تارودانت: تجار وحرفيو سوق " بوحمارة " يتهمون المجلس الجماعي لأولاد تايمة بقطع أرزاقهم وتشريد عائلاتهم (فيديو)

استنكر تجار وحرفيو سوق العود والمتلاشيات الفلاحية، بحي المسيرة (بوحمارة سابقا) بأولاد تايمة إقليم تارودانت، محاولات المجلس الجماعي لأولاد تايمة التابع لحزب العدالة والتنمية برئاسة عبد الغني الليمون، بإجلائهم إلى وجهة غير معلومة وغير مضمونة، وإفلاس تجارتهم وقطع أرزاقهم وتشريد عائلاتهم.
وتأتي هذه الوضعية المتأزمة، بعد إعلان المجلس الجماعي لأولاد تايمة نيته إحداث سوق أسبوعي جديد في الموقع الذي يتواجد به اولئك الباعة والحرفيون، وخاصة بعدما تم إدراج نقطة المصادقة على إحداث السوق الجديد ضمن برنامج دورة المجلس لشهر ماي الجاري، والتي ستعقد عشية غد الجمعة 5 ماي 2017، دونما التوصل إلى أية حلول جادة لمشكل باعة وحرفيي سوق العود والمتلاشيات الفلاحية ببوحمارة (المسيرة)، في ظل مقترحات ترقيعية وغير مضمونة.
الباعة والحرفيون اتهموا مجلس الليمون، بالتسرع ونهج سياسة فرض الأمر الواقع وعدم إعمال المقاربة التشاركية في تدبير الملفات الاجتماعية، سيما وان السوق الحالي، والذي يعد سوقا يوميا ومزودا رئيسيا لعدة مناطق سواء على المستوى المحلي أو الوطني، يعتبر مصدرا للرزق لمئات العائلات التي أضحت اليوم مهددة بالتشرد والبطالة، كما أن المعنيين طالبوا المسؤولين المحليين والإقليميين وفي مقدمتهم عامل إقليم تارودانت ورئيس المجلس الجماعي لأولاد تايمة، بضرورة إيجاد حل جدري لهذه الوضعية المقلقة التي تهدد أقواتهم وأرزاق عائلاتهم، ملتمسين بضرورة توطينهم بالموقع نفسه بصفة دائمة و قانونية، باعتبارهم تجارا وحرفيين أولا، وكذا بفعل أقدميتهم وتواجدهم بالمكان لمدة طويلة من الزمن، وأيضا بالنظر إلى أن الموقع اكتسب بجهدهم وصبرهم مكانة وسمعة معروفة على المستوى الوطني ساهمت في خلق دينامية تجارية مهمة وإحداث فرص عمل عديدة لأبناء المنطقة.
جدير بالذكر، أن توطين باعة وحرفيي سوق العود والمتلاشيات الفلاحية بتك المنطقة تم على عهد المجلس السابق الذي كان يترأسه التجمعي محمد بودلال، على وعد بتثبيتهم بشكل قانوني بالمكان بعد إتمام المساطر القانونية الخاصة بإحداث السوق، وذلك بعد عدة تنقيلات طالتهم، تنقلوا عبرها من عدة أمكنة بأولاد تايمة، كما أن جمعية السوق تضم في صفوفها أكثر من 200 حرفي وعامل منخرط، كما ان السوق يعد مورد عيش لأزيد من 2000 مواطنة ومواطن من ساكنة تايمة العزيزة.
فهل سيتم إيجاد حلول واقعية لمشكل باعة وحرفي سوق العود والمتلاشيات الفلاحية بحي المسيرة؟ آم أن سياسة فرض الآمر الواقع وخلق الأزمات وعشوائية تدبير الملفات الاجتماعية، ستأخذ مجراها مرة اخرى في هذا الملف على غرار ملفات الباعة المتجولين واحتلال الملك العام ومشكل ساكنة حي دنيا2 والمطرح الجماعي ووو… التي لم تجد أي مخرج واضح إلى اليوم؟.