال الفترة الممتدة ما بين 23 فبراير إلى غاية 15 مارس من السنة نفسها، مقابل سومة كرائية زهيدة لا تتعدى 52 ألف درهم، في الوقت الذي تقول فيه الشكاية بأنه سبق للغرفة أن قامت بكراء المعرض لشركات أخرى، وللمدة نفسها تقريبا، مقابل مبلغ لم يقل عن 240 مليون سنتيم.
من جهته، سبق لرئيس الغرفة أن أكد، خلال ندوة صحافية عقدها أياما قليلة بعد وضع الشكايتين، بأن الاتهامات السابقة مجانبة للحقيقة، موضحا بأن المكتب الإداري للغرفة وافق على كراء المعرض التجاري للشركة، التي قال بأنها تحظى بدعم وتشجيع وزارة الثقافة والسلطة المحلية، وهي الوحيدة المختصة في هذا النوع من الأنشطة الترفيهية، مضيفا بأن المكتب سبق له أن وافق، أيضا، على اتفاقية شراكة مع نادي كرة المضرب، مقرا بأنه لم يتسن عرضها على الجمعية العامة من أجل المصادقة عليها.
هذا، وكانت آخر دورة للغرفة شهدت تبادلا للسب والشتم بين الرئيس والمعارضة، التي اعتبرت انعقاد دورة فبراير في أواخر شهر مارس يخالف المقتضيات المتعلقة بالآجال القانونية لانعقاد الجموع العامة للغرفة، وهو ما قال أعضاء المعارضة بأنه يجعل كل المقررات التي صوتت عليها الأغلبية المساندة للرئيس باطلة قانونيا، بما فيها الحساب الإداري برسم السنة المالية الماضية، ومشروع ميزانية السنة الجارية، ومشاريع اتفاقيات شراكة مبرمة مع العديد من الجهات الوطنية والدولية، مستندة إلى المادة 13 من النظام الأساسي للغرف المهنية، التي تنص على أن الجمعية العامة للغرفة تنعقد وجوبا في: "ثلاث دورات عادية في السنة، وذلك قبل متم شهر فبراير وشهر يونيو وشهر أكتوبر".
كما احتج أعضاء المعارضة على ظروف إعداد جدول أعمالها، وبنود ميزانية السنة المالية الحالية، والتي يقولون بأنها تمت دون حضور بعض أعضاء المكتب المسير للغرفة، وهو ما أكده أمين مال الغرفة، الذي صرح بأنه لم يشارك في تهيئ الميزانية ولم يتم إطلاعه على فصولها قبل انعقاد الدورة.
في المقابل، ظل الرئيس وأغلبيته متمسكين بقانونية الدورة، مشددين على أن الجمعية العامة سيدة نفسها في تحديد مواعيد انعقادها.