تجار يهدّدون بالتصعيد ضد بيع "سوق خريبكة"

بعد اشتداد حبل التوتر بين مسؤولين محليين حول السوق الأسبوعي بخريبكة، أصدرت جمعية التضامن لحرفيي الدجاج بيانا إلى الرأي العام المحلي والوطني، تستنكر من خلاله "تفويت أرض السوق ودكاكين بائعي الدجاج والحدّادة لمستثمر عقاري"، حسب عنوان البيان الذي تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منه.
وأشارت الجمعية، ضمن بيانها، إلى أنها "تلقّت بصدمة كبيرة خبر تفويت أرض السوق بخريبكة للوبيات العقار، بتواطؤ كبير من رئيس المجلس الجماعي؛ وذلك بهدف بناء عمارات سكنية مكان السوق ودكاكين الدجاج والحدادة، بعد أن تاجر حزب العدالة والتنمية بالقضية عدة أشهر، وقدموا وعودا انتخابية بعدم بناء شقق سكنية مكان السوق إلّا على جثث مستشاري حزب العدالة والتنمية".
وأضاف التجّار أنه "بعد خيانتهم لنا"، في إشارة إلى مستشاري حزب المصباح بخريبكة، "تم عقد لقاء عاجل، ضم كل من بائعي الدجاج والحدادة وباقي تجار السوق وفاعلين من المجتمع المدني، للوقوف على خطورة الوضع"، معلنين للرأي العام "تنديدهم بتواطؤ رئيس المجلس الجماعي بخريبكة في تفويت السوق الذي يشغل عددا كبيرا من المواطنين للوبيات العقار تحت مسمى "الاستثمار من أجل إنشاء مجمعات سكنية".
وجاء في البيان المذكور "استنكار الجمعية لمتاجرة عدد من مسؤولي حزب العدالة والتنمية بقضية السوق، من أجل مصالح شخصية، وتقديم وعود انتخابية كاذبة وزائفة حول عدم قبول بناء مجمع سكني فوق الأرض التي بموجبها حصد حزبهم العديد من أصوات التجار بالسوق"، محمّلين في الوقت ذاته "مسؤولية تشريد عدد كبير من الأسر التي تشتغل بالسوق الذي يضم 15 رحبة، إضافة إلى 54 دكانا للدجاج وآخر للجملة، و45 محلا للحدادة وقشاشة لرئيس المجلس الجماعي بخريبكة، وكل من تاجر بقضية السوق لحساب مصالحه الشخصية والسياسية"، حسب البيان.
وطالب أصحاب المحلات التجارية المذكورة ب"فتح تحقيق حول كيفية تفويت الصفقة"، مشدّدين على "تمسّكهم بأرض السوق الذي يوجد بمحاذاة الطريق الوطنية رقم 11، كأرض تاريخية بناها المعتقلون والوطنيون الذين حاكمهم الاستعمار الفرنسي سنة 1955"، خاتمين بيانهم ب"دعوة ساكنة مدينة خريبكة وكل القوى الحية من أحزاب ونقابات وجمعيات المجتمع المدني ومختلف الهيئات والمنظمات للوقوف إلى جانبهم في وجه كل من حاول أو يحاول أن يمتص دماءهم ويشرد أطفالهم"، حسب ما ورد في البيان.
وأشار كل من عبد الحكيم الأماوي، رئيس جمعية التضامن لحرفيي الدجاج بسوق الفتح، والمصطفى الغزلي نائبه، إلى أن التجار المعنيين بالملف كانوا في سنوات التسعينيات باعة متجولين، قبل أن يحصلوا من المجلس الجماعي على أرض عارية بعيدة خارج المدينة، وبنوا عليها 54 محلا تجاريا من مالهم الخاص، وصبروا وضحّوا سنوات طويلة من أجل إنجاح تجارتهم وكسب الزبائن، وواظبوا على أداء مستحقات الكراء للمجالس البلدية، ليأتي مجلس بعد 40 سنة من التجارة من أجل حرمانهم من محلاتهم.
وأضاف المتحدثان، في تصريح لهسبريس، أن جميع المجالس الجماعية السابقة لم تتجرأ على تحمّل مسؤولية بيع السوق أو قطع أرزاق بائعي الدجاج و"الحدّادة"، في الوقت الذي قرّر فيه المجلس الجماعي الحالي إخراجهم من محلاتهم وتوزيعهم على أحياء المدينة، دون أن تتم استشارتهم أو أخذ رأيهم، مؤكّديْن أن جميع الحلول مقبولة، باستثناء خروج التجار من محلاتهم، ولو تطلب الأمر الاحتجاج بكل الأشكال، سواء بالوقفات الاحتجاجية أو الاعتصام أو تنظيم مسيرة إلى الرباط على الأقدام أو إضرام النار الأجساد.
وعن الحلول الممكنة، أوضح الأماوي والغزلي أن كل تاجر مستعد لشراء المساحة الأرضية التي يقع عليها محله بضعف الثمن الذي بيعت به، أو يواصل أداء مستحقات الكراء للمستثمر الجديد، أو وضع تصميم جديد يراعي الإبقاء على سوق الدجاج في مكانه، خاصة أن المحلات التجارية لا تشغل حيّزا كبيرا من مجموع أرض السوق الأسبوعي، متسائلين في الوقت ذاته عن سبب اتخاذ قرارات تهمّ تجارا دون إشراكهم في النقاش، ودون الأخذ بعين الاعتبار تعرّضاتهم التي وضعوها لدى المجلس البلدي.